«وحدة التأمين» تطلب من الشركات إفادتها سنوياً بنسبة العمالة الوطنية العاملة بالقطاع

بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والى القرار رقم (12) لسنة 2025 وتعديلاته بشأن الشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل.أهابت وحدة تنظيم التأمين بكافة الخاضعين لرقابتها تزويدها ببيانات نسبة العمالة الوطنية الكويتية العاملة في قطاع التأمين، بنهاية شهر ديسمبر من كل عام وذلك عبر العمل بموجب النموذج الوارد بخصوص ذلك.

بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والى القرار رقم (12) لسنة 2025 وتعديلاته بشأن الشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل.

أهابت وحدة تنظيم التأمين بكافة الخاضعين لرقابتها تزويدها ببيانات نسبة العمالة الوطنية الكويتية العاملة في قطاع التأمين، بنهاية شهر ديسمبر من كل عام وذلك عبر العمل بموجب النموذج الوارد بخصوص ذلك.

وطالبت الوحدة في تعميم أن يتم تعبئة النموذج وفقاً للوضع القائم للشركة بنهاية ديسمبر من كل عام، وتقديمه إلى الوحدة مستوفياً جميع العلومات ومعتمداً وفق التعليمات الواردة خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وأوضحت أن عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم يعطي الحق للوحدة بمساءلة للمخالف بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون آخر ذي صلة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.