«الدراسات المصرفية» يصدر العدد الجديد من «إضاءات مالية ومصرفية»

أصدر معهد الدراسات المصرفية العدد الجديد من نشرة «إضاءات مالية ومصرفية»، بعنوان «الصيرفة كخدمة... BaaS ثورة في عالم الخدمات المالية» السلسلة 17، العدد 3.

وتضمن العدد محاور رئيسية عدة، في مقدمتها أنه في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي عالميا، ظهرت نماذج مصرفية مبتكرة تعيد تشكيل العلاقة التقليدية بين البنوك والعملاء، ومن أبرز هذه النماذج «الصيرفة كخدمة» (Banking-as-a-Service - BaaS)، التي تمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات المالية، ويساهم مفهوم الصيرفة كخدمة بشكل رئيسي في تمكين الجهات غير المصرفية - مثل شركات التكنولوجيا المالية (FinTech Firms) أو المؤسسات التجارية - من تقديم خدمات مصرفية متكاملة لعملائها، دون الحاجة إلى امتلاك ترخيص مصرفي مستقل، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية والأنظمة التنظيمية التي توفرها البنوك المرخصة. 

وتعد الصيرفة كخدمة BaaS أحد أبرز تطبيقات الاقتصاد الرقمي، حيث تدمج بين المرونة التقنية والنماذج التعاونية، مما يفتح آفاقا جديدة للابتكار، ويوسع من نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تتطلب حلولاً مصرفية مخصصة وقابلة للتوسع.

وفي هذه الإضاءة يتم التركيز على آلية عمل الصيرفة كخدمة (BaaS)، إضافة إلى بيان فوائد الصيرفة كخدمة (BaaS)، ثم توضيح التحديات والمخاطر المتعلقة بها، وأهم تطبيقات الصيرفة كخدمة (BaaS) في الكويت. وتضمن الإصدار محاور حول آلية عمل الصيرفة كخدمة (BaaS)، وفوائد الصيرفة كخدمة (BaaS)، والتحديات والمخاطر للصيرفة كخدمة (BaaS)، وتطبيقات الصيرفة كخدمة (BaaS) في الكويت.

وجاء في الخاتمة أن الصيرفة كخدمة (BaaS) تمثل تحولا جوهريا في بيئة العمل المصرفي، من نموذج مغلق ومركزي إلى نموذج مفتوح ومرن يرتكز على التعاون بين البنوك والجهات الفاعلة غير المصرفية، وقد برزت الصيرفة كخدمة (BaaS) بوصفها أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخفض التكاليف التشغيلية، وتسريع الابتكار في تقديم الخدمات المالية.

 إلا أن هذا النموذج لا يخلو من التحديات، خصوصا فيما يتعلق بالمخاطر التنظيمية، وأمن المعلومات، ومساءلة الأطراف المتعددة، لذا فإن نجاح تلك الخدمة يتطلب توازنا دقيقا بين الانفتاح على الابتكار من جهة، والالتزام بالضوابط الرقابية وحماية المستهلك من جهة أخرى، ومن المتوقع أن يواصل هذا النموذج تطوره خلال السنوات المقبلة، ليصبح ركيزة أساسية في بنية النظام المالي الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.