الاستدامة البيئية... ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل

تتخذ الكويت، عبر رؤيتها المستقبلية، من ملف حماية البيئة «أولوية قصوى» تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا، تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة.وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات، تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة.وفيما رسمت الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة، كثّفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبنّي استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. وإدراكا منه لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية، من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية الطويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلّت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية.وبموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050، التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية.وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد، من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال، والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة.

تتخذ الكويت، عبر رؤيتها المستقبلية، من ملف حماية البيئة «أولوية قصوى» تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا، تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة.

وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات، تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة.

وفيما رسمت الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة، كثّفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبنّي استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وإدراكا منه لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية، من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية الطويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلّت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية.

وبموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050، التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية.

وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد، من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال، والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة.

وأطلقت الهيئة العامة للبيئة 4 مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية.

وبُغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة، يدعم المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 فكرة المباني الخضراء، لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان.

وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي.

تطوير الغطاء الأخضر

تمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قُدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية.

وتمتد حملات التشجير التي تطلقها الهيئة إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية، إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة.

واعتمدت الهيئة خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية، للسيطرة على تحرُّكات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شُح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة، مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت فتشكّل إحدى ركائز البيئة الخضراء، إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى 4 آلاف متر مربع، وأخرى أكبر مساحة في الضواحي، إضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة.