«الفدرالي»: الرسوم الجمركية قد تبطئ النمو وتفاقم التضخم

حذّر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، فيليب جيفرسون، من أن الرسوم الجمركية، وعدم اليقين المرتبط بها، قد يؤديان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتسارع التضخم.وقال جيفرسون، في تصريحات مُعدة للإلقاء خلال حدث ينظمه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، إن أثر التعريفات الجمركية على نمو الأسعار، وما إذا كان هذا الأثر مؤقتاً أم ممتداً، لم يتضح بعد.وأوضح أنه إذا كانت الآثار ممتدة، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطراب التقدم المحرز في عملية كبح نمو الأسعار، بل ومن الممكن أن تحدث زيادة عارضة في التضخم. وأضاف أنه في ضوء المخاطر المتعلقة بزيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، فإنه يعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية ملائم للغاية لمواجهة التطورات الاقتصادية في الوقت المناسب، إذ ثبّت «الفدرالي»، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مشيراً إلى تزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد احتمالات ارتفاع التضخم والبطالة.وتعقيباً على تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة في أبريل، قال جيفرسون إن هذه البيانات تُظهر تقدماً في عملية خفض التضخم لمستهدف 2 بالمئة، لكنّه حذر من أن هذا الهدف لم يُحقق بعد.وقال استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، إن أرقام التضخم الأميركي الأخيرة تشير إلى تراجع تدريجي، ويبدو أن أثر التعريفات الجمركية بدأ بالتلاشي مع عودة العلاقات التجارية إلى بعض الاستقرار، لا سيما بعد تقليص الرسوم بين الولايات المتحدة والصين.وتوقع أن يكون التأثير المتبقي للتعريفات محدوداً، وأنه لن يشكل ضغطاً كبيراً على التضخم، لا سيما أن معدل التضخم يراوح حالياً حول 2.6 بالمئة، وهو قريب من الهدف الذي يسعى إليه «الفدرالي»، والبالغ 2 بالمئة.وأشار إلى أن بنك «الاحتياطي الفدرالي» لا ينظر فقط إلى معدل التضخم، بل يأخذ في اعتباره مؤشرات أخرى، مثل أرقام التوظيف، والناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للحكومة.

حذّر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، فيليب جيفرسون، من أن الرسوم الجمركية، وعدم اليقين المرتبط بها، قد يؤديان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتسارع التضخم.

وقال جيفرسون، في تصريحات مُعدة للإلقاء خلال حدث ينظمه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، إن أثر التعريفات الجمركية على نمو الأسعار، وما إذا كان هذا الأثر مؤقتاً أم ممتداً، لم يتضح بعد.

وأوضح أنه إذا كانت الآثار ممتدة، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطراب التقدم المحرز في عملية كبح نمو الأسعار، بل ومن الممكن أن تحدث زيادة عارضة في التضخم.

وأضاف أنه في ضوء المخاطر المتعلقة بزيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، فإنه يعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية ملائم للغاية لمواجهة التطورات الاقتصادية في الوقت المناسب، إذ ثبّت «الفدرالي»، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مشيراً إلى تزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد احتمالات ارتفاع التضخم والبطالة.

وتعقيباً على تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة في أبريل، قال جيفرسون إن هذه البيانات تُظهر تقدماً في عملية خفض التضخم لمستهدف 2 بالمئة، لكنّه حذر من أن هذا الهدف لم يُحقق بعد.

وقال استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، إن أرقام التضخم الأميركي الأخيرة تشير إلى تراجع تدريجي، ويبدو أن أثر التعريفات الجمركية بدأ بالتلاشي مع عودة العلاقات التجارية إلى بعض الاستقرار، لا سيما بعد تقليص الرسوم بين الولايات المتحدة والصين.

وتوقع أن يكون التأثير المتبقي للتعريفات محدوداً، وأنه لن يشكل ضغطاً كبيراً على التضخم، لا سيما أن معدل التضخم يراوح حالياً حول 2.6 بالمئة، وهو قريب من الهدف الذي يسعى إليه «الفدرالي»، والبالغ 2 بالمئة.

وأشار إلى أن بنك «الاحتياطي الفدرالي» لا ينظر فقط إلى معدل التضخم، بل يأخذ في اعتباره مؤشرات أخرى، مثل أرقام التوظيف، والناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للحكومة.

وتابع: «لذا، ورغم هذا التراجع، قد لا نرى تحركاً فورياً لخفض الفائدة، لكن المؤشرات الحالية قد تسمح بخفض واحد على الأقل خلال هذا العام، خاصة إذا استمرت وتيرة التباطؤ التضخمي».

وتراجعت عوائد السندات الأميركية خلال تعاملات اليوم، مع تقييم المستثمرين احتمالات خفض «الفدرالي» أسعار الفائدة في ظل تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل.

وانخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية - بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.009 بالمئة.

كما تراجع العائد على السندات العشرية 1.8 نقطة عند 4.481 بالمئة، والعائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.4 نقطة إلى 4.929 بالمئة.

وتباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.3 بالمئة في أبريل، أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4 بالمئة، في حين استقر نظيره الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة - عند 2.8 بالمئة.

فيما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أميركا، والمقرر صدورها اليوم، للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة.

من جانبها، ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من انخفاض حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، اليوم، ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 1.1 بالمئة على أساس معدل موسميًا في الأيام السبعة المنتهية 9 الجاري، مع انخفاض نشاط إعادة التمويل بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.