عمومية "الخليج للتأمين" تُقر التوزيع النقدي وتعدل مواد بالنظام الأساسي

الكويت - مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية وغير العاديةلمجموعة الخليج للتأمين التكافليتوصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 23% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 23 فلساً للسهم الواحد للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، مع تعديل مواد بالنظام الأساسي.

وفوضت العمومية المجلس وفق بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بـ8 أيام عمل على الأقل، وتوزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن عام 2025.

يأتي ذلك مع تفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي، وكذلك الأرباح المحتجزة وحسابات واحتياطيات الشركة، في التوزيع؛ بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى؛ لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة 50% من عدمه.

وفوضت المجلس أيضاً في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة، واتخاد كافة الإجراءات للتعامل مع كافة الجهات داخل وخارج الكويت وتعيين المستشارين وأمناء الحفظ ومكاتب التقييم اللازمة وإبرام العقود معهم وتحديد أتعابهم.

ووافقت العمومية على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أو لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو أي عضو من الإدارة التنفيذية على أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة؛ وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

يأتي ذلك مع استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية 2024 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن نهاية عام 2025.

كما تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأخلت العمومية طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 2024، ووافقت على تخصيص 1% من صافي الربح للسنة المالية 2024 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات.

وفوضت مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.

ويحق لمجلس الإدارة والرئيس ونائب الرئيس وللأعضاء تفويض وتوكيل أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بجميع أو بعض الصلاحيات المخولة له حسب ما تقتضيه حاجة العمل سواء التي تمت خلال السنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية 2025.

وإلى جانب ذلك تم تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات وصكوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل أو طبيعة أو وسيلة بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة، دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات؛ لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى.

كما تم إعادة تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025، فضلاً عن موافقة العمومية على جميع بنود العمومية غير العادية بينها تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة.

وعدلت نص المادة 28 من النظام الأساسي ليجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب مقدم من أحد الأعضاء متى طلب منه ذلك أو بناءً على الحاجة لعقد اجتماع طارئ، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ووفق التعديل لا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، على ان يعقد اجتماعا واحدا كل ربع سنة على الأقل.

ويفقد العضو بمجلس الإدارة مركزه وتزول عنه صفة العضوية في حالة إذا لم يحضر أحد أعضاء مجلس الإدارة نصف اجتماعات المجلس و/ أو لجانه بدون عذر مقبول، وانتفاء أحد شروط الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل المشار إليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين.

وتتضمن الحالات حكم عليه في جناية لعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، وإذا أشهر إفلاسه، وإذا فقد أهلية التصرف، إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة.

وتشمل قبوله العضوية في مجلس إدارة شركة منافسة أو اشترك في عمل من شانه منافسة أو مضاربة الشركة، أو اتجر لحسابه أو الحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية أو أساء إلى سمعة الشركة.

وحققت 'الخليج للتأمين' ربحاًفي عام 2024بقيمة 25.92 مليون دينار، مقارنةً بـ21.21 مليون دينار في العام السابق له، بزيادة سنوية 22%.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا