«سستينابل فيتش»: توافق ممتاز لـ «التجاري» مع مبادئ التمويل المستدام

أعلن البنك التجاري أن وكالة «سستينابل فيتش» أصدرت رأيها بصفتها طرفا ثانيا خارجيا مستقلا (Second-Party Opinion - SPO) بشأن إطار التمويل المستدام للبنك (ش.م.ك.ع)، حيث اعتبرت الوكالة أن هذا الإطار متوافق تماماً مع مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات السندات المستدامة الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، فضلاً عن توافقه مع مبادئ القروض الخضراء والقروض الاجتماعية الصادرة عن جمعية سوق القروض (LMA)، وجمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)، وجمعية سوق القروض لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ  (APLMA). وترى الوكالة، بصفتها مقدمة رأي الطرف الثاني الخارجي المستقل، أن درجة توافق الإطار مع المبادئ المذكورة هي عند مستوى «ممتاز».وقالت في تقريرها إن «التجاري» هو أحد أقدم المؤسسات المالية في دولة الكويت، ويقدم مجموعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الدولية، إضافة إلى خدمات الخزينة والاستثمار، وذلك من خلال شبكة من الفروع تضم 42 فرعاً. والبنك شركة عامة مدرجة في بورصة الكويت، وقد بلغ إجمالي أصوله حوالي 5.4 مليارات دينار (ما يعادل 17.5 مليار دولار) بنهاية 2025، وتستند خطة الاستدامة لدى البنك إلى رؤية «كويت جديدة 2035» والتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. هذا، ويغطي إطار الاستدامة لدى البنك المحاور الأربعة الأساسية لمبادئ الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، إذ يحدد 10 فئات لاستخدام حصيلة التمويل، تشتمل على 5 فئات خضراء، منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب خمس فئات اجتماعية، من بينها تيسير الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، وتوفير السكن الملائم والميسور. 

أعلن البنك التجاري أن وكالة «سستينابل فيتش» أصدرت رأيها بصفتها طرفا ثانيا خارجيا مستقلا (Second-Party Opinion - SPO) بشأن إطار التمويل المستدام للبنك (ش.م.ك.ع)، حيث اعتبرت الوكالة أن هذا الإطار متوافق تماماً مع مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات السندات المستدامة الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، فضلاً عن توافقه مع مبادئ القروض الخضراء والقروض الاجتماعية الصادرة عن جمعية سوق القروض (LMA)، وجمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)، وجمعية سوق القروض لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ  (APLMA).

 وترى الوكالة، بصفتها مقدمة رأي الطرف الثاني الخارجي المستقل، أن درجة توافق الإطار مع المبادئ المذكورة هي عند مستوى «ممتاز».

وقالت في تقريرها إن «التجاري» هو أحد أقدم المؤسسات المالية في دولة الكويت، ويقدم مجموعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الدولية، إضافة إلى خدمات الخزينة والاستثمار، وذلك من خلال شبكة من الفروع تضم 42 فرعاً. والبنك شركة عامة مدرجة في بورصة الكويت، وقد بلغ إجمالي أصوله حوالي 5.4 مليارات دينار (ما يعادل 17.5 مليار دولار) بنهاية 2025، وتستند خطة الاستدامة لدى البنك إلى رؤية «كويت جديدة 2035» والتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. 

هذا، ويغطي إطار الاستدامة لدى البنك المحاور الأربعة الأساسية لمبادئ الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، إذ يحدد 10 فئات لاستخدام حصيلة التمويل، تشتمل على 5 فئات خضراء، منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب خمس فئات اجتماعية، من بينها تيسير الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، وتوفير السكن الملائم والميسور. 

وتؤكد الوكالة توافق هذه الفئات مع التوصيات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) بشأن استخدام حصيلة التمويل. 

ويحدد الإطار بوضوح آليات تقييم واختيار المشاريع، والالتزامات المتعلقة بإعداد التقارير، فضلاً عن تقديم بيانات وإفصاحات وافية بشأن إدارة واستخدامات حصيلة التمويل. كما أن المشاريع الممولة من خلال هذا الإطار تدعم خطة الاستدامة لدولة الكويت. 

وترى الوكالة أنه من المتوقع أن تساهم تلك المشاريع في التنمية المستدامة مع تحسين البيئة من خلال دعم جهود الحد من آثار التغيرات المناخية.

إضافة إلى ذلك، يستند الإطار إلى معايير متوافقة مع التصنيفات العلمية المعتمدة، مثل معايير المساهمة الجوهرية الواردة في تصنيف الاتحاد الأوروبي (EU Taxonomy) ذات الصلة، وهو ما يعكس المساهمة الفعالة في التخفيف من حدة التغيرات المناخية ودعم فئات استخدام حصيلة الإصدارات الخضراء والإصدارات الاجتماعية لتحقيق 10 أهداف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN (SDGs). 

ومن المعروف أن «سستينابل فيتش» تقدم حلولاً عالمية وتصنيفات لتقييم الأداء الخاص بمحاور الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) لمختلف فئات الأصول على مستوى المؤسسات والشركات، وكذلك الأطر التمويلية، والأدوات المالية، بما يساعد القطاع المالي والمصرفي على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. وقد أعدت الوكالة إطار تحليل نموذجي متكامل يتيح لها تقديم «رأي طرف ثاني خارجي مستقل» (SPO)، إلى جانب مجموعة من تصنيفات المتابعة التي تصدرها الوكالة والتي تشمل: تصنيف المؤسسات، وتصنيف أطر العمل، وتصنيف الأدوات المالية.