إنجاز نوعي في «بورصة الكويت»

يدخل غدا (الاحد) حيز النفاذ قرار هيئة أسواق المال 101 لسنة 2025، بشأن انطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، معلنًا بذلك فتح فصل جديد في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وتمثل هذه المرحلة امتدادًا للمراحل السابقة من البرنامج، إلا أن ما يميزها هو عمق التغييرات التي تمس بصورة جوهرية البنية التحتية لسوق المال، مما يعكس التزام الهيئة في تطبيق القانون 7 لسنة 2010. وعملت الهيئة منذ صدور القرار 101 لسنة 2025 في يونيو الماضي، على استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المرحلة، بما في ذلك إصدار التراخيص المطلوبة. ومن أبرز هذه الإجراءات، منح ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط.

ويُتوقع أن يسهم الوسيط المركزي في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية.كما تم ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل»، بما يعزز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال.

تعاون مثمر

وتعليقاً على هذا الإنجاز قال عماد تيفوني – رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي: «تعرب هيئة أسواق المال، ممثلةً بمجلس المفوضين وكل العاملين فيها، عن بالغ سعادتها بإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، والذي يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالمبادرات التطويرية. ويُعد هذا البرنامج أحد المشاريع الاستراتيجية المحورية للهيئة، حيث يتفرع منه أربعة مشاريع حيوية تسهم في تعزيز كفاءة السوق.

كما تتوجه الهيئة بالشكر إلى بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وشركات الوساطة المالية، وجميع الأطراف المعنية، والفرق المشاركة في تنفيذ هذا البرنامج داخل الهيئة وخارجها، على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

خطط أكثر شمولًا

من جانبه، قال طارق الشهاب – عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة تطوير منظومة سوق المال: «يُعد إتمام المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال إنجازًا يُضاف إلى سجل هيئة أسواق المال الحافل بالمبادرات التطويرية. ولم يكن تحقيق هذا الإنجاز ممكنًا لولا تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين جميع الجهات المعنية.

وتتميز هذه المرحلة بمخرجاتها ذات الأثر الجوهري في بنية السوق، حيث شملت إطلاق خدمة «الوسيط المركزي» وتطبيق نموذج «الوسيط المؤهل»، إلى جانب ما صاحب ذلك من تغييرات نوعية في آليات عمل الجهات ذات العلاقة، كإتمام التسويات النقدية عبر نظام بنك الكويت المركزي وبنوك التسوية، وإنشاء سلسلة الضمانات المالية. وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة لا يُمثل نهاية لمسيرة التطوير، بل يُعد انطلاقة نحو آفاق أوسع وخطط أكثر شمولًا تهدف للارتقاء بمنظومة سوق المال وتعزيز كفاءتها ومتانتها، بما يواكب تطلعات دولة الكويت في المجال المالي والاقتصادي».

مبادرات هادفة

إلى ذلك، قالت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في بيان: «إنه في خطوة استراتيجية تؤكد المضي قدماً نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، أعلنت منظومة سوق المال الكويتي عن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق».

شملت هذه المرحلة مجموعة من المبادرات الجوهرية الهادفة لتطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، إذ تضافرت الجهود بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بقيادة هيئة أسواق المال وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية، وذلك للعمل على تنفيذ متطلبات المبادرات التي تتضمن منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وما يوفره من تقليل للمخاطر وضمانات تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل» بما يحقق نقلة نوعية في هيكلة السوق، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة والتي ترفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف.

هذا وقد تم الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إجراء كل الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تمهيداً لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات. ومن المقرر إصدار القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بيان البورصة: تُمثل هذه الخطوة إحدى أبرز محطات التحول في تاريخ السوق منذ خصخصة سوق الأوراق المالية في الكويت، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق، وتهيئته لإدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تعزز من عمقه وسيولته، وتدعم دوره رافدا استراتيجيا للنمو الاقتصادي الوطني.

محطة فارقة

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، أن هذه التطورات تشكل محطة فارقة تسهم في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي وتنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها تجسد التزام بورصة الكويت الراسخ تسريع وتيرة تطوير السوق وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية متكاملة تنسجم مع رؤية دولة الكويت الهادفة لأن تكون مركزاً مالياً إقليمياً جاذب للاستثمار.

وأضاف الخرافي: «نثمّن الجهود التي بذلت لتدشين مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال الكويتي. ونؤمن بأن هذا النجاح هو ثمرة التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، الذي يعكس نموذجاً وطنياً يُحتذى به في تحقيق الأهداف الاقتصادية والطموحات التنموية، مبنياً على أسس الابتكار والمهنية. إن هذا التعاون يعد عاملاً أساسياً في تطوير البنية التحتية للسوق، وطرح منتجات وخدمات متقدمة بما يخلق بيئة استثمارية فاعلة وأكثر شفافية، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل».

واختتم الخرافي: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة على دعمهم المستمر، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز استقرار السوق ورفع معاييره للشفافية والحوكمة. كما أشيد بتعاون شركائنا في القطاع المالي، الذي يشكل ركناً أساسياً في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وأؤكد مجدداً التزام بورصة الكويت تقديم تجربة استثمارية متميزة لكل المشاركين في السوق، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد».

