الشرع بضيافة ترامب... والكشف عن إحباط مؤامرتين لاغتياله

في حدث غير مسبوق منذ تأسيس الجمهورية السورية عام 1946، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، في قمة تاريخية مغلقة جرت بعيداً عن الإعلام، قد تعيد رسم ملامح التحالف الجديد ضد الإرهاب بين واشنطن ودمشق.وبعد 6 أشهر من لقائهما في الرياض، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توجت قمة الشرع وترامب عاماً حافلاً بالتغيرات الجذرية في سورية، التي شهدت تحولات عميقة في القيادة، وغيّرت تحالفاتها الإقليمية والدولية، خصوصاً مع استبدالها إيران وروسيا بالولايات المتحدة وتركيا وتبنيها رؤية انفتاح عربية وعالمية.ووفق جدول البيت الأبيض، فإن الاجتماع الثنائي، الذي عقد في المكتب البيضاوي وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور محدود جداً من كبار المستشارين، خُصص لمناقشة ملفات أمنية واقتصادية بالغة الأهمية، من بينها انضمام سورية إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي فيها، والاتفاقية الأمنية مع إسرائيل وإمكانية دخولها في الاتفاقات الإبراهيمية، إضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية وعلى رأسها «قانون قيصر». وبينما أكدت مصادر أميركية أن القمة جاءت استكمالاً لتفاهمات بدأت في لقاء الرياض قبل ستة أشهر، فإن واشنطن تسعى، وفق مراقبين، إلى «احتواء التحول السوري الجديد» وإعادة تموضع دمشق ضمن محور أمني بقيادة أميركية يمتد من الخليج إلى شرق المتوسط.كما ناقش الزعيمان مستقبل الوجود الأميركي بسورية، في ضوء تقارير عن نية واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية قرب دمشق «لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات الأمنية بين سورية وإسرائيل»، في إطار تفاهمات جديدة قيد الإعداد بين الطرفين برعاية أميركية.وتزامنت القمة مع كشف أجهزة الأمن السورية عن مؤامرتين منفصلتين لتنظيم داعش، استهدفتا اغتيال الشرع خلال الأشهر الماضية، في محاولة لإرباك المشهد السياسي وإعاقة الانفتاح السوري على الغرب.

في حدث غير مسبوق منذ تأسيس الجمهورية السورية عام 1946، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، في قمة تاريخية مغلقة جرت بعيداً عن الإعلام، قد تعيد رسم ملامح التحالف الجديد ضد الإرهاب بين واشنطن ودمشق.

وبعد 6 أشهر من لقائهما في الرياض، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توجت قمة الشرع وترامب عاماً حافلاً بالتغيرات الجذرية في سورية، التي شهدت تحولات عميقة في القيادة، وغيّرت تحالفاتها الإقليمية والدولية، خصوصاً مع استبدالها إيران وروسيا بالولايات المتحدة وتركيا وتبنيها رؤية انفتاح عربية وعالمية.

ووفق جدول البيت الأبيض، فإن الاجتماع الثنائي، الذي عقد في المكتب البيضاوي وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور محدود جداً من كبار المستشارين، خُصص لمناقشة ملفات أمنية واقتصادية بالغة الأهمية، من بينها انضمام سورية إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي فيها، والاتفاقية الأمنية مع إسرائيل وإمكانية دخولها في الاتفاقات الإبراهيمية، إضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية وعلى رأسها «قانون قيصر».

وبينما أكدت مصادر أميركية أن القمة جاءت استكمالاً لتفاهمات بدأت في لقاء الرياض قبل ستة أشهر، فإن واشنطن تسعى، وفق مراقبين، إلى «احتواء التحول السوري الجديد» وإعادة تموضع دمشق ضمن محور أمني بقيادة أميركية يمتد من الخليج إلى شرق المتوسط.

كما ناقش الزعيمان مستقبل الوجود الأميركي بسورية، في ضوء تقارير عن نية واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية قرب دمشق «لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات الأمنية بين سورية وإسرائيل»، في إطار تفاهمات جديدة قيد الإعداد بين الطرفين برعاية أميركية.

وتزامنت القمة مع كشف أجهزة الأمن السورية عن مؤامرتين منفصلتين لتنظيم داعش، استهدفتا اغتيال الشرع خلال الأشهر الماضية، في محاولة لإرباك المشهد السياسي وإعاقة الانفتاح السوري على الغرب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني سوري ومسؤول من الشرق الأوسط أن هذه المحاولات كشفت عن «خلايا نائمة» أعيد تنشيطها في حلب والرقة وريف دمشق، قبل أن يتم تفكيكها بعمليات نوعية نفذتها وزارة الداخلية السورية.

وقبيل القمة، عقد الرئيس السوري سلسلة من الاجتماعات المكثفة في العاصمة الأميركية، أبرزها مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب براين ماست، الذي يعد من أبرز المعارضين لإلغاء قانون قيصر.

وبحسب عضو التحالف السوري الأميركي عبدالحفيظ شرف، فإن «الشرع غيّر مزاج ماست بشكل كبير، ونقله من موقع الرفض القاطع إلى موقف شبه مؤيد لإلغاء القانون»، قائلاً عقب الاجتماع: «حان وقت إحلال السلام وإعطاء سورية فرصة حقيقية».

ويرى مراقبون أن هذا التحول في موقف ماست، المعروف بقربه من الأوساط العسكرية والإسرائيلية، قد يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لتمرير قرار رفع العقوبات جزئياً عبر الكونغرس، تمهيداً لانفتاح اقتصادي دولي على سورية في 2026.

ويعد قانون قيصر أشد العقوبات الأميركية قسوة على دمشق منذ اندلاع الحرب، ويمنع أي تعامل مالي أو استثماري مع الحكومة السورية.

في سياق متصل، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في لقاء وصفته رئاسة الجمهورية بالبنّاء والمثمر، حيث تم بحث سبل التعاون بين دمشق والمؤسسة المالية الدولية في مجالات إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي.

كما التقى الشرع أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، بحضور الموفد الأميركي الخاص توماس براك، وشدد على «أهمية دور السوريين بالخارج في الدفاع عن قضايا وطنهم وتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة»، وأكد أن «سورية تتجه إلى مرحلة جديدة من البناء والشراكة مع المجتمع الدولي بعد طي صفحة الحرب والانقسام».