اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢١ حزيران ٢٠٢٥
ذكر تقرير «الشال» أن توقعات البنك الدولي المخفضة حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي صدرت في تقريره المؤرخ 10 يونيو الجاري، أي قبل حرب إسرائيل على إيران، ما سيضيف آثاراً سلبية على الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، وما لا يعرفه أحد هو حجم تلك الآثار المرتبط بتطورات تلك الحرب.ما أخذه البنك في الاعتبار هو الآثار السلبية لحرب العالم التجارية التي هبطت بتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مقارنة بتقريره لشهر يناير الفائت، وسببه ارتفاع حالة عدم اليقين وازدياد تذبذب الأوضاع المالية، وضعف مستوى الثقة.وقال التقرير: بالأرقام، هبط البنك الدولي بتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 بنحو -0.4 في المئة و-0.3 في المئة ليصبحا 2.3 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، وهما معدلا النمو الأدنى منذ عام 2008، إذا استثنينا سنتَي الانكماش عامَي 2009 و2020. وعلى مستوى المجموعات، يتوقع أن يفقد نمو الاقتصادات المتقدمة نحو -0.5 في المئة و-0.4 في المئة مقارنة بتوقعاته لشهر يناير، لأنها الأكثر تضرراً من الحرب التجارية، ليبلغ مستوى نموها المتوقع 1.2 في المئة و1.4 في المئة للعامين على التوالي، وبفجوة عن مستوى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 1.1 في المئة و1.0 في المئة. ويقدر توقعات الضرر أعلى للاقتصاد الأميركي، وبخصم عن توقعات يناير بنحو -0.9 في المئة لعام 2025 ليصبح 1.4 في المئة و-0.4 في المئة لعام 2026 ليصبح 1.6 في المئة.
ذكر تقرير «الشال» أن توقعات البنك الدولي المخفضة حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي صدرت في تقريره المؤرخ 10 يونيو الجاري، أي قبل حرب إسرائيل على إيران، ما سيضيف آثاراً سلبية على الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، وما لا يعرفه أحد هو حجم تلك الآثار المرتبط بتطورات تلك الحرب.
ما أخذه البنك في الاعتبار هو الآثار السلبية لحرب العالم التجارية التي هبطت بتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مقارنة بتقريره لشهر يناير الفائت، وسببه ارتفاع حالة عدم اليقين وازدياد تذبذب الأوضاع المالية، وضعف مستوى الثقة.
وقال التقرير: بالأرقام، هبط البنك الدولي بتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 بنحو -0.4 في المئة و-0.3 في المئة ليصبحا 2.3 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، وهما معدلا النمو الأدنى منذ عام 2008، إذا استثنينا سنتَي الانكماش عامَي 2009 و2020.
وعلى مستوى المجموعات، يتوقع أن يفقد نمو الاقتصادات المتقدمة نحو -0.5 في المئة و-0.4 في المئة مقارنة بتوقعاته لشهر يناير، لأنها الأكثر تضرراً من الحرب التجارية، ليبلغ مستوى نموها المتوقع 1.2 في المئة و1.4 في المئة للعامين على التوالي، وبفجوة عن مستوى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 1.1 في المئة و1.0 في المئة. ويقدر توقعات الضرر أعلى للاقتصاد الأميركي، وبخصم عن توقعات يناير بنحو -0.9 في المئة لعام 2025 ليصبح 1.4 في المئة و-0.4 في المئة لعام 2026 ليصبح 1.6 في المئة.
بينما الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم والمستهدفة الأولى بالحرب التجارية، لم يطل توقعاته أي خفض لنموها بإبقائه المعدلات ثابتة مقارنة بتوقعاته في تقرير يناير لكلتا السنتين، لتستمر بتحقيق معدل نمو بنحو 4.5 في المئة لعام 2025 و4.0 في المئة لعام 2026.
ورغم خصم -0.4 في المئة و-0.2 في المئة عن توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الهندي في تقرير يناير لعامي 2025 و2026، فإن توقعاته لنموها ظلت الأعلى في تقريره الحالي، فهو يتوقع للاقتصاد الهندي أن ينمو بنحو 6.3 في المئة، و6.5 في المئة للعامين على التوالي، أو أعلى معدلات النمو للاقتصادات الكبرى.
والفارق الكبير لمعدلات نموها عن أول اقتصاد يسبقها في الحجم، أو اليابان رابع أكبر اقتصادات العالم، والمقدر لنمو اقتصادها للسنتين بما لا يزيد على 0.7 في المئة و0.8 في المئة، يعني قرب احتلال الاقتصاد الهندي موقع رابع أكبر اقتصادات العالم، واقتصاد اليابان ضمن قارة آسيا. وفارق مستويات النمو يعني أيضاً أن ما يفصله عن ألمانيا ثالث أكبر اقتصادات العالم والمقدر لنموها للسنتين أن يبلغ 0.4 في المئة، و1.1 في المئة (وفقاً للبنك الفدرالي الألماني)، قضية وقت قصير أيضاً حتى يصبح الاقتصاد الهندي ثالث أكبر اقتصادات العالم.
وبيّن التقرير أن القراءة في توقعات النمو الاقتصادي، ومصدرها البنك الدولي، وهو مؤسسة للدول المتقدمة لها نفوذ طاغٍ على سياساتها، يعني بأن الأزمات تعزز تسريع وتيرة انتقال الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق.
ولا بأس من التذكير بأن الحرب بين إسرائيل وإيران، يقع ضمن نطاقها الجغرافي أكبر مخزونات النفط والغاز في العالم، والمساهمة الأكبر في صادراتهما، وضمنها تقع أهم المضائق البحرية التي يمر من خلالها أغلب تجارة العالم السلعية، واضطراباتها لها دورها في تعميق حالة عدم اليقين، والمزيد من التذبذبات المالية، والمزيد من انحسار الثقة، وضررها على الغرب أكبر من ضررها على الشرق، والخلاف يظل على مستوى الضرر الذي يحكمه توسعها أو القدرة على احتوائها.
