«الدستورية»: تطوير الأنظمة القضائية وترسيخ سيادة القانون

بحث رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة، وكيل محكمة التمييز، المستشار عادل البحوة، والرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائية، المستشار محمد عبد النباوي، أوجه التعاون المشترك.وذكرت وزارة العدل، في بيان صحافي، اليوم، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي، وتبادل التجارب والممارسات الدستورية في مجال العدالة والقانون، بما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مؤكدة أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات القضائية، وتوطيد أواصر التعاون القضاء الدستوري بين البلدين.

بحث رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة، وكيل محكمة التمييز، المستشار عادل البحوة، والرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائية، المستشار محمد عبد النباوي، أوجه التعاون المشترك.

وذكرت وزارة العدل، في بيان صحافي، اليوم، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي، وتبادل التجارب والممارسات الدستورية في مجال العدالة والقانون، بما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مؤكدة أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات القضائية، وتوطيد أواصر التعاون القضاء الدستوري بين البلدين.

وأشارت «العدل» إلى أن اللقاء شمل حضور رئيس قطب الشؤون القانونية والدراسات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، القاضي شكير فتوح، والمنتدب القضائي من الدرجة الممتازة، ورئيس ديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، قدور الحجاجي.

حضر اللقاء من الجانب الكويتي عضو المحكمة الدستورية، وكيل محكمة التمييز، المستشار صالح المريشد، وعضو المحكمة الدستورية، وكيل محكمة التمييز، المستشار عبدالرحمن الدارمي.