«الشال»: الكويت الأكثر تخلفاً في بناها التحتية

قال تقرير الشال الأسبوعي إن الإنفاق العام يفترض أن يوجه إلى تمويل الخدمات والاستثمارات العامة، مثل البنى التحتية كالطرق والموانئ والمطارات، والتعليم والصحة، مبانٍ وخدمات، والنظافة والصيانة وغيرها، إذ كلما كانت تكلفة إنجازها تتناسب ونوعيتها، عنى ذلك حصافة مصارف تلك النفقات العامة.

وأشار التقرير أن كلاً من السعودية والإمارات تتفوقان في الرقم المطلق للإنفاق العام على الكويت، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي عن عام 2023، حيث بلغ نحو 315 مليار دولار للسعودية و136 مليار دولار للإمارات، بينما بلغ للكويت نحو 86 مليار دولار. ذلك الحجم من الإنفاق يخدم نحو 32.6 مليون إنسان في السعودية، وفي الإمارات نحو 10.1 ملايين إنسان، بينما في الكويت نحو 5 ملايين إنسان، وتبلغ مساحة السعودية 120.6 ضعف مساحة الكويت، وتبلغ مساحة الإمارات 4.7 أضعاف مساحة الكويت.

وأضاف: «لو قمنا بقياس نصيب الفرد الواحد من السكان من الإنفاق العام، نجده يبلغ نحو 17.3 ألف دولار في الكويت، مقابل نحو 13.6 ألف دولار للإمارات، ونحو 9.6 آلاف دولار للسعودية، والاستثناء الوحيد والأعلى هو لقطر بنحو 19.6 ألف دولار، بينما بلغ للبحرين نحو 8.1 ألف دولار، ولعُمان نحو 5.6 آلاف دولار».

قياس الكفاءة

لفت تقرير «الشال» أن المعيار العام لقياس كفاءة الإنفاق العام هو انعكاسه على حجم الاقتصاد الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي، وفق هذا المعيار، تأتي الكويت رابعة بحجم لاقتصادها بنحو 170.1 مليار دولار، تفوقها السعودية التي بلغ حجم اقتصادها نحو 1.06 تريليون دولار، ثم الإمارات بحجم بنحو 500.9 مليار دولار، أو نحو ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الكويتي، ثم قطر بنحو 236 مليار دولار أو بنحو 1.39 ضعف حجم الاقتصاد الكويتي.

وتابع: «ذلك يعني انخفاض حاد لدور الإنفاق العام في توليد نشاط اقتصادي حقيقي يؤدي إلى خلق قيم مضافة لقطاعات الاقتصاد المحلي تدعم مستويات نموه، لذلك انخفضت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت في جملة الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج من %10.6 في سنة 2013 إلى %8.0 في سنة 2023».

عمق التخلف

ذكر «الشال» أنه في قياس كفاءة الإنفاق العام على مستوى قطاعاته، تعتبر الكويت الأكثر تخلفاً في بناها التحتية، فرغم ضخامة الإنفاق عليها، لا ترتقي في مستواها إلى مستوى المثل في دول فقيرة في الإقليم، ولعل الطرق والحديث منها، وبعضها لم يُستلم بعد، تعكس مستوياتها الرديئة.

وأردف التقرير: «ذلك ينطبق أيضاً على أهم المؤشرات، وهو التعليم والتربية أو صناعة الإنسان، وكل مؤشرات قياس مستوياته تثبت عمق تخلفه، ومثله النظافة وإنجاز المعاملات الرسمية وغيرها. ويتخلف كثيراً في توزيع بنوده، فالنفقات الجارية تستهلك نحو %91 من إجماليه، ولا تتضمن بنوده إنفاقاً رأسمالياً يحقق أهداف الاقتصاد الكلي مثل خلق فرص عمل مواطنة مستدامة».

حقبة فاشلة

أوضح تقرير «الشال» أن ما تقدم ليس فيه ما يدعو للإحباط، ولا حتى دعوة للتشبه بتجارب دول الإقليم، فلها ما لها وعليها ما عليها، والواقع أن للكويت خصوصيات جميلة تميزها عن كل ما عداها.

واختتم: «ما تقدم، هو ليس سوى تشخيص مقارن لحقبة إدارية فاشلة مضت، ومن رحم فشلها، فيه دعوة إلى حقبة يبدأ معها وقف فساد وهدر النفقات العامة، وربط حجمها بكفاءة إنجازها. والأهم، أكبر المخاطر التي تهدد استقرار البلد هي انفلات نفقاتها العامة، وهو انفلات كما أسلفنا يناقض كفاءتها، وإن استمر قد يرتقي بحجمها إلى مستويات قد لا ينفع معها أي علاج».

معدل الإنفاق الشهري سيرتفع مع نهاية السنة المالية

أفاد تقرير «الشال» بأن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023–2024 بلغت نحو 17.80 مليار دينار، أو بما نسبته نحو %91.5 من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 19.46 مليار دينار.

وقال التقرير: «بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 يناير 2024 نحو 16.35 مليار دينار أو بما نسبته %95.2 من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 17.16 مليار دينار، وبما نسبته نحو %91.8 من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 84.1 دولاراً للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2023–2024. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.45 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 145.2 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.29 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 555.4 مليون دينار عن ذلك المقدر».

وأضاف: «كانت اعتمادات المصروفات الجديدة للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 26.32 مليار دينار، بزيادة بنحو 50 مليون دينار على المصروفات المقدرة السابقة. وصرف فعلياً حتى نهاية يناير 2024 نحو 17.18 مليار دينار وتم الالتزام بنحو 1.7 مليار دينار وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات – الفعلية وما في حكمها – نحو 18.89 مليار دينار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.89 مليار دينار. ورغم أن وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية يناير 2024، تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية 2023–2024 قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.09 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية».