حيات: توقيع العقود التنفيذية لميناء مبارك مع الصين.. قريباً

مي السكري -

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات أن العلاقات الكويتية – الصينية تشهد نقله نوعية كبيرة مع دخول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين مرحلة التنفيذ الفعلي.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية السفارة الصينية بمناسبة العيد الوطني السادس والسبعين لجمهورية الصين الشعبية بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم.

وأكد حيات التزام الكويت والصين بتعزيز العلاقات الاستراتيجية واستمرارهما في توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

وأوضح أن الدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير تسير بخطى ثابتة، حيث يجري العمل على دراسة التربة والمياه والأمواج في موقع المشروع قبل البدء في التنفيذ، متوقعاً أن تبدأ مرحلة التوقيع على العقود التنفيذية مع الجانب الصيني قريباً، معتبراً أن الكرة الآن في ملعب الجانب الفني الصيني وبانتظار استكمال الفحوصات والدراسات.

وأوضح أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الحكومة الصينية، وأول دولة في الشرق الأوسط توقع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة الرئيس الصيني «الحزام والطريق»، وهي بمنزلة إحياء لطريق الحرير القديم، مبيناً أن العلاقات الكويتية ـ الصينية تمر حالياً في أزهى مراحلها التاريخية، حيث يتم البدء في تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة غير مسبوقة في عدة مجالات.

وبيّن حيات أن «هناك عدة شركات حكومية صينية مرشحة من الحكومة الصينية، وبموافقة الرئاسة الصينية نتعامل معها بصورة مباشرة، خاصة المشاريع الضخمة التنموية، منها مشروع استكمال تنفيذ ميناء مبارك، ومشروعات الطاقة المتجددة مثل العبدلية والشقايا في المرحلتين الثالثة والرابعة، إضافة إلى المشاريع الأخرى المتعلقة بالصرف الصحي والنفايات، وكذلك المدن الاسكانية والمدن العمالية».

وأضاف أن اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومتين برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله تجتمع أسبوعياً، كل يوم خميس، لمتابعة تفاصيل كل مشروع، حيث ترفع الفرق الفنية في كل وزارة تقاريرها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة والإسراع في التنفيذ.

وأكد أن التجربة الجديدة بين الكويت والصين تقوم على التعامل المباشر بين الحكومتين، حيث يتم تجاوز البيروقراطية عبر قنوات اتصال مفتوحة وخطوط ساخنة مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التابعة للرئاسة الصينية مباشرة، وهو ما يضمن تجاوباً فورياً مع الملاحظات والمقترحات.

وأضاف أن الكويت ترفع علاقاتها مع عدد من الدول إلى مستوى «العلاقات الاستراتيجية»، كما حدث مع الصين والهند واليابان، مبيناً أن ذلك يفتح أبواباً مميزة للتعاون في مجالات متنوعة.

كما أشار إلى أن فتح السفارات الكويتية الجديدة في الخارج يخضع لدراسات متأنية تخدم المصالح الوطنية والمواطنين، مؤكداً أن السفارات تمثل العمود الفقري لرعاية المواطنين في الخارج.

بدوره، أكد القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد، ليو شيانغ، أن الكويت أول دولة خليجية عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وأن هذه العلاقات التاريخية تشهد حالياً أفضل مراحلها بفضل التوجيه الاستراتيجي لقيادتي البلدين.

وأشار إلى المضي قدماً في مشروعات كبرى، مثل ميناء مبارك الكبير والطاقة المتجددة والمدن السكنية، إضافة إلى اتساع حضور العلامات التجارية الصينية في السوق الكويتي وتعزيز التبادل الثقافي مع قرب افتتاح المركز الثقافي الصيني في الكويت الشهر المقبل.

وأكد أن الصين ستبقى شريكاً موثوقاً للكويت في مسيرتها التنموية، وستواصل العمل معها لفتح آفاق أرحب من التعاون.