فتح باب «فيز» استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خلال أيام

وسط توقعات جادة بدخول المرسوم رقم (174) لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، حيز التنفيذ قريباً، وسماح وزارة الداخلية بفتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن المكاتب المحلية تنتظر فتح التأشيرات لتباشر إنهاء الإجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء الاستقدام الفعلي.وتوقع الشمري لـ «الجريدة» أن «يكون هناك إقبال كبير من الأسر الكويتية والوافدة على الاستعانة بخدمات هذه العمالة، لأسباب عدة أبرزها انخفاض تكلفة استقدامها التي لا تتجاوز 750 ديناراً، وشحّ الدول والبلدان المصدّرة للعمالة المنزلية عموماً التي تتعامل الكويت معها»، مؤكداً أنه في حال بدء استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، فسيكون هذا الإجراء في الوقت المناسب، وسط اعتماد الكويت حالياً على دولتين فقط لتصدير هذه العمالة، علاوة على رفع الحظر عن العمالة الفلبينية صاحبة الخبرة فقط دون الجديدة منها، مما أفقد السوق نحو 60 في المئة من هذه العمالة التي كانت تصل إلى البلاد.وبينما جدد الشمري دعوته الجهات الحكومية المعنية إلى ضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون «بحذافيره» ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار عملية استقدامها بلا عراقيل، اعتبر أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي يعانيه السوق حالياً، موضحاً أن أكبر عدد للعمالة الإثيوبية داخل السوق الكويتي بلغ خلال العام 2013 نحو 76 ألف عاملة.

وسط توقعات جادة بدخول المرسوم رقم (174) لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، حيز التنفيذ قريباً، وسماح وزارة الداخلية بفتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن المكاتب المحلية تنتظر فتح التأشيرات لتباشر إنهاء الإجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء الاستقدام الفعلي.

وتوقع الشمري لـ «الجريدة» أن «يكون هناك إقبال كبير من الأسر الكويتية والوافدة على الاستعانة بخدمات هذه العمالة، لأسباب عدة أبرزها انخفاض تكلفة استقدامها التي لا تتجاوز 750 ديناراً، وشحّ الدول والبلدان المصدّرة للعمالة المنزلية عموماً التي تتعامل الكويت معها»، مؤكداً أنه في حال بدء استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، فسيكون هذا الإجراء في الوقت المناسب، وسط اعتماد الكويت حالياً على دولتين فقط لتصدير هذه العمالة، علاوة على رفع الحظر عن العمالة الفلبينية صاحبة الخبرة فقط دون الجديدة منها، مما أفقد السوق نحو 60 في المئة من هذه العمالة التي كانت تصل إلى البلاد.

وبينما جدد الشمري دعوته الجهات الحكومية المعنية إلى ضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون «بحذافيره» ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار عملية استقدامها بلا عراقيل، اعتبر أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي يعانيه السوق حالياً، موضحاً أن أكبر عدد للعمالة الإثيوبية داخل السوق الكويتي بلغ خلال العام 2013 نحو 76 ألف عاملة.

«طوارئ الفلبين»

إلى ذلك، ووسط توقعات بإعلان وزارة الصحة الفلبينية «حالة طوارئ وطنية» وسط الزيادات الكبيرة لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) التي ازدادت بنسبة 500 بالمئة بين الشباب هناك، طمأن الشمري المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية الفلبينية، بأن ثمة فحوصات طبية صارمة ودقيقة تجرى على كل عاملة منزلية سواء قبل وصولها إلى الكويت أو بعد قدومها، للتأكد من خلوها من الأمراض السارية، لاسيما المناعية منها.

وأوضح أن ما يزيد على 90 في المئة من العمالة الفلبينية المستقدمة إلى البلاد نسائية، وأكثر الإصابات التي سجلت هناك بين الشباب، مجدداً تطمينه بأن السلطات الصحية الكويتية يقظة، وعلى قدر عال من الحرفية والمسؤولية، ولن تسمح بدخول أي حالة مصابة بالفيروس إلى البلاد.