"التجارة" الكويتية تسمح للشخص الطبيعي والاعتباري باستخدام مقر ورقم آلي موحد

الكويت - مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل قراراً وزارياً يسمح لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50% في شركات تابعة أو فروعها باستخدام مقر ورقم آلي موحد لما لا يزيد عن 5 تراخيص للشركات التابعة أو الفروع.

وكشفت 'التجارة' أن ذلك القرار جاء بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن المستثمرين الناتجة عن استئجار مقرات متعددة خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال في الكويت؛ وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية 'كونا' اليوم الاثنين.

وبينت أنه يجب تقديم طلب توحيد المقر عبر النافذة الواحدة التابعة لها، مع إرفاق عقد الإيجار وإيصال الدفع باسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الرئيسي وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القرار.

وأضافت أن القرار أوجب على الشركات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المشمولين بأحكام هذا القرار مراعاة اشتراطات بلدية الكويت المتعلقة بتصنيف العقار المستخدم كمقر موحد؛ وذلك بما يتوافق مع نوع الترخيص الصادر للنشاط على أن يتم التحقق من مطابقة الموقع للضوابط العمرانية المعتمدة قبل اعتماد توحيد المقر.

وتابعت أن القرار يعهد إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمراجعة عقد الإيجار المرفق بطلب توحيد المقر والتأكد من استيفائه للاشتراطات وعلى ضوء ذلك يتم إصدار أرقام مدنية منفصلة بحد أقصى 5 أرقام لكل جهة مرخصة ضمن المقر الموحد وذلك بما يتوافق مع بيانات عقد الإيجار المعتمد.

وأشارت إلى أن القرار يعالج مشكلة إلزام بعض الأنشطة باستئجار مقرات رغم عدم حاجتها إليها مما يشكل عبئا ماليا خاصة خلال المراحل التأسيسية.

ولفتت 'التجارة' إلى منح الجهات المختصة صلاحيات مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط مع وضع آليات للتفتيش وإجراءات واضحة للتعامل مع أي مخالفات أو محاولات تحايل مثل استغلال المقر لأغراض غير مرخصة أو شكلية.

وكشفت أنه تم إدخال بلدية الكويت كشريك تنظيمي في تلك المنظومة لتتولى مسؤولية التأكد من مطابقة تصنيف العقارات المستخدمة كمقرات موحدة مع طبيعة الأنشطة المرخصة وفق الاشتراطات العمرانية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن ذلك القرار بمثابة خطوة أولى تمهيدية ضمن إطار أوسع تتبناه الوزارة؛ لتحسين وتنظيم سوق العمل وتقليل أعبائه التشغيلية على أصحاب الأنشطة مبينة أن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وذكرت أنه من المقرر في حال نجاح تطبيق هذا القرار وقياس أثره دراسة توسيع نطاق الاستفادة مستقبلاً ليشمل تصنيفات أنشطة إضافية بالإضافة إلى السماح بالتوحيد في الحالات التي تقل فيها نسبة التملك عن 50%.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا