إحالة إشرافي وآخرين في «الإطفاء» إلى النيابة

بعد التحقيق وجمع الاستدلالات، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إشرافياً وآخرين في قوة الإطفاء العام إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة الامتناع عن الإبلاغ، وشبهة جريمتَي الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم ، أن جريمة الامتناع عن الإبلاغ مؤثَّمة بنص المادة 18 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادتين 20، 45 من القانون 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وأن جريمة الاستيلاء على الأموال العامة مؤثَّمة بنص المادة 10 من القانون 1 لسنة 1993 وهي مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 257 من قانون الجزاء 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

وبينما أكدت الهيئة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنةً دور المبلغين في مساعدتها للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، شددت على التزامها توفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.