فجوة الدخل والإنفاق.. استنزاف المدخرات يقود الاقتصاد الأمريكي للتباطؤ

مباشر- كشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة مؤخراً عن اتساع الفجوة بين وتيرة الإنفاق الاستهلاكي ونمو الدخل الشخصي في الولايات المتحدة، مما دفع العائلات إلى الاعتماد بشكل متزايد على مدخراتها أو اللجوء إلى الاستدانة لتمويل احتياجاتها.

وأظهرت الأرقام أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم قد نما بنسبة 2.6% في نوفمبر الماضي، في حين لم يتجاوز نمو الدخل الشخصي المتاح نسبة 1%، وهو أدنى معدل نمو سنوي يتم تسجيله منذ عام 2022، وفق 'بلومبرج'.

أدى هذا التباين إلى انخفاض معدل الادخار القومي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات جدية حول استدامة الطلب الأسري الذي يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد.

أرجع الخبراء هذا الخلل إلى تباطؤ سوق العمل الذي انعكس بوضوح في تراجع نمو الأجور، تزامناً مع استمرار مستويات التضخم في الضغط على القوة الشرائية. ويرى جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في 'EY-Parthenon'، أن لجوء العائلات إلى الديون كوسيلة لتمويل النفقات هو مسار غير مستدام على المدى الطويل.

ومع ذلك، لا يزال الإنفاق قوياً بفضل الطبقات الأكثر ثراءً التي استفادت من الانتعاش الكبير في سوق الأسهم، مما ساعد في الحفاظ على وتيرة استهلاك مرتفعة رغم الصعوبات التي تواجهها الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

توقعات عام 2026 ومحفزات النمو

رغم القلق السائد، يراهن بعض الاقتصاديين في 'ويلز فارجو' على عوامل إضافية قد تضمن استمرار وتيرة إنفاق قوية حتى نهاية عام 2026. ومن أبرز هذه العوامل المبالغ الضريبية المستردة الكبيرة المرتبطة بقانون 'المشروع الكبير' الذي تم سنه العام الماضي، والذي من المتوقع أن يضخ سيولة إضافية في جيوب المستهلكين.

ومع ذلك، تظل وجهات النظر منقسمة؛ إذ يرى فريق آخر من المحللين، مثل خبراء 'سيتي جروب'، أن هذه الأموال قد تُوجه لسداد الديون المتراكمة أو تجديد المدخرات المنهكة بدلاً من ضخها في الأسواق، خاصة إذا استمر ضعف نمو دخل العمل.

يعكس المشهد الاقتصادي الحالي حالة من التوازن الهش؛ فبينما تدعم السياسات المالية والضريبية الجديدة مستويات الاستهلاك، يظل انخفاض معدل الادخار 'ناقوس خطر' يهدد قدرة المستهلكين على مواجهة أي هزات اقتصادية مستقبلية. وبحسب المحللين، فإن التحدي الأكبر في مطلع عام 2026 سيكمن في كيفية تحفيز نمو الدخل الحقيقي ليتناسب مع وتيرة الإنفاق، وضمان ألا يتحول الاعتماد على الديون إلى أزمة ائتمانية تقوض استقرار النمو الذي حققه الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة.