«الشال»: الكويت تعود لزمن العجوزات المالية

قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر فبراير 2024 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.4 دولاراً، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لفبراير 2024 نحو 81.1 دولاراً، وهو أعلى بنحو 11.1 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو %15.8 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

وأضاف التقرير أن السنة المالية الفائتة 2022/2023، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، كانت قد حققت معدل لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لفبراير 2024 أدنى بنحو %16.5 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو %12.7 مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

إيرادات نفطية

افترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في فبراير بما قيمته نحو 1.47 مليار دينار، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات «أوبك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.51 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.34 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 17.16 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.29 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.81 مليار دينار.

وأضاف التقرير: «بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.27 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 3.46 مليارات دينار، ولكن قد يتغير الرقم قليلاً وفقاً لتغير معدل سعر برميل النفط لآخر شهر للسنة المالية الحالية، وقد يتأثر أيضاً إن حقق الحساب الختامي بعض الوفر في النفقات العامة».

أداء البورصة

أشار التقرير إلى أن أداء بورصة الكويت في فبراير كان مختلطاً مقارنة بأداء يناير، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو %2.5، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو %1.9، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو %2.4، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو %0.6.

وأوضح «الشال» أن سيولة البورصة المطلقة في فبراير انخفضت مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت نحو 1.16 مليار دينار، منخفضة من مستوى 1.47 مليار دينار أي بنسبة -%20.9. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لفبراير وهو الأهم، نحو 64.9 مليون دينار، أي أدنى بنحو -%3.4 عن مستوى معدل تلك القيمة ليناير البالغة نحو 67.2 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 40 يوم عمل) نحو 2.64 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 66.2 مليون دينار، مرتفعاً بنحو %47.3 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 44.9 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو %54.2 إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار.

وتابع التقرير: «مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على %2.5 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو %0.7 فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو %4.1 من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو %33 من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

توزيع السيولة

بيَّن تقرير «الشال» أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي خلال فبراير 2024، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية فبراير 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول %79.1 تاركاً نحو %20.9 لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي.

ارتفاع مؤشرات ربحية بنك الخليج

أكد تقرير «الشال» أن نتائج تحليل البيانات المالية لبنك الخليج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تشير إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال ROC‏ ليصل إلى نحو %20.9 قياساً بنحو %19.8. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ROE‏ ليصل إلى %9.3 بعد أن كان عند %8.9. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك ROA ليصل إلى نحو %1 قياساً بنحو %0.9. وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد EPS ببلوغها نحو 21 فلساً، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2022 البالغة 18 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 13.4 ضعفاً، مقارنة بنحو 17.4 ضعفاً (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو %16.7 مقابل انخفاض سعر السهم وبحدود -%10.5. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B‏ نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع %12 أرباح نقدية أي ما يعادل 12 فلساً عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع %5 أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته %4.3 على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2023، والبالغ 281 فلساً للسهم الواحد.