اليحيا: عمق العلاقات التاريخية بين دول الخليج يعزز قدرتها على مواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا إن اجتماع المجلس الوزاري الخليجي يجسد عمق الروابط التاريخية وتجذر العلاقات الأخوية بين دوله ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بروح التضامن والمصير المشترك ويؤكد تصميمها على تحقيق تطلعات شعوبها وصياغة مستقبل يرتقي إلى الطموحات ويحفظ المكتسبات المشتركة.جاء ذلك في كلمة افتتاحية خلال انطلاق أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165 اليوم الاثنين بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.وذكر الوزير اليحيا ان المجلس الوزاري «يجتمع اليوم ونحن على مشارف أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث نرى في هذا الحدث فرصة متجددة لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود وضمان مشاركة خليجية فاعلة ومؤثرة في ظل التحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي». وأعرب عن التطلع بأن تجسد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة منصة حقيقية لتعزيز الحوار البناء وترسيخ القيم الإنسانية العالمية والسعي نحو تحقيق حلول جماعية مستدامة تعزز الأمن والسلم الدوليين مؤكدا في الوقت ذاته التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في النظام الدولي بما يحقق آمال شعوبها نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.وقال ان «الاجتماع ينعقد اليوم في وقت تقارب المأساة الإنسانية في قطاع غزة إتمام عامها الثاني فيما تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك أبسط مفاهيم الإنسانية وتتجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة».وأضاف انه «وفي الوقت الذي تتصاعد به حدة التحذيرات حول خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة نجد العالم عاجزا عن وقف السياسة العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر استهدافها المدنيين والمرافق الأساسية».وقال إن هذا الأمر «يدفعنا إلى تجديد دعوتنا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل الجاد لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».وثمن في هذا الإطار جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة عبر رئاستهما المشتركة للمؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك في نهاية يوليو الماضي وما تمخض عنه من خطوات ملموسة مرتبطة بإطار زمني كما سجل الترحيب بالدول الصديقة التي أبدت رغبتها بالاعتراف بدولة فلسطين آملا أن تحذو بقية الدول القيام بهذه الخطوة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.وفيما يتعلق بالعراق أكد الوزير اليحيا التزام دولة الكويت بمساعدة العراق الشقيق على النهوض بنفسه وتحقيق أمنه واستقراره ورفاه شعبه و«هو نهج يعكس التزام دولة الكويت غير المتزعزع بأمن واستقرار المنطقة ودولها».كما ثمن دعم الأشقاء في مجلس التعاون بحث العراق على معالجة الانعكاسات السلبية لعدد من القرارات الأحادية التي تم اتخاذها تجاه دولة الكويت خلال العامين الأخيرين وذلك عبر تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) واستئناف العمل وفقا لبروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وتصحيح مسار العملية التفاوضية حول ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.واوضح أن ذلك يأتي من خلال احترام العراق لسيادة دولة الكويت على أراضيها وجزرها ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة وكامل مناطقها البحرية والانطلاق نحو الترسيم من مبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.وأكد أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

أكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله اليحيا إن اجتماع المجلس الوزاري الخليجي يجسد عمق الروابط التاريخية وتجذر العلاقات الأخوية بين دوله ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بروح التضامن والمصير المشترك ويؤكد تصميمها على تحقيق تطلعات شعوبها وصياغة مستقبل يرتقي إلى الطموحات ويحفظ المكتسبات المشتركة.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية خلال انطلاق أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165 اليوم الاثنين بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.

وذكر الوزير اليحيا ان المجلس الوزاري «يجتمع اليوم ونحن على مشارف أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث نرى في هذا الحدث فرصة متجددة لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود وضمان مشاركة خليجية فاعلة ومؤثرة في ظل التحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي».

وأعرب عن التطلع بأن تجسد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة منصة حقيقية لتعزيز الحوار البناء وترسيخ القيم الإنسانية العالمية والسعي نحو تحقيق حلول جماعية مستدامة تعزز الأمن والسلم الدوليين مؤكدا في الوقت ذاته التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في النظام الدولي بما يحقق آمال شعوبها نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.

وقال ان «الاجتماع ينعقد اليوم في وقت تقارب المأساة الإنسانية في قطاع غزة إتمام عامها الثاني فيما تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك أبسط مفاهيم الإنسانية وتتجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف انه «وفي الوقت الذي تتصاعد به حدة التحذيرات حول خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة نجد العالم عاجزا عن وقف السياسة العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر استهدافها المدنيين والمرافق الأساسية».

