إذن مغادرة إلزامي للعمالة الوافدة.. قبل السفر

مي السكري وفيصل مطر -

في خطوة وصفت بالتنظيمية والضرورية، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً يطبق 1 يوليو المقبل، ويلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي، الحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب العمل المسجلين عليهم، قبل مغادرة البلاد.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه تنفيذاً للتعميم، ينبغي على العامل الوافد تقديم طلب إذن مغادرة إلى صاحب العمل، يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد، باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من قبل الهيئة، وسيتم رفع هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم عملية مغادرة العمالة وضمان التزامها اللوائح القانونية، وحماية حقوقها وحقوق أصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد بلا إشعار مسبق.

ودعت الهيئة أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى الالتزام التام بهذا التعميم الذي يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل.

إجراءات التنفيذ

وإذ أثار التعميم بعض التساؤلات حول آليات تنفيذه، كشف مدير الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي، لـ القبس عن آلية تقديم طلب «إذن المغادرة»، مبيناً أنه يمكن تقديمه إلكترونياً عبر بوابة «أسهل» التابعة للهيئة، أو من خلال تطبيق «سهل أفراد» الحكومي، شريطة موافقة صاحب العمل عبر بوابة «أسهل - شركات» أو تطبيق «سهل - أعمال».

وأكد العتيبي أن الوقت المستغرق للحصول على الإذن يتوقف على سرعة اعتماد الطلب من قبل صاحب العمل، مشدداً على أهمية تقديم الطلب قبل مدة كافية من موعد السفر، مع إمكان التواصل المباشر مع صاحب العمل في الحالات الطارئة لتسريع الإجراءات، ويمكن طباعة الإذن أو عرضه رقمياً عبر تطبيق «سهل أفراد» لتقديمه عند المنافذ الحدودية.

وأوضح العتيبي أن النظام لا يفرض سقفاً لعدد أذونات المغادرة الممنوحة خلال العام، ما دامت هناك موافقة من صاحب العمل، مؤكداً أن الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.

وعما إذا رفض صاحب العمل اعتماد إذن المغادرة أو عطله بلا مبرر، قال العتيبي يحق للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة وفق ملف الشركة، لرفع شكوى واستكمال الإجراءات القانونية.

وعن الجهة المخولة اعتماد إذن المغادرة، ذكر العتيبي أن الشخص المفوض بالتوقيع لدى الهيئة هو وحده المخول قانونياً بالموافقة على الطلب، شرط أن يكون معتمداً في أنظمة هيئة القوى العاملة، ولا يُعتد بأي توقيع آخر غير معتمد رسمياً.

وختم العتيبي بالإشارة إلى أن قرار إذن المغادرة يقتصر تطبيقه فقط على العمالة وفق المادة 18 ولا يشمل العمالة المنزلية.

وأثار التعميم الوزاري انقساماً في الأوساط القانونية والحقوقية بين مؤيد له ومتحفظ عليه، إذ رأى مؤيدوه في تصريحات لـ القبس أنه يستهدف حماية مصالح أصحاب العمل، خاصة في حالات وجود التزامات مالية أو قضايا قانونية معلقة، حيث يمنع مغادرة العامل أو الهروب دون تسوية هذه الأمور، كما يُعد وسيلة لضبط العلاقة التعاقدية ومراقبة حركة العمالة بما يضمن التزامها القوانين.

في المقابل، رأى المتحفظون أن هذا الإجراء يُقيد حرية التنقل للعامل، ويكرّس تبعية غير مبررة لصاحب العمل، ويشكّل امتدادًا لأنظمة لم تعد تتماشى مع التوجهات الحديثة في تنظيم سوق العمل.

المحامي علي الصايغ: ينظم سوق العمل.. وأثبت نجاحه في القطاع الحكومي

وصف المحامي، علي الصايغ، التعميم بأنه يمثل تطوراً إيجابياً في سبيل تنظيم سوق العمل، والحد من التجاوزات التي قد تضر بمصالح أصحاب الأعمال، أو تتسبب في خلل في الالتزام التعاقدي.

