الكويت والسعودية تحرزان تقدماً في المنطقة المقسومة

وليد منصور -

وصل الإنفاق على مشاريع النفط والغاز البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات في عام 2023، بعد أن منح منتجو النفط والغاز الإقليميون بشكل جماعي عقوداً بقيمة 17.5 مليار دولار، مما جعل العام الماضي أيضاً أحد أفضل العقود المسجلة على الإطلاق بالنسبة للإنفاق الرأسمالي على مشاريع النفط والغاز البحرية.

وأشار تقرير حديث إلى أنه تم تسهيل الإنفاق القوي من خلال بيئة أسعار النفط الثابتة، حيث بلغ متوسط خام برنت حوالي 82 دولاراً للبرميل، ومن خلال سعي الشركات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحتملة لإنتاج النفط والغاز التي حددتها حكوماتها.

وتوقعت مجلة «ميد» أن يحافظ منتجو النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى عالٍ من الإنفاق على المشاريع البحرية في عام 2024، إذ من المرجَّح أن تقود شركة أرامكو السعودية هذه الحزمة.

وقالت المجلة: «يأتي معظم إنتاج السعودية من النفط والغاز من حقولها البحرية، حيث تهدف أرامكو إلى الحفاظ على الإنتاج وزيادته تدريجياً من هذه الحقول. ومن أجل القيام بذلك، يجب على الشركة الاستمرار في الاستثمار في تطوير وتعديل البنية التحتية الحالية في هذه الحقول وتركيب هياكل جديدة».

وأضاف: «تقوم أرامكو بتقييم العروض التي تلقتها في سبتمبر لعشر مناقصات بحرية، والتي تستلزم أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في العديد من الهياكل في حقل السفانية، الذي يعتقد أنه أكبر حقل نفط في العالم، حيث تقدر قيمة هذه العقود بمليارات الدولارات».

المنطقة المحايدة

تطرقت المجلة إلى المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، التي تبلغ مساحتها 5770 كيلومتراً مربعاً، مبينة أن المشروع المشترك بين أرامكو ومؤسسة البترول الكويتية يحرز تقدماً في خططه لتطوير الغاز من حقل الدرة البحري، حيث اختارت أرامكو ومؤسسة البترول الكويتية شركة Technip Energies الفرنسية لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم المسبق (التغذية المسبقة)، وأعمال التغذية في المشروع لتطوير الحقل.

وأكد أن الجانبين يتوقعان إنتاج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الدرة، وقد اتفقا على تقاسم الإنتاج بالتساوي. وإذا تمكنت الكويت والسعودية من حل خلافاتهما مع إيران بشأن تطوير الأصول، فيمكن لشركة أرامكو ومؤسسة البترول الكويتية منح عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء EPC بقيمة تقدر بنحو 5 مليارات دولار لتطوير حقل غاز الدرة بحلول نهاية هذا العام.

«أدنوك» في الصدارة

أوضحت «ميد» أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية برزت كأكبر منفق على المشاريع البحرية في المنطقة العام الماضي. ومنحت عقوداً تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مشروع تطوير الغاز الحامض في الحيل وغشا، إذ يعد العقد الذي منحته «أدنوك» بقيمة 8.2 مليارات دولار إلى كونسورتيوم، يضم شركة إن إم دي سي للطاقة في أبوظبي والمقاول الإيطالي سايبم لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء البحرية في المشروع، أكبر عقد بحري يتم منحه على الإطلاق في الإمارات، حيث تتضمن الحزمة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في المرافق البحرية، بما في ذلك تلك الموجودة على الجزر الاصطناعية، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب تحت سطح البحر.

«أرامكو».. ثاني أكبر منفق

بيَّنت «ميد» أن «أرامكو» السعودية كانت ثاني أكبر منفق إقليمي في الخارج. في عام 2023، بعد أن منحت عقوداً بقيمة 5.5 مليارات دولار للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب EPCI للكيانات المدرجة في مجموعة الاتفاقيات الطويلة الأجل LTA الخاصة بالمقاولين الخارجيين.

وفاز كونسورتيوم يضم شركة المقاولات الهندية Larsen & Toubro Energy Hydrocarbon (LTEH)، وشركة Subsea7 ومقرها المملكة المتحدة، بسبعة عقود EPCI البحرية من «أرامكو»، تقدر قيمتها بحوالي ملياري دولار.

مزيد من الإنفاق الإقليمي

أكدت المجلة أن «أدنوك» تستعد أيضاً لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء للعديد من المشاريع البحرية الكبرى هذا العام، بما في ذلك مشروعها لتعزيز الإنتاج من حقل زاكوم العلوي البحري في أبوظبي. ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية لأكبر حقل بحري في أبوظبي – ثاني أكبر حقل في العالم – إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن تقوم «أدنوك» بمنح عقود الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في حقل زاكوم السفلي.

وفي قطر، من المقرر أن تقوم شركة قطر للطاقة، بمنح العقود هذا العام للحزم المتبقية من المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال NFPS.

وطرحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مناقصة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة الوطنية NFPS في العام الماضي. وتقدر قيمة العمل على هذه الحزمة - المعروفة باسم EPCI 3 - بحوالي 500 مليون دولار، ويغطي عمل EPCI على المنصات الصاعدة البحرية، ومنصات رؤوس الآبار وخطوط الأنابيب داخل الحقل.

كما أصدرت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مناقصة للمقاولين في العام الماضي لحزمة EPCI 4، التي تقدر قيمتها بما يصل إلى 4 مليارات دولار. يغطي نطاق العمل في هذه الحزمة مجمعين لضغط الغاز سيتراوح وزنهما بين 25 ألفاً و35 ألف طن، مما يساهم في إجمالي 100 ألف طن من التصنيع.