«الشال»: لا مجال لـ«الفدرالي» الأمريكي لرفع أسعار الفائدة

تطرّق تقرير الشال الأسبوعي إلى قرار بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي في 19 مارس الجاري، أو الأسبوع قبل الفائت، بتثبيت سعر الفائدة الأساس على الدولار عند %4.25 – %4.50، مؤكداً أن مبرراته هي أن سوق العمل قوي، والبطالة مستقرة عند مستويات متدنية، وأداء الاقتصاد الأمريكي جيد، ولكن التضخم مازال أعلى من المستهدف أو مستوى %2، إضافة إلى تنامي حالة عدم اليقين – ارتفاع المخاطر – حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي.

وقال التقرير إن لدى «الفدرالي» 6 اجتماعات مقبلة خلال العام الجاري، بدءاً من شهر مايو المقبل، ونتيجة ما قد يحدث من تداعيات محتملة بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة الحمائية، يمكن الجزم بأنه لا مجال لـ«الفدرالي» لرفع أسعار الفائدة في أي من اجتماعاته المقبلة، خصوصاً مع إعلان الرئيس الأمريكي رغبته بخفضها، ولا يمكن الجزم بخفض قريب لها، ربما حتى تتبين بوضوح الآثار المحتملة للحرب التجارية.

وأشار إلى أن أحد المؤشرات، التي تعكس ارتفاع حالة عدم اليقين، أداء مؤشر داو جونز، فبعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 44882 نقطة بتاريخ 30 يناير الفائت، أي 10 أيام بعد تسلّم الإدارة الجديدة مسؤولياتها، فقد المؤشر 4068 نقطة بحلول 13 مارس الجاري، عندما بلغ مستوى 40814 نقطة، ثم استعاد نحو 1171 نقطة حتى يوم إعلان «الفدرالي» تثبيت سعر الفائدة ليبلغ 41985 نقطة في 20 مارس الجاري، ونعتقد أن حالة التذبذب للمؤشر سوف تستمر صعوداً وهبوطاً مع ارتخاء أو اشتداد حالة الحرب التجارية.

دعم النمو

في المقابل، أوضح التقرير أن قلق كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا – المركزي – على النمو بات مؤقتاً أكبر من قلقهما على التضخم، حيث قام المركزي الأوروبي بخفض سعر فائدة اليورو مرتين خلال عام 2025، الأولى بربع النقطة المئوية في فبراير أو من %3.00 إلى %2.75، والثانية في مارس بربع النقطة المئوية أيضاً لتصبح %2.50. وخفضها بنك إنكلترا بربع النقطة المئوية مرة واحدة في شهر فبراير أو من %4.75 إلى %4.50، وأبقاها ثابتة في مارس، مما يعني أنه بات حائراً ما بين مخاطر التضخم والحاجة إلى دعم النمو، ربما بانتظار تقييمه لتداعيات الحرب التجارية.

وأضاف «الشال»: «انعكس خفض أسعار الفائدة إيجاباً على مؤشري أهم سوقي مال أوروبيين، أو داكس الألماني الذي ارتفع بنحو %15.5 منذ بداية العام، وكاك الفرنسي الذي كسب منذ بداية العام الجاري نحو %9.7. وأيضاً انعكس خفض سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني لمرة واحدة إيجاباً على مؤشر الفوتسي البريطاني، الذي كسب نحو %6.5 منذ بداية العام وحتى 20 مارس 2025. واليابان، وهي حالة خاصة، ضاعفت في فبراير سعر الفائدة المنخفض منذ زمن بعيد على الين الياباني من %0.25 إلى %0.50، وكانت حالة الزيادة الوحيدة في الاقتصادات الرئيسية، وخسر مؤشر نيكاي الياباني %-5.4 منذ بداية العام وحتى 20 مارس 2025».

مستوى الإقراض

وأورد التقرير أنه ربما كان من الأفضل لاقتصادات دول الخليج لو خفّض «الفدرالي» سعر الفائدة على الدولار، وإذا استثنينا الكويت، التي ربما تتبع أو تخالف توجهات «الفدرالي»، لعدم ارتباط سعر صرف الدينار بالكامل بالدولار، كانت البنوك المركزية الخمسة الأخرى سوف تخفض أسعار فائدتها.

ولفت إلى أن مستوى الإقراض لدى معظمها مرتفع، وضغوط تكلفة التمويل على القطاعين العام والخاص مرتفعة، وخفضها لأسعار الفائدة كان من الممكن أن يخفض الضغط على المقترضين، وهو خفض قد يتأخر بسبب ارتفاع مخاطر وضع اقتصاد العالم، وربما تداعي أوضاعه الجيوسياسية المحتملة.

ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة

أكد التقرير أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها %63 كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على %23.6 من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري، وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول، الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو %13.1، وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وتشير المعلومات المتوافرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليارات دينار، مقارنة مع نحو 3.997 مليارات دينار بنهاية عام 2024، وتعادل نحو %15.73 من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو %15.09 في نهاية عام 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني»، وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين دينار في «بنك الخليج»، ونحو 195.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 157.4 مليون دينار في «بنك برقان». ذلك يعني أن نحو %97.7 من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو %2.3 من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.

ارتفاع معظم مؤشرات ربحية «برقان»

أفاد «الشال» بأن نتائج تحليل البيانات المالية لبنك برقان، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تشير إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة بنهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو %0.65 قياساً بنحو %0.62. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو %14.30 بعد أن كان 13.38%. بينما انخفض بشكل طفيف مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو %5.35 مقابل %5.42. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 10.3 فلوس مقابل 9.5 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.1 ضعفاً مقارنة بنحو 18.1 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو %8.4 مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبحدود %2.3. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.73 مرة مقارنة بنحو 0.69 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنحو %6 من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 6 فلس و%5 أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.4% على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2024 والبالغ 176 فلساً للسهم الواحد.