تقدم ملحوظ لدول الخليج في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت أن مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون في دول المجلس حقق ارتفاعا ملحوظا بمتوسط الدرجة الكلية في عام 2024 إلى 41.5 درجة مقارنة بالعام 2023 الذي سجل فيه 37.7 درجة.

وأشارت بيانات المركز إلى تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.

وفي مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات تقدمت دول المجلس في عام 2024 لتسجل 35.8 ارتفاعا من 29.7 في عام 2023 فيما تقدمت أيضا في مؤشر معززات النتيجة الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ 45.6 نقطة في عام 2023.

وأوضحت البيانات أن دول مجلس التعاون حققت قفزة نوعية في المساهمة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية حيث ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم لتبلغ 0.43% في عام 2024 مقارنة بـ 0.30% في عام 2015.

ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي) من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربع المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.