«المناقصات» يحيل عروض صيانة توربينات محطة الصبية إلى «الكهرباء»

أحال الجهاز المركزي للمناقصات العامة عطاءات مناقصة أعمال تقديم خدمات هندسية عالية الكفاءة والاستمرارية للتوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة «المرحلة الثانية» في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وعددها ثلاث عطاءات، إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة خلال 30 يوماً، وفق ما هو مدوّن في كشف الأسعار.في سياق متصل، وافق الجهاز على ترسية مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمعدات في مشروع وحدة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي (RO) في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، على الشركة صاحبة أقل الأسعار بمبلغ إجمالي وقدره 7.396 ملايين دينار، بعد استيفائها جميع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.وتأتي هذه المناقصات في إطار حرص وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على رفع كفاءة أداء المحطات وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، لاسيما وسط الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه خلال فترات ذروة الأحمال في موسم الصيف كل عام.

أحال الجهاز المركزي للمناقصات العامة عطاءات مناقصة أعمال تقديم خدمات هندسية عالية الكفاءة والاستمرارية للتوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة «المرحلة الثانية» في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وعددها ثلاث عطاءات، إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة خلال 30 يوماً، وفق ما هو مدوّن في كشف الأسعار.

في سياق متصل، وافق الجهاز على ترسية مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمعدات في مشروع وحدة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي (RO) في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، على الشركة صاحبة أقل الأسعار بمبلغ إجمالي وقدره 7.396 ملايين دينار، بعد استيفائها جميع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.

وتأتي هذه المناقصات في إطار حرص وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على رفع كفاءة أداء المحطات وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، لاسيما وسط الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه خلال فترات ذروة الأحمال في موسم الصيف كل عام.

يذكر أن أعمال الصيانة والخدمات الهندسية المتقدمة التي تنفذها الوزارة بشكل دائم، تسهم في ضمان استمرارية التشغيل وتقليل الأعطال المحتملة، بما يحقق أعلى مستويات الاعتمادية والأمان في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والطاقة المستدامة.

في مجال آخر، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب وزارة الأشغال العامة بتحديد جلسة بعد غد 30 الجاري لعقد جلسة مفاوضات مع الشركات المستوفية للشروط الفنية والقانونية، في إطار ممارسة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة للصرف الصحي في عدد من مناطق البلاد.

وأوضح الجهاز أن عدد الشركات التي تم التأكد من استيفائها للشروط والمواصفات المطلوبة بلغ 7 شركات، في حين تقدم للممارسة 4 أخرى لم تستوفِ الشروط المحددة، مما أدى إلى استبعادها من التفاوض.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود «الأشغال» لتوفير حلول معالجة مرنة وسريعة للمناطق التي تحتاج إلى دعم في البنية التحتية للصرف الصحي، خصوصاً في المناطق غير المغطاة حالياً بالشبكة العامة، بما يسهم في تحسين البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.