اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٧ أيلول ٢٠٢٦
في وقت تم إقرار أداة البيع على المكشوف وطرحها، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعليها وتطبيقها، مع أنها معلنة على موقع البورصة بأنها ضمن المنتجات، وتبعتها منتجات أخرى في طور الإطلاق، ولا توجد ضمانة للتفعيل أو التطبيق.وتساءلت مصادر استثمارية: لماذا لا يتم طرح استبيان على المستثمرين وإشراكهم في قرارات طرح الأدوات الاستثمارية المطلوبة، مثلما يتم طرح استبيانات للشركات والمختصين لتجميع آرائهم وملاحظاتهم على الأداة؟
في وقت تم إقرار أداة البيع على المكشوف وطرحها، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعليها وتطبيقها، مع أنها معلنة على موقع البورصة بأنها ضمن المنتجات، وتبعتها منتجات أخرى في طور الإطلاق، ولا توجد ضمانة للتفعيل أو التطبيق.
وتساءلت مصادر استثمارية: لماذا لا يتم طرح استبيان على المستثمرين وإشراكهم في قرارات طرح الأدوات الاستثمارية المطلوبة، مثلما يتم طرح استبيانات للشركات والمختصين لتجميع آرائهم وملاحظاتهم على الأداة؟
وأشارت المصادر الى أن الأدوات الاستثمارية وتطوير السوق لا يعتمدان فقط على إطلاق الأدوات، حيث إن الشق الثاني المكمل للنجاح هو تفاعل المستثمرين مع تلك الأدوات التي يتم إطلاقها، وإلّا فما فائدة تعداد الأدوات على شاشة السوق من دون أن تكون مفعّلة أو مطبقة ولا تستفيد منها الشركات في تنويع إيراداتها وعمولاتها، وخصوصاً قطاعي الاستثمار والوساطة وحتى البنوك التي باتت تضطلع بدور أوسع في ملف التسوية والتمويل؟
وأضافت أن تطبيق الأدوات بات أهم من إطلاقها، حيث إن وجود أداة واحدة ناجحة رديفة للتداولات الفورية النقدية أجدى من عشرات الأدوات غير المفعّلة والتي لا تستفيد منها الشركات أو المستثمرين، مشيرة أيضاً الى أن العزوف حالياً في ملف البيع على المكشوف لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يطال الشركات، حيث توجد شركة واحدة قدّمت عرضا ونقاشاً ولم تواصل تبنّي تقديم الخدمة.
ثمّة شركات استثمار تقول إن الخدمة المقترحة بنظامها الحالي تحتاج إلى أن تكون وفقاً لما هو مطبّق في الأسواق العالمية من دون أي تعديل، خصوصاً أن أي تغيّر يُفقد الأداة شرائح من المستثمرين غير المحليين، إذ تكشف مصادر أن النظام المقترح محلياً هو تطبيق التسوية خلال 3 أيام، وهذه التسوية في الأسواق العالمية 5 أيام، كما أنه من غير المجدي تطبيق تسوية الأسهم t3 على تسوية أداة مالية تحمل مخاطر، وكذلك الأمر بالنسبة للعمولات في قطاع الوساطة التي كانت من بين العقبات، نتيجة عدم قبولهم بالاضطلاع بتقديم خدمة دون نسبة مجدية تغطي الأكلاف والمخاطر.
