«الشؤون» تواصل مشروع الربط الإلكتروني

فيصل مطر -

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى محمود، أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع الجمعيات التعاونية، باعتباره ضرورة استراتيجية لتعزيز الجهوزية، وضمان كفاءة المخزون، وتسريع اتخاذ القرار في أوقات الأزمات.

وقال د. عيسى خلال اللقاء مع رؤساء الجمعيات التعاونية إن الوزارة سبق أن خاطبت الجمعيات رسميًا منذ نحو شهر بشأن التعاون والربط الإلكتروني، ولا سيما في ظل التحديات الإقليمية والضغوط المفاجئة على السلع.

وبيّن أن المرحلة الأولى للربط الالكتروني تركّز على الربط الآلي للمخازن والمالية والإدارة، تليها المرحلة الثانية الجرد الإلكتروني والمراقبة الذكية، وفي المرحلة الثالثة الذكاء الاصطناعي في متابعة أداء الجمعيات بالكامل، بما في ذلك متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحليل السلوك الاستهلاكي.

استكمال الربط

وأشار إلى أن بعض الجمعيات أتمت الربط الإلكتروني، فيما لا تزال أخرى متأخرة رغم إرسال الكتب الرسمية قائلاً: أتمنى ألا ينتهي هذا الشهر إلا وقد استكملنا الربط الإلكتروني مع جميع الجمعيات التعاونية، خاصة في المرحلة الأولى التي تشمل المخازن، ثم الجانب المالي والإداري».

وشدّد على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تعطيل في أداء الجمعيات، مؤكدًا أنه سيتم توجيه تنبيه ثم إنذار ثم لفت نظر لأي موظف يتسبب في تعطيل العمل، وصولًا إلى منعه من الحصول على الامتيازات والترقيات، والإحالة للتحقيق، بل والخروج من القطاع في حال استمرار تعطيل مصالح الناس، مؤكدًا أن «تعطيل مصالح الناس خط أحمر».

وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة التي وقعت قبل أسابيع أظهرت حجم التحديات، موضحًا أن السحب المفاجئ على المياه والمواد الغذائية شكّل ضغطًا كبيرًا، وكان يمكن التعامل معه بسهولة أكبر لو كان نظام الربط الإلكتروني مطبقًا، حيث يمكن من خلاله متابعة سلوك المستهلكين في كل منطقة، وتوجيه الجمعيات فورًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف أن النظام يتيح في الأوقات العادية الاطلاع اليومي على البيانات دون الحاجة للنزول الميداني أو إغلاق الجمعية، ويسهم ماليًا في إعداد تقارير للمراقبين الماليين والإداريين بسهولة، إذ يمكن استخراج أكثر من 28 تقريرًا مختلفًا بضغطة زر.

الدعم الفني

وأوضح عيسى أن الوزارة توفر كامل الدعم الفني للجمعيات لتنفيذ عملية الربط دون أي تكلفة إضافية، حيث يُطلب من الجمعيات فقط نقل بياناتها إلى نظام الوزارة من خلال ربط آلي مباشر لا يؤثر في عمل الجمعيات بأي شكل من الأشكال.

وبيّن أنه عندما تطلب القيادة السياسية منا معرفة حجم المخزون أو المؤشرات المالية في أي جمعية أو محافظة، سيكون بالإمكان استخراج هذه المعلومات فورًا دون الحاجة لتقارير ورقية أو لجان ميدانية.

وأشار الى أن الوزارة بصدد تأهيل شامل للشركات العاملة في القطاع التعاوني بمجالات الحاسب الآلي، التكييف، والأعمال المدنية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بعد الآن لأي شركة غير مؤهلة بالعمل داخل القطاع، وسيتم استبعاد الشركات المتقاعسة عن جميع المناقصات الحكومية.

وأضاف أن الجمعيات لها حرية اختيار شركاتها، والوزارة لا تفرض أي شركة، لكنها تتيح لكل جمعية التقدم بطلب رسمي لاستبعاد أي شركة ثبت ضعف أدائها، موضحًا أن هذه الطلبات تُحال إلى الجهاز المركزي للمناقصات لاتخاذ الإجراءات القانونية.