الكويت تبحث عن "هيبة الدولة" في أرشيف الفساد

أمير البلاد اتخذ عدداً من القرارات 'الإصلاحية' طاولت السلطات التنفيذية والتشريعية وفتحت السلطات ملفات الجنسيات والمخالفات والتزوير

شهدت الكويت خلال عام 2024 عدداً من القرارات التي وصفت بالإصلاحية، مع تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح قيادة البلاد، إذ أطلق في خطابه الأول أمام البرلمان رؤية طموحة تركز على تعزيز الشفافية وترسيخ الرقابة والمساءلة في مؤسسات الدولة، مما يشير إلى عزم جاد على إعادة بناء الثقة وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي.

حل المجلس وإصلاحات متلاحقة

في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1990، أصدر الأمير قراراً بحل مجلس الأمة في الـ11 من مايو (أيار) الماضي، مع تعليق بعض مواد الدستور لمدة تصل إلى أربعة أعوام.وجاءت هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية متوترة أعقبت وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح عام 2020، وعلى رغم أنها ليست الأولى من نوعها، إذ سبق حل المجلس بصورة غير دستورية عامي 1976 و1986، فإن القرار يعكس سعي القيادة إلى التعامل مع التحديات السياسية المتصاعدة.

وتزامناً مع هذه التطورات، أطلقت السلطات الكويتية حملة واسعة لإسقاط جنسيات عدد من المواطنين، شملت عشرات الأفراد، واستندت الإجراءات إلى أسباب متنوعة، أبرزها قضايا تتعلق بالتزوير، وتأتي هذه الحملة في إطار الإصلاحات المتوالية التي تستهدف استعادة هيبة الدولة، إلى جانب مراجعة سياسات حيوية وفتح ملفات حساسة مثل قضايا الجنسية والفساد والكهرباء.في هذا السياق، يطرح المراقبون تساؤلات حول مستقبل هذه التحولات، فهل تمثل هذه الإجراءات أقصى ما يمكن تحقيقه، أم إن الكويت مقبلة على مرحلة إصلاحات واسعة تعيد رسم ملامحها السياسية والاجتماعية بصورة جذرية ومستدامة؟ 

إصلاحات غير واضحة

وفي حديثه إلى 'اندبندنت عربية' أشار المحلل السياسي الكويتي عبدالله خالد الغانم إلى أن السياسات الحكومية في الكويت لا تزال غير واضحة المعالم، موضحاً أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية، متوقعاً أن تكشف بداية عام 2025، وبخاصة في الربع الأول عن الرؤية الحقيقية للكويت وسياساتها الإصلاحية المتوقعة.

وأضاف الغانم، أن السياسات الحكومية الأخيرة كانت تدور في إطار ردود فعل، إذ أبدى ملاحظات منهجية حول الطريقة التي عولجت بها القضايا في الفترة السابقة، خصوصاً الملفات الحساسة مثل الجنسية، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لتطوير رؤية شاملة وفريق عمل حكومي جديد قادر على التعاطي مع متطلبات المرحلة، إلى جانب وضع منهج أكثر شمولية لمعالجة القضايا العالقة التي واجهتها الحكومات السابقة.

من جهته يؤكد الكاتب الكويتي خالد الطراح أن 'البلاد تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة على الصعيد السياسي'، مشدداً على أهمية تسريع الحكومة في وضع آليات عمل وخطط إعلامية فعالة للتواصل مع الحكومات والمنظمات الحقوقية العالمية، وتهدف هذه الجهود إلى توضيح كل جوانب ملفات سحب الجنسيات وقضايا التزوير، من دون إغفال المسؤولين عنها حتى الوزراء والأطراف الأخرى.وأشار الطراح إلى وجود استفهامات بريطانية لم تجب عنها الحكومة الكويتية، تتعلق بمصير الوزراء والنواب الذين سهلوا عمليات تزوير الجنسيات ورتبوا صفقات سياسية، لافتاً إلى الحاجة لتسريع المساءلة السياسية والقانونية لتحقيق العدالة، وضمان مساواة المتضررين مع المتسببين في هذه القضايا.

ونوه الكاتب الكويتي إلى اهتمام منظمات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية بملف سحب الجنسيات والهوية الوطنية في الكويت، الذي 'تعرض لشروخ عميقة من دون محاسبة سياسية أو قانونية للمسؤولين عن التزوير'، مؤكداً أن تحقيق الشفافية في الإجراءات والقرارات يخدم الكويت كنظام ووطن.وأوضح الطراح أن هناك دلائل على وجود صفقات سياسية خلف عمليات تزوير الجنسيات، استغلها بعض الوزراء والقيادات التنفيذية بالتعاون مع نواب مجلس الأمة، مشدداً على ضرورة مواجهة هذا الفساد بشفافية وقرارات حازمة لضمان معالجة فعالة وشاملة لملف الهوية الوطنية والتزوير وقضايا التجنيس. 

