مصدر حكومي لـ القبس: تنسيق مع عدد من الدول لتسلم كويتيين مطلوبين

كشف مصدر حكومي لـ القبس، عن تنسيق بين الكويت والسلطات المعنية في عدد من الدول الأخرى، بشأن تسلُّم عدد من المواطنين الكويتيين المتهمين والمطلوبين في قضايا.

وكشف المصدر عن أربعة إجراءات لتسلُّم المتهمين الكويتيين، هي:

1. تحديد مكان المتهم: إذا ثبت أن المتهم متوافر في دولة معينة، يتم التواصل مع سلطاتها.

2. إرسال طلب الاسترداد: يرسل ملف كامل عبر الطرق الدبلوماسية.

3. الفحص القضائي: السلطات في الدولة الأخرى تراجع الطلب وتعرضه على المحكمة المختصة.

4. دور النيابة العامة: التنسيق مع النيابة في الدولة الأخرى وتزويدها الوثائق القانونية والمعلومات المطلوبة حتى يصدر حكم يجيز تسليم المتهم للكويت.

وأوضح المصدر أن الأساس القانوني لتسلُّم المتهمين واسترداد الأموال، يرتكز إلى اتفاقيتَي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل «إذا تعاونت دولة معنا، نتعاون معها في حالات مشابهة».

كما تطرق المصدر إلى أربعة إجراءات لاسترداد الأموال من الخارج، هي:

1. إثبات وجود أموال بالخارج: عبر التحقيقات يتم التأكد أن الأموال (أو ما يعادلها) تم تهريبها للخارج.

2. طلب مساعدة قضائية: ترسل الدولة طلباً رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية للدولة التي توجد فيها الأموال.

3. دعم المستندات: الطلب يكون مرفقاً بالأدلة والوثائق التي تثبت وقوع الجريمة وحق الكويت باستعادة الأموال.

4. قرار الدولة الأجنبية: الجهة المختصة هناك تنظر الطلب وتقرر قبوله أو رفضه وفقاً لقوانينها.

على صعيد متصل، أكد المصدر أن تنفيذ الأحكام الصادرة داخل الكويت لا ملاحظات عليه، وآلية التنفيذ تجري بشكل طبيعي وعلى أكمل وجه وبلا عراقيل، «والهاربون من الأحكام يتم ضبطهم من قبل «الداخلية». مجدداً التأكيد أن وزارة الداخلية ترصد جميع الهاربين من الأحكام.