وقال إن هذا الأمر «يدفعنا إلى تجديد دعوتنا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل الجاد لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وثمن في هذا الإطار جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة عبر رئاستهما المشتركة للمؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك في نهاية يوليو الماضي وما تمخض عنه من خطوات ملموسة مرتبطة بإطار زمني كما سجل الترحيب بالدول الصديقة التي أبدت رغبتها بالاعتراف بدولة فلسطين آملا أن تحذو بقية الدول القيام بهذه الخطوة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفيما يتعلق بالعراق أكد الوزير اليحيا التزام دولة الكويت بمساعدة العراق الشقيق على النهوض بنفسه وتحقيق أمنه واستقراره ورفاه شعبه و«هو نهج يعكس التزام دولة الكويت غير المتزعزع بأمن واستقرار المنطقة ودولها».

كما ثمن دعم الأشقاء في مجلس التعاون بحث العراق على معالجة الانعكاسات السلبية لعدد من القرارات الأحادية التي تم اتخاذها تجاه دولة الكويت خلال العامين الأخيرين وذلك عبر تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) واستئناف العمل وفقا لبروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وتصحيح مسار العملية التفاوضية حول ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.

واوضح أن ذلك يأتي من خلال احترام العراق لسيادة دولة الكويت على أراضيها وجزرها ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة وكامل مناطقها البحرية والانطلاق نحو الترسيم من مبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكد أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

على صعيد آخر جدد اليحيا الدعم الكامل لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها داعيا المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار.

وأكد دعم خطوات القيادة السورية في نبذ العنف والطائفية وتلبية تطلعات شعبها معربا في هذا الصدد عن إدانة استمرار توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني أكد الدعم المستمر لجهود الرئيس اللبناني جوزاف عون في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وتجاوز التحديات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

على صعيد آخر قال اليحيا «نتطلع بأن نعقد اليوم الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي مع وزير خارجية اليابان الصديقة والذي سيسهم بشكل كبير في تطوير مستويات التعاون بين دول مجلس التعاون واليابان إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية ولما تمثله اليابان كأحد أبرز الشركاء الدوليين لدول المجلس الأمر الذي يعزز الرغبة المشتركة في بناء شراكات متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

كما أعرب عن التطلع بأن «يعقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني مع وزير خارجية جمهورية أوكرانيا الصديقة إلا أنه ونظرا للظروف التي تشهدها بلاده حالت دون التمكن من إتمام هذا الاجتماع اليوم».

واضاف «وإذ نعرب عن تفهمنا لتأجيل هذا الاجتماع نتطلع إلى عقده في المستقبل القريب آملين أن تثمر كافة المبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الأوكرانية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ومتمنين لجمهورية أوكرانيا الصديقة دوام الأمن والاستقرار».

كما عبر عن الاهتمام البالغ لـ«استضافة دولة الكويت للإجتماع المشترك لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي والمنتدى الوزاري حول الأمن والتعاون الإقليمي والمزمع عقدهما يومي 5 و6 أكتوبر المقبل».

وأضاف «كما نعرب عن سعادتنا باحتضان منتدى الأعمال الخليجي-الأوروبي في نوفمبر المقبل حيث ستمثل هذه المحافل الرفيعة بين الجانبين الخليجي-الأوروبي فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الجماعية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية كما أنها تعكس حرصنا المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز مصالحنا المتبادلة المشتركة».

كما أعرب عن الترحيب بوزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس في بلدهم الثاني دولة الكويت بمناسبة انعقاد الدورة ال165 للمجلس الوزاري والتي تأتي امتدادا لمسيرة مباركة من التعاون الخليجي المشترك وتجسيدا لحرص قياداتنا الرشيدة على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من التكامل والتعاون بين دول المجلس بما يعزز قوة منظومتنا الخليجية ويصون مكتسبات شعوبنا.

ونقل «تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما لاجتماعاتنا بتحقيق المقاصد والأهداف السامية التي تصب في مصلحة شعوب دولنا الشقيقة».

وأعرب عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لدعمهم الصادق لدولة الكويت خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون ولجهودهم المخلصة في ترسيخ وحدة الصف الخليجي عبر التنسيق الفاعل في مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ما يعكس الحرص المشترك على تعزيز مسيرة التكامل والشراكة الاستراتيجية بين دولنا الشقيقة.

كما عبر عن الشكر والتقدير للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وفريق العمل في الأمانة العامة على جهودهم المثمرة في الإعداد والتحضير لهذا الإجتماع.

وسأل الله العلي القدير في ختام كلمته أن 'يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح ويبارك في جهودنا لتعزيز مسيرة التكامل الخليجي المشترك بما يحقق رفعة وازدهار شعوبنا في ظل القيادة الحكيمة لقادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.