اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٩ شباط ٢٠٢٤
يتوقع تقرير شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، أن يشهد عام 2024 تراجعاً في أداء الأسواق المتقدمة، وذلك نتيجة لتأثيرات تأخر تنفيذ السياسة النقدية المواتية. وبوجه عام، من المتوقع أن يكون العام الحالي عاماً متقلباً مع فرص استثمارية محتملة، إذ يتوجب على المستثمرين أن يكونوا انتقائيين في اختيار الموضوعات التي يستثمرون فيها، وأن يوسعوا نطاق نظرتهم لدراسة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وإضافة إلى ذلك، يبدو من غير المرجح عودة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، ومن المحتمل أن يستقر سعر الفائدة النهائي على مستوى أعلى من الصفر، ما من شأنه أن يعيد الارتباط التاريخي بين فئات الأصول إلى المشهد، ويوفر فرصاً للمستثمرين في مختلف فئات الأصول المتنوعة.
وتوقع التقرير أن يكون 2024 عاماً إيجابياً للسندات، مع توقعات تلوح في الأفق بخفض أسعار الفائدة. كما يُتوقع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 (بما يُقدر بـ75 نقطة أساس). ومن المرجح أن تكون إطالة أمد المحفظة عاملاً محورياً في تحسين الأداء في عام 2024، من خلال تحقيق عوائد أعلى مع ارتفاع أسعار السندات في الوقت نفسه، حيث توفر سندات الشركات عوائد جذابة للمستثمرين، وخاصة في قطاع العائد المرتفع. ومع ذلك، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، فمن الضروري التركيز على جودة الائتمان.
الائتمان الخاص
أشار تقرير ABK Capital إلى أنه منذ انهيار كريديت سويس وبنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر في عام 2023، عمدت البنوك إلى تشديد معايير الإقراض، حيث انخفضت القروض التجارية والصناعية لجميع البنوك التجارية في الولايات المتحدة بنسبة %0.1 في عام 2023. وترافق ذلك مع تبنّي حلول تمويل مخصصة، وسرعة التنفيذ، والموقف القوي تجاه المخاطر والعوائد، بما يعزز نمو الائتمان الخاص. ووفقاً لبيانات ريفينيتيف وكليف ووتر، فقد حقق سوق الائتمان الخاص عائداً بلغ %8.9، أي أقل بقليل عن العوائد التي أسفر عنها مؤشر S&P 500 مع تقلبات أقل بكثير خلال السنوات العشر الماضية.
أداء الأسواق الخليجية
أوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول الخليج شهد تباطؤاً في عام 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بتخفيضات إنتاج «أوبك+». ومع ذلك، فمن المتوقع أن يسهم الناتج المحلي للنفط بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، نظراً لتحسّن توقعات الطلب. إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يعتبر من بين العوامل المحتملة التي قد تكبح جماح هذا النمو. ومن المتوقع أيضاً أن يستمر نمو القطاعات غير النفطية، مع استثمارات كبيرة من الاقتصادات الخليجية. بينما حافظ مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير النفطية في الإمارات والسعودية على مستوى متسق في منطقة التوسع، مما يشير إلى نشاط قوي في القطاعات غير النفطية وثقة أصحاب الأعمال.
عوامل جاذبة لأسواق الأسهم
أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يكون لتباطؤ النمو الاقتصادي تأثير في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، هناك عوامل جاذبة محددة:
1 - الأسهم الدفاعية ذات عوامل الجودة: مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي المتوقع، من المرجح أن يكون أداء أسهم الزخم/ النمو ضعيفاً نسبياً، وبالتالي سيتعين على المستثمر تنويع استثماراته في قطاعات مستقرة كالرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. وإضافة إلى ذلك، توفر الأسهم ذات الجودة فرصاً جيدة في فترات الضغوط الاقتصادية.
2 - الأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة: الخفض المحتمل في أسعار الفائدة في عام 2024 سيوفر زخماً إيجابياً، وخاصة مع زيادة ميل المستثمرين للمخاطرة. وإضافة إلى ذلك، تعتبر الأسهم الصغيرة رخيصة نسبياً، حيث يتم تداولها وفق مؤشر PE الآجل بنسبة تبلغ ×13.7 مرة، أي أقل من ×19 بقيمة مؤشر S&P 500 بحسب تداولات ديسمبر 2023.
3 - التكنولوجيا أدى إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أداء قوي لأسهم التكنولوجيا، حيث يعزز الذكاء الاصطناعي القدرة على زيادة الإنتاجية بأضعاف عدة، مما يوفر فرصاً هائلة للنمو.
4 - أسهم اليابان: أدت إجراءات هيئات رقابة سوق رأس المال إلى جانب التغييرات الهيكلية التي تستهدف توفير كفاءة رأس المال وتقليل المساهمات المتبادلة بين التكتلات اليابانية، إلى تحقيق عوائد قوية للمساهمين. وبالتالي، فإن توقعات الأسهم اليابانية تتمتع بنظرةٍ إيجابية في عام 2024.
