«حزب الله» يهدد بوقف التعاون في حصر السلاح جنوب الليطاني

رغم توسيع الحكومة اللبنانية جدول أعمال جلسة غد الجمعة، ليشمل بنوداً إضافية، تلبيةً لمطلب الثنائي الشيعي بحضور الجلسة، فإنه لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن كيفية التعامل مع خطة الجيش لحصر السلاح، والتي كُلِّف الجيش بإعدادها لتنفيذ قرار الحصر خلال عام، في ظل استمرار رفض الثنائي الشيعي لهذا الإطار ومطالبته بمزيد من الحوار حوله.وفي محاولة لتصعيد الموقف تجاه رئيس الحكومة نواف سلام ودفعه للتراجع، هدد «حزب الله»، وفق ما نقلته مصادر قناة المنار، الذراع الإعلامية للحزب، بوقف التعاون مع عملية نزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني إذا استمر سلام متمسكاً بالقرار الحكومي، وهو ما قد يُحرج الحكومة أمام الولايات المتحدة، التي ستضطر لتغطية أي رد إسرائيلي ميداني على هذه الخطوة.وكانت معلومات قد أشارت إلى وجود محاولات للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن خطة الجيش، تقوم على تقسيمها إلى مراحل، بحيث يكون التركيز أولاً على منطقة جنوب «الليطاني»، مع تأجيل معالجة منطقة شماله لاعتبارات وظروف أخرى. غير أنّ سلام لم يُظهر أي مؤشرات على التنازل، إذ شدد أمام وفد شعبي من منطقة عكار، أمس، على «أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف فيما يخص حصر السلاح»، مما يعني عملياً أنه ليس فقط متمسكاً بقرار الحكومة، بل ملتزم بتنفيذه.وحصل سلام على دعم سنّي جديد من قبل مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، الذي شدد في رسالة بمناسبة ​المولد النبوي​ الشريف، على أن «مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل»، وأنه «لا دولة فيها جيشان، وما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية».وفي وقت سابق، ​أعلنت رئاسة ​مجلس الوزراء، أمس، أنه تمت إضافة عدد من البنود على جدول أعمال جلسة غد الجمعة، وبينها بند خاص بدفع منحة مالية للعسكريين عن شهر أغسطس، وبندان حول الموافقة على عقد مع مؤسسة البترول الكويتية للتجارة، واتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي لتعزيز نظام الطاقة عبر مشروع ​للطاقة المتجددة.​

رغم توسيع الحكومة اللبنانية جدول أعمال جلسة غد الجمعة، ليشمل بنوداً إضافية، تلبيةً لمطلب الثنائي الشيعي بحضور الجلسة، فإنه لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن كيفية التعامل مع خطة الجيش لحصر السلاح، والتي كُلِّف الجيش بإعدادها لتنفيذ قرار الحصر خلال عام، في ظل استمرار رفض الثنائي الشيعي لهذا الإطار ومطالبته بمزيد من الحوار حوله.

وفي محاولة لتصعيد الموقف تجاه رئيس الحكومة نواف سلام ودفعه للتراجع، هدد «حزب الله»، وفق ما نقلته مصادر قناة المنار، الذراع الإعلامية للحزب، بوقف التعاون مع عملية نزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني إذا استمر سلام متمسكاً بالقرار الحكومي، وهو ما قد يُحرج الحكومة أمام الولايات المتحدة، التي ستضطر لتغطية أي رد إسرائيلي ميداني على هذه الخطوة.

وكانت معلومات قد أشارت إلى وجود محاولات للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن خطة الجيش، تقوم على تقسيمها إلى مراحل، بحيث يكون التركيز أولاً على منطقة جنوب «الليطاني»، مع تأجيل معالجة منطقة شماله لاعتبارات وظروف أخرى.

غير أنّ سلام لم يُظهر أي مؤشرات على التنازل، إذ شدد أمام وفد شعبي من منطقة عكار، أمس، على «أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف فيما يخص حصر السلاح»، مما يعني عملياً أنه ليس فقط متمسكاً بقرار الحكومة، بل ملتزم بتنفيذه.

وحصل سلام على دعم سنّي جديد من قبل مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، الذي شدد في رسالة بمناسبة ​المولد النبوي​ الشريف، على أن «مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل»، وأنه «لا دولة فيها جيشان، وما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية».

وفي وقت سابق، ​أعلنت رئاسة ​مجلس الوزراء، أمس، أنه تمت إضافة عدد من البنود على جدول أعمال جلسة غد الجمعة، وبينها بند خاص بدفع منحة مالية للعسكريين عن شهر أغسطس، وبندان حول الموافقة على عقد مع مؤسسة البترول الكويتية للتجارة، واتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي لتعزيز نظام الطاقة عبر مشروع ​للطاقة المتجددة.​

وفي خطوة تعكس تصاعد التوترات في جنوب لبنان وتزيد من احتمال تصعيد إسرائيلي، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أن طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت، أمس الأول، 4 قنابل قرب عناصرها، أثناء قيامهم بإزالة عوائق على طريق يؤدي إلى موقع تابع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق جنوب لبنان.

وأوضحت «يونيفيل» في بيان، أن إحدى القنابل سقطت على بعد 20 متراً فقط من الأفراد وآلياتهم، بينما هوت الثلاث الأخرى على مسافة نحو 100 متر، مشيرة إلى أن الطائرات المسيّرة شوهدت وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق بعد تنفيذ الهجوم.

وأضافت القوة أن الجيش الإسرائيلي كان قد أُبلغ مسبقاً بعمليات إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرق بلدة مروحين (القطاع الغربي)، مؤكدة أن العمل أُوقف عقب الحادث، حرصاً على سلامة عناصرها.

واعتبرت «يونيفيل» هذا الهجوم «أحد أخطر الاعتداءات على أفرادها ومعداتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي»، مشددة على أن أي اعتداء يهدد قواتها أو يعرقل مهامها يُعدّ «انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي».

وختم البيان بتأكيد أن «مسؤولية الجيش الإسرائيلي ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام أثناء تنفيذها للمهام الموكلة إليها من مجلس الأمن».

ودانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم، داعية إلى تأمين حماية قوات حفظ السلام، في وقت كانت فرنسا قد نجحت في التمديد سنة إضافية «وأخيرة» لقوات يونيفيل العاملة في جنوب لبنان منذ نحو نصف قرن، رغم مطالبة إسرائيل بوقف عملها واتهامها بعدم الفعالية.