اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٦ كانون الأول ٢٠٢٢
حمد الحمدان -
كشف بنك الكويت المركزي عن ارتفاع احتياطيات البنك من العملات الأجنبية بقيمة 384 مليون دينار وذلك كما في سبتمبر 2022.
وأوضح البنك في رد على سؤال النائب عبدالوهاب العيسى، حصلت القبس على نسخة منه، أن الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية تهدف لتدعيم مجموعة من الأغراض التي تقوم على الدعم والحفاظ على الثقة في سياسات إدارة النقد وسعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل للدفاع عن سعر واستقرار العملة الوطنية. وتعرف الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت أنها لا تشمل الأصول الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، وهي تتضمن الذهب النقدي، وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، عملة أجنبية وودائع في الخارج، وأوراق مالية في الخارج.
وأضاف: ونشير في هذا الصدد إلى أن تلك الاحتياطيات قد شهدت ارتفاعاً خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية كما في سبتمبر 2022 نحو 14064.5 مليون دينار كويتي مقابل نحو 13680.6 مليون دينار في نهاية عام 2021، وذلك بارتفاع مقداره 384 مليون دينار، ونسبته نحو %2.8.
وحول مدى تأثر الدينار الكويتي أمام التغيّر الذي طرأ في بعض العملات العالمية الرسمية في سلة العملات المتبعة لدينا، قال البنك: تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي بنحو 6.2 فلوس وبنسبة %2.1 خلال الفترة «فبراير – سبتمبر 2022»، ويُعزى السبب في ذلك إلى تنامي الطلب العالمي على الدولار كعملة جاذبة للاستثمارات العالمية المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، نتج عنه ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل معظم العملات العالمية وليس مقابل الدينار الكويتي فقط.
ومن ناحية أخرى، تشير البيانات إلى ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل: الجنيه الاسترليني (%14.0) واليورو (%10.5) والفرنك الفرنسي (%3.0) والين الياباني (%17.5).
وتابع: أما على صعيد مقارنة مؤشر الدولار الأميركي المرجح للتجارة (أو مؤشر الدولار الأميركي بالقيمة الاسمية الواسع: وهو مؤشر يُستخدم من قبل الفدرالي الأميركي لقياس قيمة الدولار مقابل العملات المستخدمة على نطاق واسع في التجارة الدولية)، تُشير البيانات إلى الاتجاه المتصاعد للدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية بنحو %9.3 خلال الفترة «فبراير – سبتمبر 2022»، حيث تم البدء في تشديد السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في 16 مارس 2022.
وأشار إلى أن أسعار بيع النفط ترتبط أساساً بعوامل العرض والطلب العالميين، وذلك بما يشمل القرارات المنظمة لمستويات الإنتاج، مثل تلك الصادرة عن منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) على جانب العرض وآفاق النمو العالمي من خلال ارتفاع أو انخفاض الطلب على النفط.
وأخذاً بعين الاعتبار بأن النفط يتم تسعيره بالدولار الأميركي، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أثناء فترة الرواج الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية سيترتب عليه ارتفاع كلفة الاستيراد بالعملات الوطنية للدول المستوردة الأخرى، وبالتالي ينعكس سلباً على الطلب الكلي على النفط فتتراجع أسعاره.
