«أوبك+»: تعديل سياسة الإنتاج في اجتماع اللجنة الوزارية المقبل.. مستبعد

قالت أربعة مصادر من تحالف «أوبك+» لرويترز، إنه من غير المرجح أن يعدل التحالف سياسته الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية الخاصة به يوم الأربعاء المقبل، في وقت يؤدي فيه نقص الإمدادات ونمو الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط.ومن المقرر أن يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك+»، في الرابع من أكتوبر الأول.ومن الممكن أن تدعو اللجنة، التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لاجتماع كامل لـ«أوبك+» إذا رأت هذا ضروريا. وقفز النفط متجها صوب 100 دولار للبرميل لخام برنت، وهو أعلى مستوى منذ 2022، إذ يتفوق تأثير نقص الإمدادات، الذي يرجع لأسباب من بينها تخفيضات إنتاج «أوبك+»، وارتفاع الطلب على التأثير الخاص بالمخاوف من التضخم المترسخ وضعف النمو الاقتصادي.وقالت أربعة مصادر في «أوبك+» إن اللجنة لن تُدخل على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء القادم عبر الإنترنت.وقال أحد المصادر: «لم تتم مناقشة أي شيء. سيكون اجتماعا اعتياديا على الأرجح مع التركيز على اتفاق أوبك+».

قالت أربعة مصادر من تحالف «أوبك+» لرويترز، إنه من غير المرجح أن يعدل التحالف سياسته الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية الخاصة به يوم الأربعاء المقبل، في وقت يؤدي فيه نقص الإمدادات ونمو الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك+»، في الرابع من أكتوبر الأول.

ومن الممكن أن تدعو اللجنة، التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لاجتماع كامل لـ«أوبك+» إذا رأت هذا ضروريا.

وقفز النفط متجها صوب 100 دولار للبرميل لخام برنت، وهو أعلى مستوى منذ 2022، إذ يتفوق تأثير نقص الإمدادات، الذي يرجع لأسباب من بينها تخفيضات إنتاج «أوبك+»، وارتفاع الطلب على التأثير الخاص بالمخاوف من التضخم المترسخ وضعف النمو الاقتصادي.

وقالت أربعة مصادر في «أوبك+» إن اللجنة لن تُدخل على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء القادم عبر الإنترنت.

وقال أحد المصادر: «لم تتم مناقشة أي شيء. سيكون اجتماعا اعتياديا على الأرجح مع التركيز على اتفاق أوبك+».

وسينصب التركيز على المراجعة المتوقعة لخطط السعودية وروسيا بشأن تخفيضاتهما الطوعية.

وأعلن البلدان في الخامس من سبتمبر/أيلول تمديد تخفيضات تصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وقالا إنهما سيراجعان قرارات الخفض شهريا.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، أشار بعض المحللين إلى تزايد احتمال تقليص التخفيضات الطوعية السعودية فيما توقع آخرون تمديد القيود حتى نهاية 2024.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة المراقبة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن تخفيضات «أوبك+» ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق وإنها لا تستهدف الأسعار.

تضاف التخفيضات السعودية والروسية إلى أخرى معلنة منذ أواخر عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التالي لـ«أوبك+» بكامل أعضائه سيكون في نوفمبر.