تعزيز الرقابة.. تنظيم التبرعات.. وتفعيل منصة المساعدات

فيصل مطر -

استكملت وزارة الشؤون الاجتماعية استعداداتها لموسم العمل الخيري، خلال شهر رمضان المبارك، من خلال 3 محاور تشمل تعزيز الضوابط التنظيمية وتكثيف الرقابة وتفعيل أدوات المتابعة، بما يضمن انسيابية التبرعات ووصولها إلى مستحقيها، ويحافظ على مكانة الكويت الرائدة في المجال الإنساني.

وفي هذا السياق، أكد وكيل الوزارة د.خالد العجمي، أن العمل الخيري الكويتي يمثل رسالة وطنية راسخة، وأن من صميم دور الوزارة تحصين هذا العمل وإبعاده عن أي صعوبات أو ممارسات قد تمس سمعته أو تعيق رسالته الإنسانية، مشددا على أن المكانة العالمية التي يحظى بها تفرض مسؤولية مضاعفة في التطوير والتنظيم والدعم المستمر.

وأوضح خلال لقاء نظّمته الوزارة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية ضمن مبادرة «ملتزمون» في نسختها الثانية، أن العمل الخيري في الكويت أصبح أكثر تنظيماً وتطوراً، بفضل تكامل الجهود بين الوزارة والجهات الخيرية.

وفيما يتعلق بضوابط العمل الخيري خلال شهر رمضان، أشار العجمي إلى أن التجارب السابقة شهدت بعض الملاحظات في آليات جمع التبرعات، مؤكدًا في الوقت ذاته براءة الجمعيات الخيرية من أي تجاوزات فردية، وأن الخطأ إن وقع لا يجوز تعميمه على الجميع.

معالجة الخلل

وشدد على أن هدف الوزارة ليس اصطياد الأخطاء، بل معالجة مكامن الخلل وتصويبها بما يحفظ سمعة العمل الخيري ويصون ثقة المتبرعين، مبيناً أن الوزارة أخذت بالرأي الشرعي والفقهي عند إقرار الضوابط المنظمة، ومنها تنظيم آليات التبرع في المساجد، وإيقاف استخدام أجهزة نقاط البيع (الكي نت) داخلها، باعتبار ذلك إجراءً احترازيًا يهدف لحماية العمل الخيري وضمان انسيابيته عبر قنوات آمنة ومعتمدة.

ولفت العجمي الى تخصيص 3 فرق تفتيش ميدانية من قبل الوزارة مشكلة من الشؤون والجهات ذات الصلة، موزعةً على المحافظات الست تقوم بدورها الرقابي على الجمعيات الخيرية وتراقب المساجد وغيرها، من خلال تأكيدها على الضوابط التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، مبيناً أن أي إعلانات مخالفة لجمع التبرعات ستتم مخالفتها مباشرة.

من جهتها، أشارت الوكيلة المساعدة للرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف، المديرة العامة للإدارة العامة للتنمية الاجتماعية في الوزارة، إيمان العنزي، إلى السعي إلى أن يكون التزام الجمعيات الخيرية بالضوابط بصورة اكبر، متمنية مرور موسم رمضان وما بعده بلا أي مخالفات رغم أن «الملاحظات أمر طبيعي يمكن تداركه».

وأضافت في ما يخص منصة المساعدات المركزية أن «هناك جمعيات تستحق أن نثني على جهودها والدور الذي تقدمه كما نحتاج من البعض الاخر من الجمعيات اهتماما اكثر في هذه الآونة، حيث نعد إحصاءات في هذا الجانب وستنشر على الجمعيات والمبرات في ما يخص المساعدات التي تقدم منها».

21 ألف طلب على منصة المساعدات

على صعيد طلبات المساعدات، كشف العجمي أن نحو 21 ألف طلب قُدمت عبر منصة المساعدات إلى الجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة لها لا تزال منخفضة رغم أن مواطنين ومقيمين بانتظار الدعم، مؤكداً أن الوزارة تخاطب الجمعيات باستمرار لتفعيل دورها.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة وتقييماً للجمعيات وفق حجم الصرف وتفاعلها مع الطلبات، داعياً الجمعيات التي تمنعها أنظمتها الأساسية إلى تعديلها لتمكينها من دعم الحالات، ومؤكداً أنه من غير المقبول بقاء طلبات دون معالجة لفترات طويلة.

وذكر العجمي أن بعض المشاريع جُمعت لها أموال دون إصدار تقارير توضح أوجه صرفها، لافتاً إلى وجود مواطنين ضمن قوائم الانتظار، ومؤكداً أن الوزارة ستصدر كتباً لاحقة لتعزيز المتابعة وتسريع إيصال المساعدات إلى مستحقيها.