اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٠ أيلول ٢٠٢٥
خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً خلال الفترة من 2020 حتى 2024، طردت الكويت استثمارات محلية مباشرة تبلغ نحو 58.7 مليار دولار، أي بعجز بين الداخل والخارج وصل إلى 54.4 ملياراً، وذلك بحسب ما ورد في التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات.وقال «الشال»، إن الكويت استقبلت خلال الفترة ذاتها، استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 4.3 مليارات دولار، مقابل 139.6 ملياراً للإمارات، و95.2 ملياراً للسعودية، و29.6 ملياراً لسلطنة عمان، و14.5 ملياراً للبحرين.وأوضح أن الكويت تحتكر نحو 90 في المئة من الأراضي غير المستغلة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى ما هو خارج عن قدرة معظم المستثمرين على الإنتاج السلعي والخدمي المنافس إذا أقدم على شراء أرض المشروع، مما يجعل مصير معظم المشروعات خاضعاً لقرار حكومي، وهذا وضع محبط لمستقبل نمو الاقتصاد المحلي. وعن تعميم الهيئة العامة للصناعة الصادر مؤخراً بوقف كل إجراءات التنازل عن التراخيص الصناعية وعقود القسائم الصناعية التابعة لها، أكد «الشال» أن المآخذ على التعميم كثيرة، على سبيل المثال، أنه صدر من دون حيثيات، فهو قرار جمعي لا يميّز بين المُجدّ الملتزم، والمخالف، أي أنّ الكل مذنب حتى يُثبت البريء براءته.وشدد على أن التعميم المذكور طارد لمن تبقّى ممن يؤمنون بالالتزام بالاستثمار المباشر الطويل الأمد في الاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى أن بيئة الاستثمار الطاردة، وحتى قبل هذا التعميم، تسببت في فشل الاقتصاد في إغراء الاستثمار الأجنبي المباشر، ولعل الأهم، أنها أدت إلى طرد الاستثمار المحلي المباشر.في المقابل، أشار «الشال» إلى مؤشر إيجابي يمكن أن يُحتذى، وهو ما صدر الأسبوع الفائت عن الهيئة نفسها، حول مستقبل استحقاق القسائم في مدينة الشدادية الصناعية، بالربط، عند منحها، بين توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي وهدف المستثمر، معتبراً أن ذلك مثال يمكن أن يطبّق بالتدريج، لا بقرار نافذ ومفاجئ على كل ما عداه من قسائم.وفي تفاصيل الخير:
خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً خلال الفترة من 2020 حتى 2024، طردت الكويت استثمارات محلية مباشرة تبلغ نحو 58.7 مليار دولار، أي بعجز بين الداخل والخارج وصل إلى 54.4 ملياراً، وذلك بحسب ما ورد في التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات.
وقال «الشال»، إن الكويت استقبلت خلال الفترة ذاتها، استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 4.3 مليارات دولار، مقابل 139.6 ملياراً للإمارات، و95.2 ملياراً للسعودية، و29.6 ملياراً لسلطنة عمان، و14.5 ملياراً للبحرين.
وأوضح أن الكويت تحتكر نحو 90 في المئة من الأراضي غير المستغلة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى ما هو خارج عن قدرة معظم المستثمرين على الإنتاج السلعي والخدمي المنافس إذا أقدم على شراء أرض المشروع، مما يجعل مصير معظم المشروعات خاضعاً لقرار حكومي، وهذا وضع محبط لمستقبل نمو الاقتصاد المحلي.
وعن تعميم الهيئة العامة للصناعة الصادر مؤخراً بوقف كل إجراءات التنازل عن التراخيص الصناعية وعقود القسائم الصناعية التابعة لها، أكد «الشال» أن المآخذ على التعميم كثيرة، على سبيل المثال، أنه صدر من دون حيثيات، فهو قرار جمعي لا يميّز بين المُجدّ الملتزم، والمخالف، أي أنّ الكل مذنب حتى يُثبت البريء براءته.
