«صندوق النقد»: اقتصادات الخليج أظهرت مرونةً أمام الصدمات الخارجية

حسام علم الدين -

أثبتت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونةً أمام الصدمات الخارجية مثل الصراعات الإقليمية وخفض إنتاج النفط خلال الفترة الماضية، وفق تقرير كتبه محللون لدى صندوق النقد الدولي توقعوا أداءً إيجابياً للمنطقة في المدى القريب وسط مخاطر متوازنة، مشيرين الى ان «تداعيات توترات البحر الأحمر على اقتصادات دول الخليج محدودة حتى الآن، إذ لم تتأثر تدفقات التجارة والاستثمار والسياحة إلى حد كبير».

وأشار محللو الصندوق إلى تعافي حجم الصادرات اليومي من الموانئ الرئيسية بالمنطقة وإن كان لا يزال عند الحد الأدنى لمستوياته التاريخية، إذ تكيفت بعض الدول سريعاً مع اضطرابات الملاحة، مثل الكويت بفضل مرونة شبكة الملاحة والتخزين لديها.

وقال محللو الصندوق إن إحراز تقدم في إصلاحات مثل تحسين مناخ الأعمال ورأس المال البشري والتحول الرقمي ساهم في دعم جهود دول الخليج لتنويع الاقتصاد، مشددين على ضرورة تكثيف تلك الإصلاحات لتحقيق رؤى الحكومات إلى جانب استمرار مساعي التكامل التجاري والمالي كأولوية لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإصلاحات، بينما دعمت الأنشطة غير النفطية القوية النمو في دول الخليج بصفة عامة بفضل قوة الإنفاق على المشروعات وتنفيذ الإصلاحات الرامية لدعم جهود التنويع الاقتصادي.

استمرار الإصلاحات

الى ذلك، دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج الى درس خيارات ضريبية جديدة والحد من الإعانات والدعوم لدعم ميزانياتها العمومية وحماية اقتصاداتها من الحمائية الاقتصادية العالمية المتزايدة، وهذا يعني ان حكومات المنطقة بحاجة الى مواصلة التنويع الاقتصادي وتعزيز دول القطاع الخاص، وقال أمين أماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى السعودية: «من الواضح ان التنويع الاقتصادي في دول الخليج يحدث بالفعل. وقد كانت رسالتنا الى دول المنطقة ان الاصلاحات التي قامت بها العديد من دولها لتشجيع القطاع الخاص وتطوير مناخ الاعمال يجب ان تستمر بغض النظر عن تغير اسعار النفط».

وأضاف: وقد يكون لعدم اليقين بشأن سرعة تحول الطاقة وتوقعات اسعار النفط تداعيات سلبية على المنطقة، ما لم تتخذ دول الخليج خطوات لتعزيز المالية العامة بعد ان بدأت اقتصاداتها المحلية في النمو.

وأشار أماتي الى انه ينبغي على دول المنطقة مواصلة تجربة ضرائب جديدة ومراكمة عائدات مالية اضافية، سواء من الشركات او الأفراد او الممتلكات، موضحا ان أي تدابير ضريبية ستساعد اقتصادات المنطقة على التنويع وزيادة قاعدة الايرادات وستكون مهمة، ومن الواضح ان ضريبية الدخل الشخصي تشكل أحد المصادر المالية المهمة، ولكن يجب توسيع القاعدة الضريبية في دول الخليج وازالة بعض الاعفاءات الضريبية.

تحفيز الاستثمار الأجنبي

وتابع: لدى دول الخليج المختلفة تفضيلات مهمة حول اي ضريبة يجب تطبيقها أولاً، وربما يكون هناك ايرادات اقل، مثل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، الا انه ينبغي على دول المنطقة تخفيف الإنفاق على الوظائف الحكومية، من خلال تخفيف التوظيف في الادارات الحكومية ودفع الرواتب للوظائف المنتجة وخفض الاعانات والدعوم.

ولفت أماتي الى انه ينبغي لدول الخليج ايضا ضمان أن الانفاق الاستثماري المتزايد لصناديق ثروتها السيادية محلياً لا تحل محل الدور الحكومي الضخم فقط، مشيراً الى ان هذا لن يؤدي الا الى تهميش الاستثمار الخاص من خلال معرفة واختيار القطاعات الاقتصادية الرابحة والخاسرة، وينبغي أن ينصب التركيز بدلاً من ذلك على تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا الى أهمية ان يتم إجراء دراسة جدوى أي مشروع محلي في الخليج وتقييمه من قبل صندوق الثروة السيادية على أساس تجاري قدر الإمكان.

نظرة مستقبلية إيجابية

وفقا لتقرير حديث لصندوق النقط الدولي فقد نجحت اقتصادات البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات في اجتياز حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الاشهر الاخيرة، وتتمنع تلك الدول بتوقعات ايجابية قصيرة الاجل. يتوقع التقرير نمواً حقيقياً لاقتصاد منطقة الخليج بصفة عامة %3.5 العام المقبل تسارعاً من نمو تقديري عند %1.4 في العام الحالي وأن يبلغ النمو الحقيقي %4.6 في السعودية و%5.1 في الإمارات خلال 2025، وهو ما يتماشى مع توقعات الصندوق في أكتوبر الماضي.