اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٢
الكويت - الخليج أونلاين
ما توقعات الوكالة؟
ما إمكانية تغير نظرة التصنيف إلى مستقرة؟
إذا نجحت الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة.
أبقت وكالة 'ستاندرد آند بورز' الأمريكية التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نمواً نسبته 8% خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية 'أوبك+'.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر، الجمعة، أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2025، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط، 'وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة'.
وأفادت بأن 'الحكومة أوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، ولم تتوصل لغاية الآن إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة، ما يمثل مخاطر تمويلية للدولة، خصوصاً إذا انخفضت أسعار النفط'.
وأشارت إلى أن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدأت بالتحسن، وذلك بعد الحوار الوطني؛ مما يزيد من احتمال مرور قانون الدين العام وخطة ضبط أوضاع المالية العامة.
وذكرت أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى 12-24 شهراً مقبلاً، والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل عجز الموازنة في المستقبل.
ورأت وجود إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني للكويت إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها.
وأضافت: 'يمكن أن يحدث هذا في حال المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل العجز'.
وبينت الوكالة إمكانية تغير نظرة التصنيف إلى مستقرة إذا نجحت الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة؛ وذلك من خلال إقرار قانون الدين العام والإذن للحكومة بالاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبرنامج ضبط أوضاع المالية العامة.
