«الوطني»: مخاوف الطلب على النفط ما زالت قائمة

قال تقرير بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط استعادت بعضاً من خسائرها بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، بدعم من عودة افتتاح أنشطة الاقتصاد الصيني على وجه السرعة بعد فرض تدابير الاغلاق. إلا أن مخاوف الطلب على النفط ما زالت قائمة بصفة عامة في ظل انتشار سلالة دلتا المتحورة في الشرق الأقصى والولايات المتحدة.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنصف الثاني من عام 2021، وتتوجه أنظار السوق صوب منظمة أوبك وحلفائها وكيفية التعامل مع أي نقص في الطلب عن طريق إبطاء وتيرة زيادة الامدادات الشهرية.

وأشار التقرير الى أن أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت ارتفعت خلال نهاية تداولات الأسبوع المنصرم لتحقق أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام عند مستوى 72.7 دولاراً للبرميل (+ %11.5 على أساس اسبوعي). وقد ساهمت سرعة احتواء انتشار متحور دلتا في الصين، ووصول إعصار إيدا لخليج المكسيك، وتصريحات جيرمي باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول السياسة النقدية في ارتفاع الأسعار خلال نهاية الأسبوع.

كما عزز صدور قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية بمنح لقاح فايزر بيونتيك الموافقة الكاملة (بعد ان كان مرخصاً سابقاً للاستخدام الطارئ) من أداء السوق. في حين تلقت الأسواق أنباء انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بمشاعر الارتياح بعد بناء مخزونات البنزين الأسبوع الماضي. وقد أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 68.74 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وارتفع النفط بأكثر %40 منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه.

الطلب العالمي

وأوضح «الوطني» أن التوقعات الخاصة بنمو الطلب العالمي على النفط تبدو أقل دقة مما كانت عليه قبل شهر نتيجة لانتشار سلالة دلتا المتحورة، حيث أعربت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر عن سوق النفط في أغسطس عن قلقها، مشيرة إلى أن انتشار الفيروس قد يعرقل تعافي الاقتصاد. كما خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، على خلفية إعادة فرض القيود المتعلقة بالجائحة على مستهلكي النفط الآسيويين على وجه الخصوص.

كما أشارت الوكالة إلى أن نشاط المصافي العالمية كان أضعف من المتوقع في يوليو وأن هوامش التكرير ما تزال تتعرض للضغوط. ولا يوجد سوى فرصة ضئيلة لتشهد أنشطة التكرير زيادات ملحوظة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قبل أن تقلل أعمال الصيانة الموسمية تشغيل المصافي في الخريف بشكل حاد. وبالنسبة لعام 2021، ما يزال من المتوقع أن يسجل نمواً بمعدل 5.3 ملايين برميل يومياً في المتوسط، على أن يشهد عام 2022 زيادة قدرها 3.2 ملايين برميل يومياً.

أما على جانب العرض، فقد بين التقرير أن المسؤولية ستقع مرة أخرى على أوبك وحلفائها لإدارة ديناميكيات السوق التي تتغير بصفة مستمرة، إذ تسعى المجموعة لزيادة الإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يومياً، ومواصلة زيادة الإنتاج الشهري حتى أبريل 2022، لترتفع الامدادات إلى 432 ألف برميل يومياً خلال الفترة الممتدة ما بين مايو إلى سبتمبر 2022، حتى تتخلص تدريجياً من التخفيضات المتبقية بواقع 5.76 ملايين برميل يومياً. كما سيتم أيضاً رفع خط الأساس لإنتاج الأوبك وحلفائها اعتباراً من مايو 2022، بعد اعتراض الإمارات في اجتماع 18 يوليو على خط الأساس الأصلي المتفق عليه في عام 2019.

2 مليون برميل من الإمدادات خلال النصف الثاني

بالنسبة لأرصدة العرض والطلب في عام 2021، أفاد التقرير بأنه من المقرر أن يشهد جدول الإنتاج الجديد إضافة 2 مليون برميل من الامدادات خلال النصف الثاني من عام 2021 لتبقى أوضاع السوق مقيدة مع سحب مخزون يصل إلى 0.8 مليون برميل يومياً في المتوسط. إلا ان ذلك الوضع يتوقف على نقطتين ديناميكيتين غاية في الأهمية، أولاً: استمرار نمو الطلب على النفط، وثانياً: عدم وجود زيادات إضافية في المعروض النفطي من دول مثل إيران وليبيا (مقارنة بمستويات يوليو) من بين أعضاء الأوبك ومن الولايات المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء.

وسيكون أثر زيادة الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك وحلفائها والدول غير الأعضاء بالمجموعة سلبياً على الأسعار. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن سيناريو تشديد سوق النفط في النصف الثاني من عام 2021 نظراً لتزايد الطلب على النفط ما يزال سائداً، حتى لو سببت البيانات الأخيرة زيادة التوتر.