وأضاف الصايغ من الناحية القانونية، فإن هذا التنظيم ليس مستحدثاً على الإطلاق، بل هو امتداد لممارسات قائمة منذ سنوات في القطاع الحكومي، حيث يشترط على الوافد العامل في الجهة الحكومية الحصول على موافقة إدارية قبل السفر، حفاظاً على سير المرافق العامة واستقرار التوظيف، مشيراً إلى أن هذا النظام أثبت نجاحه في القطاع الحكومي دون تسجيل اعتراضات جوهرية من الجهات الحقوقية أو من العاملين أنفسهم، ما يدل على إمكان تطبيقه بشكل متوازن في القطاع الخاص.

وتابع: «ويأتي هذا القرار أيضاً وسيلة من وسائل التصدي لبعض الممارسات السلبية، مثل «تجارة الإقامات» أو «التخريب الوظيفي»، حيث يسهم في التأكد من وجود علاقة عمل حقيقية بين العامل وصاحب العمل، ويعزز من رقابة الجهات المختصة على حركة العمالة، بما يمنع استغلال النظام القانوني للإقامة لأغراض غير مشروعة.

وختم الصايغ بأنه من المهم التأكيد على أن الإجراء تضمن الإشارة إلى صدور لوائح تنظيمية من قبل هيئة القوى العاملة، بحيث تضع ضوابط واضحة ومحددة تكفل الشفافية وتراعي مصلحة جميع أطراف العمل، وتحد من الاستخدام التعسُّفي لهذا الحق من أي طرف.

الناشط الحقوقي مشاري السند: يحتاج ضمانات لعدم استغلاله مادياً من أصحاب العمل

قال الناشط في قضايا حقوق الإنسان والعمال المهاجرين، مشاري السند: «إن لتعميم إذن المغادرة الإلزمي إيجابيات، منها ضبط مكوث العمالة غير القانونية، ومنع هروبها أو الإقامة غير الشرعية، وتسهيل تنظيم الهجرة وعمليات التوظيف، إضافة إلى حماية حقوق أصحاب العمل في مراقبة سفر العمال والحد من التهرب».

وأضاف السند: «أما في ما يخص السلبيات، فتتمثل في تقييد حرية التنقل للعمالة، خاصة إن لم تكن هناك ضمانات واضحة للطعن أو الاعتراض، وقد يستغل الإجراء من قبل الكفيل للسيطرة على العمال ومساومتهم واستغلالهم مادياً، إلى جانب احتمالية تقييد حقوق العمال بشكل تعسُّفي».

وعما إذا كان يحق للعامل الطعن عبر تقديم شكوى إلى جهة العمل المختصة أو المحكمة العمالية بصفة مستعجلة والبت في الأمر إذا ثبت التعسُّف أو الظلم في رفض إصدار الإذن، أوضح السند أنه «في حال انتهاء عقد العمل فإنه وفقاً للقانون يحق له السفر وليس من الضروري الحصول على إذن مسبق إلا إذا كانت هناك شروط معينة في العقد».

وعن الضرر الواقع من القرار على صاحب العمل والعامل، قال السند: «إنه قد يسبب توترًا ويزيد من احتمالية استغلال العمال خاصة في غياب آليات حماية فعالة، وقد يثير مخاوف من تجارة الإقامات».

وحول تأثير القرار في سمعة الكويت الدولية حقوقياً، قال السند إن الكويت معروفة كدولة تحترم حقوق الإنسان وقوانين العمل، ولا تقبل بإساءة تطبيق التعميم أو بانتهاك حقوق العمال.

خطوات التقديم على إذن المغادرة

1 - تقديم الطلب عبر بوابتَي «أسهل» أو «سهل»

2 - موافقة صاحب العمل عبر «أسهل - شركات» أو «سهل - أعمال»

3 - طباعة الإذن أو عبر «باركود رقمي» لتقديمه للمنافذ

5 مطالب لتنظيم الإجراء

1 - تطبيقه على مَن لديهم عُهد

2 - مد فترة صلاحية الإذن

3 - وضع أنظمة لمراقبة التطبيق

4 - توفير أنظمة للإبلاغ عن الانتهاكات

5 - السماح لـ«القوى العاملة» بمنحه حال تعسُّف الكفلاء