«الوزاري الخليجي»: دعم موقف الكويت بشأن ترسيم الحدود البحرية مع العراق

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد اجتماعه الاستثنائي ال47، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير خارجية دولة الكويت، عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس، وذلك لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة رقم 162.وذكر أن اليحيا أطلع وزراء الخارجية بدول المجلس على آخر المستجدات مع الجانب العراقي بشأن هذا الملف، وما تم التوصل إليه.وأكد البديوي، على أن وزراء الخارجية بدول المجلس أعربوا عن تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع موقف دولة الكويت بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية إحراز تقدم إيجابي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والالتزام التام بكافة محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162.​

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد اجتماعه الاستثنائي ال47، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير خارجية دولة الكويت، عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس، وذلك لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة رقم 162.

وذكر أن اليحيا أطلع وزراء الخارجية بدول المجلس على آخر المستجدات مع الجانب العراقي بشأن هذا الملف، وما تم التوصل إليه.

وأكد البديوي، على أن وزراء الخارجية بدول المجلس أعربوا عن تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع موقف دولة الكويت بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية إحراز تقدم إيجابي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والالتزام التام بكافة محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162.​

وأفاد بأن المجلس الوزاري، أكد على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

وأكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأشار إلى الرفض القاطع للمجلس لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.