بيئة تداول متقدمة

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، أن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال يشكل تطوراً تشغيلياً نوعياً، ويجسّد الجهود المؤسسية التي تبذلها منظومة سوق المال وشركاؤها لتوفير بيئة تداول متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف العصيمي: «يمثل تدشين هذا الجزء من برنامج تطوير السوق، إلى جانب جهوزية الأنظمة التقنية لإطلاق الأدوات المالية النوعية، محطة رئيسية في مسيرة بورصة الكويت نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً وكفاءة. كما يعكس هذا الإنجاز استعداد البورصة للانتقال إلى مرحلة جديدة فور صدور القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما يتيح للقطاعين العام والخاص الوصول إلى مصادر تمويل مرنة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام».

واختتم العصيمي: «نفخر بقدرتنا على ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى إنجازات تشغيلية ملموسة تعكس تكامل الأدوار وانسجام الجهود بين جميع مكونات منظومة السوق. كما نتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا في بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وكل أطراف القطاع المالي، لتعزيز جاهزية السوق، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي متقدم في المنطقة».

نقلة نوعية

يعكس تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال نقلة نوعية تعزز من جهوزية السوق الكويتي وترسّخ مكانته محورا ماليا متقدما على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا التطور استكمالاً لمسيرة إصلاحية شاملة تهدف لتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، ورفع كفاءة البنية التشغيلية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يلبّي تطلعات المستثمرين ويعزّز جاذبية السوق.

تنمية مستدامة

يمثل ما تحقق ترجمة فعلية لرؤية استراتيجية تهدف لبناء سوق مالي مرن، آمن، ومتطور، يُمكّن المصدرين من الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة، ويتيح للمستثمرين فرصاً أكثر تنوعاً واستقراراً.

وتجدد منظومة سوق المال التزامها مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يُسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الكويت مركزا ماليا إقليميا رائدا ومُحفّزا لجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.

«الكويتية للمقاصة»: إطلاق «الوسيط المركزي» محطة بارزة في مسار تطوير سوق المال

قالت الشركة الكويتية للمقاصة إن تدشين الوسيط المركزي من خلال تأسيس الشركة الكويتية للتقاص يمثل محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالي الكويتي، إذ يعكس التزامًا راسخًا ببناء بيئة أكثر صلابة وشفافية لمصلحة المستثمرين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وعلى المدى القريب، ستسهم الآلية الجديدة في تعزيز استقرار السوق من خلال تقليص المخاطر المرتبطة بعمليات التسوية. وستعمل الشركة الكويتية للتقاص وسيطاً بين البائع والمشتري في صفقات الأوراق المالية، ما يضمن تنفيذ الالتزامات المالية بكفاءة عالية من كلا الطرفين. يسهم هذا الأمر في رفع مستوى الثقة، لا سيما لدى المستثمرين المؤسسيين، مما يتيح المجال لزيادة السيولة وتحقيق تسويات أكثر كفاءة مع تقليل المخاطر التشغيلية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن وجود الوسيط المركزي يوفر حماية أعلى وكفاءة تشغيلية أفضل، كما يمهد الطريق لإدخال أدوات مالية متطورة مثل المشتقات، وبالتالي توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة. وعلى المدى البعيد، يعزز هذا التوجه مكانة الكويت مركزا ماليا إقليميا، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب، ويدعم هذا المشروع إدراج السوق ضمن مصاف الاسواق العالمية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

محطة إستراتيجية

وقال فهد المخيزيم، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة: «إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق هو محطة استراتيجية تعكس التزام المقاصة دورها مؤسسةً مالية مركزية تسهم في استقرار السوق ورفع كفاءته.

وقد جاءت هذه المرحلة لتواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية، حيث ركزت على تطوير نموذج المقاصة المركزية (CCP) وتطبيق أنظمة أكثر مرونة وشفافية لتعزيز الأمان وتقليل المخاطر على الأطراف المشاركة».

وأكد المخيزيم أن: «الشركة الكويتية للمقاصة تضع نصب أعينها تعزيز مكانة السوق الكويتي في مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة، وتواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يخدم المستثمرين ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة».

حلول مبتكرة

من جانبه، قال صرّح دعيج الصالح، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة: «تمثل هذه المرحلة من مشروع تطوير السوق امتداداً لرؤية طموحة تعمل الشركة الكويتية للمقاصة على تحقيقها بالشراكة مع هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية لسوق المال الكويتي ورفع درجة تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

وحرصت الشركة على تنفيذ حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات خدمات ما بعد التداول، بما في ذلك التقاص والتسوية والإيداع المركزي، مع التوسع في خدمات الضمانات والربط مع الأنظمة ذات الصلة، مما من شأنه تعزيز حماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات».

وأضاف: «نعمل بجهود تكاملية مع جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان سلاسة الانتقال للأنظمة المطورة، ونفخر بدورنا المحوري في دعم تطور السوق وتقديم خدمات متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والبنية المؤسسية المستدامة».

مشاريع إضافية

في ما يلي مشاريع إضافية تم إطلاقها ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق إلى جانب تدشين الوسيط المركزي، شهدت المرحلة الحالية تنفيذ مشاريع عدة مهمة أبرزها:

• إتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي.

• تقديم نموذج «الوسيط المؤهل».

• إنشاء رقم حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة.

• تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المنتجات الجديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والسندات والصكوك والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً.

• تعديل آلية التسويات باستخدام نموذج التسليم مقابل الدفع (DvP Model 2)

• تطبيق نموذج سلسلة الضمانات المتتالية Risk Waterfall Model.