هل ستطول إعادة تسعير الخدمات الحكومية رسوم «السوق»؟

عيسى عبدالسلام-

في الوقت الذي تستعد فيه شركات الوساطة الى تحول نماذج أعمالها الى «الوسيط المؤهل» خلال الفترة القليلة المقبلة، اقترحت احدى الشركات امكانية توحيد الرسوم في ما بينها والتي تحصل عليها نظير الخدمات المقدمة لعملائها، للحفاظ على خدماتها ونمو حجم أعمالها.

وقال مصدر مطلع في شركات الوساطة لـ القبس، أن فتح باب الخصومات قد يؤدي الى إحداث منافسة شرسة في سوق الوساطة، وقد تأتي على حساب بعض الشركات ومستقبلها، مشيرا الى أن هناك عدة تساؤلات لدى شركات الوساطة تعمل على ايجاد اجابات لها مع فريق أعضاء منظومة السوق، خصوصا مع اقتراب موعد تدشين الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي نهاية شهر يونيو المقبل. وتساءل المصدر عن امكانية خضوع رسوم السوق ككل التي تدفعها الشركات للحكومة بما فيها الرسوم التي ستفرض على عاتق شركات القطاع لاعادة التسعير مرة أخرى وفقا لقرار مجلس الوزراء باعداد تسعير الخدمات بكل جهة حكومية وتقديم التصورات خلال شهر.

توحيد الرسوم

وأوضح المصدر أن شركات الوساطة تتحفظ من امكانية فتح باب الخصومات المقدمة للعملاء، خصوصا في ظل الحديث عن اعادة النظر في الرسوم المفروضة عليها، لا سيما وأنها مقبلة على أنشطة جديدة تتمثل في إدارة أموال العملاء بما فيها رسوم التداول التي تحصل عليها.

وذكر المصدر أنه على الرغم من الحظر الموجود على شركات الوساطة من تقديم أي خصومات للعملاء، وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الا أن شركات القطاع لديها بعض المخاوف على ايراداتها المتأتية نظير الخدمات التي تقدم لعملائها في ظل عدم تحديد نوعية الخدمات التي ستقدمها والرسوم التي ستحصل عليها، لاسيما أن هذه الشركات سيكون مطلوبا منها تقديم ضمانات جديدة لرفع مستويات الحماية ضد الانكشافات التي قد تحدث نتيجة أي إخفاقات من قبل العملاء.

واوضح أن قطاع الوساطة عند تأهله لـ«الوسيط المؤهل» ستكون شركاته مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية و«المركزي»، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة إلى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، سيضعها أمام مسؤولية كبيرة تجاه منظومة السوق.

وأشار المصدر الى أن شركات الوساطة المسجلة في بورصة الكويت للأوراق المالية حريصة على تحديد الخدمات التي ستقدمها ضمن منظومة السوق خلال المرحلة المقبلة من تطوير السوق المالي، حيث شهدت عقد اجتماعات بشأن معرفة الخدمات التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة والرسوم التي ستتقاضاها.

تحديد الخدمات

ولفت الى أن شركات الوساطة خاطبت كلا من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة لتحديد ماهية الخدمات التي ستقدمها، خصوصا أن تطبيق منظومة العمل الجديدة للتقاص والتسوية وتحديد الخدمات التي ستقدمها شركات الوساطة يتيح أمام شركات الوساطة فرصا جديدة لزيادة وتنمية ايراداتها.

ونوه بأن المرحلة المقبلة من تطوير السوق المالي ستشهد تدشين الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة تتضمن إنشاء الوسيط المركزي وإتمام «التسوية النقدية» عبر بنك التسوية ونظام البنك المركزي (كاسب) مع مشاركة بعض البنوك التجارية.

جدير بالذكر أن شركات الوساطة عملت خلال الفترة الماضية على استيفاء المتطلبات الفنية للتأهيل للعمل بنظام الوسيط المؤهل مع الشركة الكويتية للمقاصة، واجتازت أكثر من 31 اختباراً على مدار الأشهر الماضية، واستطاع أغلبها استيفاء المتطلبات الفنية المطلوبة بشأن الحصول على رخصة «الوسيط المؤهل».