اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
قال محافظ البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، مارتن شليجل، أمس، إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المئة إلى 15 في المئة مفيد لكن تأثيره محدود على اقتصاد سويسرا، لأن الرسوم لم تؤثر إلا على نسبة صغيرة من الصادرات.وتوصلت سويسرا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي لخفض الرسوم بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس الماضي رسوماً جمركية على سويسرا التي يعتمد اقتصادها بقوة على التصدير.وذكر شليجل خلال فعالية في زوريخ أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية مفيد للشركات السويسرية. وأضاف «بوجه عام، نعتقد أنه لا يغير قواعد اللعبة ومن غير المرجح أن يغير الوضع الاقتصادي بشكل كبير، لأن هذا التعديل من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة يؤثر فقط على نحو 4 في المئة من الصادرات السويسرية».
قال محافظ البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، مارتن شليجل، أمس، إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المئة إلى 15 في المئة مفيد لكن تأثيره محدود على اقتصاد سويسرا، لأن الرسوم لم تؤثر إلا على نسبة صغيرة من الصادرات.
وتوصلت سويسرا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي لخفض الرسوم بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس الماضي رسوماً جمركية على سويسرا التي يعتمد اقتصادها بقوة على التصدير.
وذكر شليجل خلال فعالية في زوريخ أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية مفيد للشركات السويسرية.
وأضاف «بوجه عام، نعتقد أنه لا يغير قواعد اللعبة ومن غير المرجح أن يغير الوضع الاقتصادي بشكل كبير، لأن هذا التعديل من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة يؤثر فقط على نحو 4 في المئة من الصادرات السويسرية».
وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية أثرت بشدة على بعض الشركات، مثل الشركات المصنعة للآلات، فقد جرى إعفاء عدد كبير منها من هذه الرسوم، بما في ذلك شركات الأدوية السويسرية الكبرى.
ولقطاع الأدوية نصيب الأسد من الصادرات السويسرية.
وقال شليجل إن السياسة التجارية الأميركية هي السبب الرئيسي لعدم اليقين الاقتصادي، وأشار إلى أن الشركات السويسرية حمّلت شحناتها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية.
وأضاف أنهم سينتظرون الآن على الأرجح لحين تطبيق خفض الرسوم الجمركية.
وقال وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلين في وقت سابق إنه يتوقع أن يدخل خفض الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اعتبارا من أوائل ديسمبر.


