وشدد على أن التعميم المذكور طارد لمن تبقّى ممن يؤمنون بالالتزام بالاستثمار المباشر الطويل الأمد في الاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى أن بيئة الاستثمار الطاردة، وحتى قبل هذا التعميم، تسببت في فشل الاقتصاد في إغراء الاستثمار الأجنبي المباشر، ولعل الأهم، أنها أدت إلى طرد الاستثمار المحلي المباشر.
في المقابل، أشار «الشال» إلى مؤشر إيجابي يمكن أن يُحتذى، وهو ما صدر الأسبوع الفائت عن الهيئة نفسها، حول مستقبل استحقاق القسائم في مدينة الشدادية الصناعية، بالربط، عند منحها، بين توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي وهدف المستثمر، معتبراً أن ذلك مثال يمكن أن يطبّق بالتدريج، لا بقرار نافذ ومفاجئ على كل ما عداه من قسائم.
وفي تفاصيل الخير:
قال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات إنه صدر بتاريخ 10 الجاري تعميم الهيئة العامة للصناعة بوقف كل إجراءات التنازل عن التراخيص الصناعية وعقود القسائم الصناعية التابعة لها، ووقف إجراءات التنازل عن جميع عقود القسائم الخدمية والحرفية، وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحويل على جميع أنواع التراخيص والعقود في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة، بدءاً من هذا التاريخ حتى إشعار آخر.
وقال «الشال»: المآخذ على التعميم كثيرة، على سبيل المثال، أولها أنه صدر من دون حيثيات، فهو قرار جمعي لا يميّز بين المُجدّ الملتزم، والمخالف، ولا يقدّم أي اشتراطات تسمح حين تحققها باستعادة حقوق المستثمر السابقة، ولجنة التحقق لم تُشكّل بعد، وليس قبل، عقاب الجميع، أي أنّ الكل مذنب حتى يثبت البريء براءته.
وأضاف: ثاني المآخذ هو أنه قرار بلا قيد زمني، فالتعامل مع الاستثمارات الطويلة الأجل يتطلب ضيق مساحة المجهول إلى أدنى الممكن، وغياب الحيثيات والحد الزمني يضع المستثمرين في حالة من الضياع.
أما ثالث المآخذ، فهو أن القرار يزيد من مساحة المجهول ليس للمستثمرين فقط، بل لعملائهم، مؤجرين بالباطن أو زبائن، إضافة إلى القطاع المصرفي الدائن ثاني أكبر الموظفين للعمالة المواطنة، والأول مهنية واحترافاً، والذي لا يزال يعاني اضطراب التعامل مع المسحوبة جنسياتهم، مما يعني أنّ قواعد التعامل قد اختلّت على المرتبطين بالمستثمر بشكل مباشر وغير مباشر.
وبيّن «الشال» أن تداعيات التعميم قد تكون كبيرة، فالمستثمر طويل الأجل يهتم حين الالتزام باستثماره بحسابه لمخاطره التجارية، فهو يدرس السوق ويقدّر حجم الطلب على مُنتجه السلعي أو الخدمي، ويحسم قراره بالمُضيّ فيه إن توقّع تحقيق عائد مالي مُجزٍ، ويتحمل عواقب قراره إن أخطأ.
والدولة، التي ترغب في توظيف مواردها الخاصة والعامة لتحقيق عائد اقتصادي مُجزٍ، مثل فرص العمل المواطنة المستدامة وحفز النمو الاقتصادي وجلب أو وفر خروج العملة الصعبة أو دعم توسعة الوعاء الضريبي، تدعم ما يتوافق من الاستثمارات الخاصة مع أهداف الاقتصاد الكلي.
وشدد التقرير على أن التعميم المذكور ليس فقط مناقضاً لمثل هذا التوجه، لكنّه طارد لمن تبقّى ممن يؤمنون بالالتزام بالاستثمار المباشر الطويل الأمد في الاقتصاد الكويتي، لأن ما حدث ليس ضمن المخاطر الممكن حسابها.
