«الشؤون»: رقابة سابقة ولاحقة لضمان وصول التبرعات لمستحقيها

فيصل مطر -

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، يوسف المطيري، أن الكويت عُرفت تاريخيًا بكونها بلدًا إنسانيًا وشعبها معطاء، وأن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من هوية الدولة والمجتمع.

وقال في تصريح تلفزيوني أن الوزارة تتعامل مع تنظيم العمل الخيري من خلال مثلث العلاقة بين المتبرع، والمشروع، والمستفيد، وتحرص على إحكام هذه الحلقة بوضع جميع الضوابط والمعايير التي تضمن أن كل دينار يُتبرع به يصل لمشروع حقيقي ولمستفيد فعلي.

وأوضح أن الوزارة تعتمد أربعة مقاييس رقابية أساسية لتنظيم وتقييم الجمعيات الخيرية، تبدأ بالمؤشر المالي، الذي يشمل وجود ميزانيات شهرية وسنوية مدققة، وضرورة إعداد تقارير مالية تفصيلية تتضمن الإيرادات والمصروفات لكل مشروع، إلى جانب وضوح مصادر التمويل وضبط نسبة المصروفات الإدارية داخل كل جمعية، مع وجوب نشر هذه التقارير وتوفيرها للمتبرعين تعزيزًا لمبدأ الشفافية.

وأضاف : يأتي بعد ذلك المؤشر الإداري والرقابي، الذي يقتضي وجود هيكل تنظيمي واضح ومحدد للمهام والصلاحيات، وتعيين مدير عام يشرف على الجوانب الإدارية والمالية، مع اعتماد لوائح داخلية توضح المسؤوليات وتوثيق السياسات والإجراءات بشكل دوري، إلى جانب التأكد من كفاءة الكوادر العاملة في الجمعيات، وتعيين مدقق داخلي مستقل يرفع تقاريره إلى الجمعية العمومية بما يضمن النزاهة والامتثال، مع ضرورة عقد اجتماعات رسمية وموثقة.

كما بيّن المطيري أن الوزارة تقيّم الجمعيات أيضًا وفق مؤشر الإشراف والمتابعة على النشاط، والذي يشمل قياس نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة، والتأكد من تنفيذ المشروع وفق ما تم الإعلان عنه، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، إلى جانب نشر نسب الإنجاز وبيانات المشاريع للمتبرعين والمجتمع بما يعزز الثقة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لمتابعة المشاريع المنفذة خارج البلاد، حيث يشمل هذا الجانب التدقيق المكثف وطلب تقارير دقيقة وموثقة بالصور والمخططات، مع إجراء زيارات إشرافية ميدانية للتحقق من تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وتقييم الجهة المنفذة بالخارج من حيث مدى اعتمادها وكفاءتها، مع التشديد على أهمية استدامة المشاريع لا تنفيذها المؤقت فقط.

وشدد المطيري على أن العمل الخيري، سواء داخل الكويت أو خارجها، يُترك للجمعيات الخيرية تقديره وفق احتياج المجتمع ورغبة المتبرع، مع تأكيد الوزارة على ضرورة تحقيق التوازن وضمان استفادة المحتاجين داخل الكويت أيضًا.

وفيما يتعلق بالضوابط الحديثة، أوضح أن الوزارة طورت وسائل الرقابة من رقابة سابقة فقط إلى رقابة سابقة ولاحقة لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها، وقال: “الرقابة موجودة سابقًا، لكننا طورنا الأساليب لمواكبة التحديات، وهدفنا الوصول إلى مشروع واضح وموثق يُعرض بشفافية على الجمهور”.

وتحدث المطيري عن أهمية التبرع عبر القنوات الرسمية فقط، محذرًا من تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط غير موثوقة، قائلاً: “لا يجوز لأي شخص أن يجمع تبرعات باسمه الشخصي، فهناك جمعيات مرخصة، ومنصات رسمية، وأي تبرع خارج هذا الإطار يعد مخالفة، حتى وإن كانت النية حسنة”.

وخاطب المتبرعين قائلا: تأكدوا من مصدر تبرعكم، استخدموا الروابط الرسمية، واعلموا أن الضوابط وُضعت لحمايتكم وحماية أموالكم وضمان وصولها لمستحقيها”

واستعرض في تصريحه دور “منصة المساعدات المركزية” التي أطلقتها الوزارة لضبط وتنظيم التبرعات، مشيرًا إلى أنها تعتبر إنجازًا وركيزة أساسية في العمل الخيري، حيث تربط المتبرع بالمستفيد بالجمعية، وتمنع الازدواجية في الطلبات، وتتيح للجمعيات تقييم الحالات وتوجيه التبرعات بدقة، مع التأكيد على أن كل العمليات في المنصة مؤتمتة ومصادق عليها.

وأوضح المطيري أن الوزارة تعتمد على تقرير شهري لتقييم الجمعيات وفق المقاييس الأربعة، وأن الجمعيات الملتزمة تُمنح صلاحيات أوسع في جمع التبرعات، أما غير الملتزمة فتُعطى ملاحظات إرشادية بهدف التطوير، وليس التضييق.

وأضاف: “لا نحبذ كلمة عقوبات، ولكن في حال وجود مخالفات جسيمة، خصوصًا المتعلقة بأموال المتبرعين، فقد تُواجه الجمعية قرارات مثل الإيقاف، لكننا نأمل ألا نصل إلى ذلك أبدًا”.