دراسة تكشف تحديات الإصلاح في الكويت

وأظهرت نتائج دراسة صادرة عن 'مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث'، عام 2021، في جزئها الثالث بعنوان 'آفاق الصراع بين الحكومة والمعارضة وآثاره على مصلحة المواطن الكويتي في المستقبل'، أن مستقبل الكويت يتطلب تغييراً جذرياً يتجاوز التحسينات السطحية.وأشارت الدراسة إلى وجود دعوات لتقليص دور الدولة في حياة المواطنين، إلا أن الرفض الشعبي مرجح أن يظل قائماً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مما يعقد تنفيذ الإصلاحات الجذرية، ويتجلى هذا الرفض في مخاوف المواطنين من تداعيات عدم اليقين في شأن أسعار النفط وتفاقم العجز المالي للدولة، مما يدفعهم إلى التمسك بنظام الدعم القائم.

وتوقعت أن تبدأ ملامح الإصلاح العميق في الظهور بحلول عام 2028، مع وضوح المؤشرات الاقتصادية التي تستدعي التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، وأن هذا التحول لن يتحقق من دون تبني خريطة طريق واضحة للإصلاح، تتضمن تغييرات ثقافية وسلوكية تهيئ المجتمع لتقبل هذه التحولات.

خطوات جريئة

بدوره يشير المحلل السياسي الكويتي عايد المناع إلى أن 'عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يمثل مرحلة جديدة تتسم بخطوات جريئة لمعالجة القضايا الحساسة، بما في ذلك ملفات الجنسية والتلاعب بالمناصب'.ويعد المناع أن 'هذه الخطوات تعكس توجهاً جاداً نحو تنظيف الكويت من أشكال الفساد كافة'، مشيراً إلى أن 'بعض المسؤولين المتورطين في هذه القضايا يقبعون حالياً في السجون'، وأكد أن 'هناك عزماً واضحاً على ملاحقة أي شخص تحوم حوله شبهة فساد سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، مما يعكس تحولاً جذرياً في التعامل مع قضايا الابتزاز والاستفادة غير المشروعة'.

وأضاف المحلل السياسي، أن 'هناك تشدداً ملحوظاً في تطبيق القوانين، حتى في قضايا المرور، بهدف حماية المواطنين وتعزيز صورة الكويت كمجتمع يسعى إلى الشفافية والعدالة'، مشيراً إلى أن 'كل من يسعى إلى تطبيق القوانين واحترام حقوق الناس يجب أن يدعم هذا الاتجاه الإيجابي لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي'. 

إصلاحات تلوح في الأفق

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، فإن الكويت تملك فرصة مواتية لتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية الضرورية، وعلى رغم أن البلاد شهدت اضطرابات سياسية في الأعوام الأخيرة أثرت سلباً على مسار الإصلاحات، فإن الوضع تغير في مايو 2024، عندما أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بحل مجلس الأمة وتعليق أجزاء من الدستور لمدة تصل إلى أربعة أعوام، مما أتاح المجال لتسريع عملية الإصلاح.من جهته أكد المتخصص القانوني بكلية القانون الكويتية العالمية خالد الياقوت 'الدولة تسير نحو النهوض من خلال تنفيذ توجه إصلاحي شامل في ملفات متعددة منذ صدور مرسوم حل مجلس الأمة'.

وأشار الياقوت إلى أن 'ملف الجنسية يحتل صدارة هذه الملفات، إذ تبين أن هناك عديداً من الأفراد الذين يعيشون على أرض الكويت، ويحملون جنسيتها من دون أن يكونوا من مواطنيها الأصليين، إما بسبب التزوير أو المخالفات القانونية المتعلقة بقانون الجنسية'، مشيداً بجهود الحكومة في تحسين إدارة ملفات الماء والكهرباء، من خلال تعزيز تحصيل الفواتير وإجراءات تحفيز المتخلفين عن السداد، مما يسهم في زيادة دخل الدولة والحد من المخالفات.

وأكد الياقوت أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الدولة في محاربة الفساد، معتبراً أن الفساد يضر بنسيج المجتمع ويعطل جهوده، وأشار إلى أن 'توجه أمير البلاد والحكومة نحو الإصلاح لن يقتصر على الملفات الحالية، بل سيمتد إلى مجالات أخرى'.وختم الياقوت حديثه بنصيحة للحكومة، قائلاً إن 'مكافحة الفساد يجب ألا تقتصر على صوره الظاهرة، بل يتعين اقتلاع جذوره التي أدت إلى تفشيه'، منوهاً بأهمية محاسبة المتورطين في منح الجنسية لغير المستحقين ضمن جهود شاملة لتحقيق الإصلاح المنشود في جميع الملفات. 

قانون حق الاطلاع على المعلومات

وفي سياق جهود تعزيز الشفافية، أصبحت الكويت واحدة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اعتمدت قانون حق الاطلاع على المعلومات، على رغم الانتقادات التي وجهت إليها من قبل بعض المنظمات غير الحكومية التي وصفته بأنه 'ضعيف جداً'، كما حلت الكويت في المرتبة السابعة إقليمياً ضمن مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022، خلف دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.