وأشار الى أن بيئة الاستثمار الطاردة، وحتى قبل تعميم هيئة الصناعة الأخير، تسببت في فشل الاقتصاد الكويتي بإغراء الاستثمار الأجنبي المباشر، ولعل الأهم، أدت إلى طرد الاستثمار المحلي المباشر.
وتشير أرقام السنوات الخمس الأخيرة 2020 - 2024، إلى أن الكويت استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 4.3 مليارات دولار، مقابل 139.6 مليارا للإمارات، و95.2 مليارا للسعودية، و29.6 مليارا لعمان و14.5 مليارا للبحرين.
ولعل الأهم هو أن الكويت طردت استثمارات محلية مباشرة في نفس السنوات بحدود 58.7 مليارا، أي بعجز بين الداخل والخارج في حدود 54.4 مليارا.
وقال «الشال»: في الكويت، تحتكر الدولة نحو 90 بالمئة من الأراضي غير المستغلة، وذلك أدى إلى ارتفاع بمستوى أسعارها إلى ما هو خارج قدرة معظم المستثمرين على الإنتاج السلعي والخدمي المنافس لو قام بشراء أرض المشروع، مما يجعل مصير معظم المشروعات خاضعا لقرار حكومي، وهو وضع محبط لمستقبل نمو الاقتصاد المحلي، الساعي - نظرياً - إلى الفكاك التدريجي من اعتماده الطاغي والخطر على النفط.
وتعميم من هذا النوع، يخالف كل المستهدفات المعلنة لتنويع مصادر الدخل، ويفترض في هيئة الصناعة أن تشرح حيثيات تعميمها، لعل فيها ما يقنع، ولا أحد ضد التنظيم إلى الأفضل، وإن وجدت الحيثيات المبررة للتعميم، فلا بُد من القطع بالمدى الزمني القصير للانتهاء من مواءمة الأوضاع.
في المقابل، بيّن «الشال» أن مؤشرا إيجابيا يمكن أن يحتذى ما صدر الأسبوع الفائت من الهيئة نفسها حول مستقبل استحقاق القسائم في مدينة الشدادية الصناعية، بالربط عند منحها بين توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي وهدف المستثمر، مثال يمكن أن يطبّق بالتدريج وليس بقرار نافذ ومفاجئ على كل ما عداه من قسائم.
التداعيات المترتبة على القرار
• القرار يمسّ القطاع المصرفي الذي لا يزال يعاني اضطراب التعامل مع المسحوبة جنسياتهم
• بسبب قرار «الصناعة»... اختلت قواعد التعامل على المرتبطين بالمستثمر بشكل مباشر وغير مباشر
• تداعيات التعميم كبيرة وتعاكس توجُّه الدولة وطاردة لمن يؤمن بالالتزام بالاستثمار طويل الأمد
• ما حدث ليس ضمن المخاطر الممكن حسابها لأي مستثمر
• البيئة الطاردة سببت فشل الاقتصاد الكويتي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
• بين 2020 و2024 طردت الكويت استثمارات محلية مباشرة بحدود 58.7 مليار دولار
• الدولة تحتكر 90% من الأراضي غير المستغلة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها خارج قدرة المستثمرين على المنافسة
• مصير معظم المشروعات خاضع لقرار حكومي وهو وضع محبط لمستقبل اقتصاد يسعى نظرياً إلى الفكاك التدريجي من اعتماده الطاغي والخطير على النفط
• تعميم «الصناعة» يخالف كل المستهدفات المعلنة لتنويع مصادر الدخل
• يفترض في الهيئة أن تشرح حيثيات تعميمها... ولا أحد ضد التنظيم إلى الأفضل
• إن وجدت الحيثيات المبررة للتعميم فلا بُد من القطع بالمدى الزمني القصير للانتهاء من مواءمة الأوضاع
• ربط استحقاق قسائم الشدادية الصناعية مع أهداف الاقتصاد الكلي وهدف المستثمر... مؤشر إيجابي
