وزير العدل ناصر السميط لـ القبس: إشادة دولية بتشريعات الكويت لحماية المرأة والأسرة

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بالإجماع «تقرير الكويت الوطني الرابع» يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.

جاء ذلك عقب اعتماد تقرير الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف، حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء مؤكدا التزام الكويت الشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية.

وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية، كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية.

دراسة التوصيات

خلال جلسة مناقشة التقرير، أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حرص الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة، مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول.

وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند - جمهورية التشيك - جمهورية بنين) على تعاونهم البناء.

ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم للكويت لدى الامم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري إضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة.

تقدير دولي

وقال السميط لـ القبس: إن ما تحقق يعتبر إنجازا دبلوماسيا يعكس المكانة الدولية المتقدمة للبلاد، برز وفد الكويت خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي شهدت تفاعلاً واسع النطاق مع التقرير الوطني الرابع للكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.

ونوه السميط بالإشادة الدولية الواسعة بتشريعات الكويت لحماية المرأة وتمكينها والقضاء على التمييز ضدها.

وأضاف: شارك في مناقشة تقرير الكويت عدد غير مسبوق من المندوبين الدائمين بلغ 26 مندوبًا دائمًا، وهو أعلى منصب دبلوماسي لدى البعثات في الأمم المتحدة، مما يشكّل دليلًا على الاحترام الدولي الذي تحظى به الكويت ودورها الفاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

كما سجّلت الدورة مشاركة 115 دولة في تقييم التقرير الكويتي، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بجهود الكويت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، صرّح وزير العدل، المستشار ناصر يوسف السميط، رئيس وفد دولة الكويت إلى المجلس، قائلاً:

«إن ما شهدناه في هذه الدورة من تفاعل دولي واسع وإشادة متكررة بجهود دولة الكويت هو انعكاس حقيقي لما تحقق من إنجازات تشريعية ومؤسسية على أرض الواقع، وتأكيد على التزامنا الثابت مبادئ العدالة، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للثوابت الدستورية والرؤية الوطنية 2035».

وأكد أن الإصلاحات التشريعية تحققت بعد البدء بمراجعة 983 تشريعاً وطنياً، منوهاً بإشادة ما لا يقل عن 20 دولة بتمكين الكويت للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، أبرزها؛ تونس، أرمينيا، جنوب السودان، لبنان، كرواتيا، وغيرها، كما أشادت 14 دولة بجهود الكويت المبذولة لمكافحة العنف الأسري وإنشاء مراكز الحماية لضحايا العنف الأسري، أبرزها؛ فيتنام، أستراليا، أذربيجان، بوروندي، الصين، كرواتيا، غامبيا، اليونان، غايانا، الكرسي الرسولي، إيران، موريتانيا، سنغافورة.

شراكة دولية

وأضاف وزير العدل قائلاً: «نعتبر هذا التفاعل فرصة لتعزيز شراكتنا الدولية وتبادل التجارب، كما نؤكد على حرصنا في الاستفادة من التوصيات البناءة البالغ عددها 290 توصية، وهو عدد أقل من التوصيات السابقة في عام 2020 والتي بلغت 302 توصية، بما يعكس التقدم المحرز والتطور التشريعي والمؤسسي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة».

إشادات دولية بالتقرير الكويتي حول حقوق الإنسان

تمكين المرأة

20 دولة أشادت بتمكين الكويت للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، أبرزها؛ تونس، أرمينيا، جنوب السودان، لبنان، كرواتيا، وغيرها.

العنف الأسري

14 دولة أشادت بجهود الكويت المبذولة لمكافحة العنف الأسري وإنشاء مراكز الحماية لضحايا العنف الأسري، أبرزها؛ فيتنام، أستراليا، أذربيجان، بوروندي، الصين، كرواتيا، غامبيا، اليونان، غايانا، الكرسي الرسولي، إيران، موريتانيا، سنغافورة.

الإتجار بالأشخاص

6 دول ثمنت جهود الكويت في مكافحة الكويت الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وهي كلً من؛ الهند، الصين، العراق، الفلبين، إيران، البحرين.

جرائم الشرف

12 دولة أشادت بقرار الكويت إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء «المعروفة بعقوبات جرائم الشرف»، وهي كلً من؛ المملكة المتحدة، استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، التشيك، أندونيسيا، ايطاليا، مالطا، هولندا، سلوفينيا واسبانيا، باعتبارها خطوة متقدمة في سبيل تعزيز حماية المرأة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

رفع سن الزواج

12 دولة أشادت بقرار رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، وهي كلً من؛ المملكة المتحدة، كندا، قبرص، التشيك، الدنمارك، ألمانيا، اندونيسيا، ايرلندا، إيطاليا، سلوفاكيا، سلوفينيا، واسبانيا، مما يعكس التزام الكويت حماية حقوق الطفل والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.

حقوق الإنسان

8 دول اشادت بإنشاء الكويت وتفعيل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان (كاللجنة الوطنية ومكتب الطفل ولجنة المرأة) وهي كلً من؛ أذربيجان، غايانا، بوليفيا، بوروندي، تشيلي، السودان، غانا، اليونان.

تعاون دولي

7 دول أثنت على تعاون الكويت البناء مع آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، وهي كلً من؛ تونس، فنزويلا، مالي، روسيا، سوريا، جورجيا، السنغال.

إستراتيجية بيئية

5 دول أثنت على تبني الكويت للاستراتيجية الوطنية البيئية 2035 وخطتها لخف انبعاثات الكربون، وهي كلً من؛ اريتريا، باهاماس، بوتان، فيجي، فانواتو.

عقوبة التعذيب

3 دول أشادت بالإجراءات المتخذة من قبل الكويت لتغليظ عقوبة التعذيب وهي كلً من؛ كوستاريكا، مالطا وسلوفاكيا، مما يعزز الضمانات الإجرائية والرقابة المؤسسية ذات الصلة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة.

أبرز ما تضمنه التقرير

1- دعم حقوق ذوي الإعاقة واستفادة 213 ألف شخص من 82 جهة تأهيلية

2- إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري والطفولة ولجان مختصة بحقوق المرأة

3- التزام الإصلاح وتعزيز الحقوق وفق الدستور والمواثيق الدولية

4- تخصيص نيابات لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر

5- مراجعة 983 قانوناً نتجت عنها إصلاحات تشريعية جديدة

6- استمرار المساعدات الإنسانية عبر الصندوق الكويتي للتنمية

7- تشكيل لجنة شؤون المرأة وتعزيز دورها التنموي

8- تدشين مراكز لحماية الطفولة في يوليو 2024

9- إعداد قوانين لتوسيع صلاحيات «مكافحة الفساد»

10- تعزيز القضاء وحماية المال العام وفق اتفاقيات دولية