نمو الاقتصاد الكويتي سيتراجع بوتيرة أكبر

أظهر استطلاع للرأي، أجرته «رويترز»، ان النمو الاقتصادي يتراجع في الكويت هذا العام بوتيرة أكبر بكثير إلى %1.5، وانه من المتوقع أن يتباطأ النمو أيضاً في كل من قطر والبحرين إلى %2.7، وأن ينمو اقتصاد سلطنة عمان %2.6 في عام 2023.

وقالت الوكالة: لا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، إذ إن من المتوقع أيضاً أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تأثير التضخم المرتفع في طلب المستهلكين. إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج جاءت أقل من نظيراتها للكثير من الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين %2.1 و%3.3 هذا العام، وأن ينخفض إلى ما دون ذلك في 2024.

كما من المتوقع أن تظل معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023 بالرغم من المخاوف من تباطؤ إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تحقق عمان والبحرين فحسب فوائض في خانة الآحاد.

اقتصادات الخليج

وأشار الاستطلاع إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، إذ تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج. وارتفعت أسعار النفط بنحو %20 منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند حوالي 70 دولاراً للبرميل في 20 مارس، وذلك بدعم أساسي من قرار تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً، إلى جانب إعادة فتح الصين. إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار ليست جيدة لدول المجلس، التي تعتمد بشكل كبير على النفط.

ووفقاً لاستطلاع، أجرته «رويترز» في الفترة من 6 إلى 25 أبريل، وشمل 16 خبيراً اقتصادياً، فإن اقتصاد السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، سينمو %3.2 هذا العام، أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022، الذي بلغ %8.7. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه في العام المقبل.

تباطؤ نمو الناتج المحلي

قال خبير الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، جيمس سوانستون: «تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام.. وفي بقية دول الخليج، ستؤثر الضربة المزدوجة لخفض إنتاج النفط وأسعار النفط في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي».

أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى %3.7 في 2023 و%4.0 في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة %7.6 التي تم تسجيلها العام الماضي.