بين الاستقرار والعادات.. ما التغيير المتوقع بعد رفع سن الزواج بالكويت؟

طه العاني - الخليج أونلاين

رفع الكويت سن الزواج إلى 18 عاماً يهدف إلى:

شهدت الساحة القانونية والاجتماعية في الكويت تطوراً لافتاً بإعلان وزير العدل، ناصر السميط، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً.

يأتي هذا التعديل في إطار تحديث منظومة الأحوال الشخصية، وبهدف مواكبة القوانين الدولية التي تعنى بحقوق الطفل ومكافحة التمييز ضد المرأة، ومن شأن هذا القرار أن يحدث تغيرات جوهرية في الواقع الاجتماعي والقانوني، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول آثاره المحتملة على المجتمع الكويتي.

الدوافع التشريعية والاجتماعية

أوضح وزير العدل أن تعديل الحد الأدنى لسن الزواج جاء استجابةً لمقتضيات عدة، أبرزها ارتفاع حالات زواج القاصرات التي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، وما صاحب ذلك من زيادة ملحوظة في نسب الطلاق بينهن.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، في 13 فبراير الجاري، عن السميط تأكيده أن الإحصائيات كشفت عن أن 30% من حالات الزواج المبكر تعود لأشخاص غير كويتيين، غالبيتهم من الجنسيات السورية، ثم السعودية، والإيرانية، والأفغانية، والمصرية، والقطرية، والإماراتية، إضافة إلى فئة البدون.

وشدد السميط على أن القرار لم يأتِ بمعزل عن البعد الديني، فقد استندت الحكومة إلى فتوى صادرة من وزارة الشؤون الإسلامية تفيد بأن رفع سن الزواج إلى 18 عاماً لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل يُعتبر من قبيل السياسة الشرعية التي تراعى فيها مصلحة المجتمع.

ويأتي هذا التعديل كذلك في سياق الجهود الحكومية للحد من الظواهر الاجتماعية السلبية المرتبطة بزواج القصر، مثل التسرب الدراسي، والحرمان من الطفولة، فضلاً عن التداعيات النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الفتيات خصوصاً.

رفع سن الزواج

وكان الوزير السميط قد كشف عن انتهاء الحكومة من تعديل المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً، إضافة إلى تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الصادر بالقانون رقم (124) لسنة 2019.

وأوضح الوزير في تصريح خاص لصحيفة 'السياسة'، في 13 فبراير الجاري، أن هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع التزامات الكويت الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبيّن أن الإحصائيات سجلت 1145 حالة زواج قُصَّر خلال عام 2024، منها 1079 حالة لفتيات و66 حالة لذكور، مع الإشارة إلى أن نسبة الطلاق في هذه الفئة العمرية تبلغ ضعف نسبة الطلاق بين البالغين.

وأكد السميط أن رفع سن الزواج يهدف لضمان بلوغ الزوجين مستوى مناسباً من النضج العاطفي والاجتماعي، بما يمكنهما من تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، ويُسهم في بناء أسرة مستقرة ومستدامة، مشدداً على أن التعديل يستند إلى المبادئ الدستورية التي تؤكد دور الدولة في حماية الأسرة والطفولة، خصوصاً المادتين (9) و(10) من الدستور.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتماشى مع الدستور الذي يجعل حماية الأسرة والنشء من أولويات الدولة، ويعزز التزام الكويت بالمعايير الدولية لحماية الأطفال من الزواج المبكر.

وأعرب السميط عن أن القرار الجديد من شأنه أن يعزز استقرار الأسرة الكويتية، ويقلل حالات الطلاق، ويدعم التنمية الاجتماعية، بما يحقق رؤية الكويت نحو مجتمع متماسك يضمن حياة كريمة لجميع أفراده.

يُذكر أن المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، تنص على عدم توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه إلا بعد إتمام الفتاة سن الـ15، والفتى سن الـ17 وقت التوثيق.

قرار صائب

ويرى المحلل السياسي جابر باقر أن قانون رفع سن الزواج في الكويت قرار صائب، مشيراً إلى وجود بعض المشاكل الاجتماعية سابقاً، بسبب سن الزواج السابق الذي كان أقل من 18 عاماً.

ويوضح باقر لـ'الخليج أونلاين' أن المسؤولية الحياتية اليوم مختلفة وصعبة، خاصة في الزمن الحالي في ظل تطور العلوم وتأثير التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف المسؤوليات في العقود السابقة.

ويضيف أن ردة فعل المجتمع الكويتي تجاه القانون الجديد طبيعية، وليس لديهم مشكلة مع القرار، حيث إن السن المتعارف عليها للزواج بالكويت متأخرة، فالشباب لديهم سن الزواج تراوح بين 27 و29 سنة، والنساء في سن العشرين.

ويلفت باقر إلى أن هناك عزوفاً كبيراً عن الزواج من قبل الشباب، بسبب صعوبة وسائل الحياة والمعيشة في الوقت الحالي، فضلاً عن أسباب أخرى، خاصة اختلاف الثقافة بين الحاضر والماضي.

ردود فعل متباينة

وأثار القرار الحكومي برفع سن الزواج إلى 18 عاماً تبايناً واسعاً في آراء المجتمع الكويتي، بين مؤيدين يرون في القرار خطوة إيجابية، فيما أبدى المعارضون تخوفهم من أن يؤثر القرار على بعض العادات والتقاليد الاجتماعية، ويرون أنه قد يشكل قيوداً على حرية اختيار توقيت الزواج.

وكتب الناشط حمد الفواز عبر منصة (إكس) أن القرار يمثل 'خطوة جريئة تدعم التحول المدني وتحمي القُصَّر من الزواج المبكر الناتج غالباً عن العادات والتقاليد'.

كما أيد المحامي خالد الدلماني القرار، مؤكداً أنه يواكب التطورات العالمية ويتماشى مع التزامات الكويت باتفاقيات حقوق الطفل، التي تنص على أن الزواج المبكر يشكل انتهاكاً لحقوق الطفل.

مبررات تعديل سن الزواج

▪️اولا: مواكبة التطورات: حيث أن العديد من الدول العربية والإسلامية قد رفعت سن الزواج إلى 18 عاماً، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل.

▪️ثانيا: تطبيق الاتفاقيات الدولية: حيث أن دولة الكويت قد وقعت على العديد من الاتفاقيات…

في المقابل عبرت بعض الشخصيات الدينية والاجتماعية عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات المحلية.

وغرد فيصل بن قزار الجاسم على منصة (إكس) مبيناً أن 'التعديل يخالف أحكام الشرع، فالزواج مستحب لمن بلغ وكان قادراً عليه، وتأخيره مستنكر شرعاً'.

إلى أين تتجه وزارة العدل؟!

هذا التعديل يخالف أحكام الشرع صراحةً، ويصادم مقاصده.

فإن الشريعة جاءت في الترغيب في الزواج والمسارعة إليه، فقال ﷺ: (يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءه فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج)

والزواج المبكر يوافق سنة الله عز وجل في خلقه، حيث جعل… https://t.co/nkedHpKrlY

وأشار آخرون إلى أن القرار يعد تقييداً لحقوق الأسر في تزويج بناتهم وفق تقدير أوليائهم، معربين عن خشيتهم من أن يكون القرار استجابة لضغوط دولية.

ويعكس هذا التباين في الآراء حساسية القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية في المجتمع الكويتي، ويفتح باب النقاش حول التوازن بين الالتزام بالاتفاقيات الدولية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والدينية.