اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٧ أب ٢٠٢٥
في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه، أجرى رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، مباحثات رسمية في القاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تناولت ملفات إقليمية وثنائية حساسة، أبرزها أزمة سد النهضة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة إعمار السودان، وسط توافق واسع بين البلدين وتعهدات بتفعيل اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل.وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، بأن السيسي تناول مع إدريس تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار بالسودان، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور في كل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.وجدد السيسي موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة وتسوية الأزمة واستعادة السلم والاستقرار، إلى جانب إعادة الإعمار. وأكد رئيسا الوزراء المصري والسوداني، في بيان مشترك، رفضهما الكامل للنهج الأحادي الذي تنتهجه إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة، وشددا على إتاحة الفرصة للآلية التشاورية ضمن مبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض. كما أكدا أهمية استمرار التنسيق الفني عبر الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الجهة المختصة بصياغة الرؤية الموحدة لمصر والسودان تجاه نهر النيل.وقال مدبولي: «مصر والسودان كالجسد الواحد، ونرفض المساس بمصالحنا المائية»، فيما أشار إدريس إلى أن «العهد مع مصر لن ينكسر»، مضيفاً أن هناك «توافقاً كاملاً في الرؤى الإقليمية والدولية».وأكد البيان المصري - السوداني تفعيل اللجان المشتركة المرتبطة باتفاقية 1959، والتعاون في إعادة الإعمار بالسودان، بما يشمل إرسال قوافل طبية، وتدريب الكوادر، وتوسيع برامج التعاون في التعليم العالي، والربط الكهربائي، ومشروعات السكك الحديدية.
في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه، أجرى رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، مباحثات رسمية في القاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تناولت ملفات إقليمية وثنائية حساسة، أبرزها أزمة سد النهضة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة إعمار السودان، وسط توافق واسع بين البلدين وتعهدات بتفعيل اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، بأن السيسي تناول مع إدريس تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار بالسودان، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور في كل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وجدد السيسي موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة وتسوية الأزمة واستعادة السلم والاستقرار، إلى جانب إعادة الإعمار.
وأكد رئيسا الوزراء المصري والسوداني، في بيان مشترك، رفضهما الكامل للنهج الأحادي الذي تنتهجه إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة، وشددا على إتاحة الفرصة للآلية التشاورية ضمن مبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض. كما أكدا أهمية استمرار التنسيق الفني عبر الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الجهة المختصة بصياغة الرؤية الموحدة لمصر والسودان تجاه نهر النيل.
وقال مدبولي: «مصر والسودان كالجسد الواحد، ونرفض المساس بمصالحنا المائية»، فيما أشار إدريس إلى أن «العهد مع مصر لن ينكسر»، مضيفاً أن هناك «توافقاً كاملاً في الرؤى الإقليمية والدولية».
وأكد البيان المصري - السوداني تفعيل اللجان المشتركة المرتبطة باتفاقية 1959، والتعاون في إعادة الإعمار بالسودان، بما يشمل إرسال قوافل طبية، وتدريب الكوادر، وتوسيع برامج التعاون في التعليم العالي، والربط الكهربائي، ومشروعات السكك الحديدية.
وأشاد إدريس بدور مصر في استضافة ملايين السودانيين الفارين من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 14 مليوناً، في ظل تعثّر الحلول الدبلوماسية، وتباين مواقف القوى الإقليمية والدولية.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، رغبتها في تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية على أراضيها ونقل التكنولوجيا.
وعقد وزير الكهرباء محمود عصمت اجتماعاً لإدارة محطة الضبعة للطاقة النووية، بحضير مدير المشروع، أليكسي كونونينكو، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية، شريف حلمي.
وناقش الاجتماع توطين إنتاج معدات محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشاركة الشركات والكوادر المصرية في المشروع، وتوسيع برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى الاستعدادات لتركيب وعاء مفاعل وحدة الطاقة الأولى، والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي.
ويُذكر أن محطة الضبعة النووية، المقامة بالشراكة مع روسيا وفق اتفاق وقّع عام 2015 بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، ستضم 4 مفاعلات بإجمالي قدرة 4800 ميغاوات، ومن المقرر تشغيل أول مفاعل عام 2028.
ويأتي هذا الحراك ضمن استراتيجية مصرية لتعزيز أمنها المائي والطاقوي بالتوازي، وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها ملفات الأمن، والطاقة، والمياه، مع واقع سوداني مضطرب يسعى عبر القاهرة لاستعادة توازنه.
