وزارة الخارجية: نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الهجمات الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد بتوافق الآراء بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان من جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وهو القرار الذي قدم بمبادرة دبلوماسية مشتركة خليجية – أردنية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أمس (الخميس)، أن اعتماد هذا القرار خلال الجلسة الطارئة للدورة الـ61 للمجلس يمثل تجسيداً للإرادة الدولية الجامعة الرافضة للاعتداءات الإيرانية السافرة واستنكاراً أممياً لاستهداف أراضي دول ذات سيادة بمنأى عن أي نزاع وما تمخض عن ذلك من انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية وتهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

إدانة قطعية

كما أشادت بما تضمنه القرار من إدانة قطعية للعدوان الذي طال المدنيين والبنى التحتية الحيوية وما أسفر عنه من سقوط ضحايا وأضرار مادية فادحة، مثمنةً تأكيد الإجماع الدولي على حتمية امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لالتزاماتها القانونية الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والوقف الفوري للأعمال العدائية، مع كفالة عدم تكرارها والاضطلاع بمسؤولياتها في التعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

وأشارت إلى أن الزخم الدولي الذي حظي به القرار يبرهن على التضامن الراسخ مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ويأتي كمسار مكمل ومنسجم مع الجهود الدبلوماسية المشتركة التي توجت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).

متابعة التنفيذ

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بآليات متابعة حثيثة لتنفيذ مضامين هذا القرار بما يضمن صون سيادة القانون وإعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت التأكيد على التزام الكويت انطلاقا من مسؤوليتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024–2026) بمواصلة دورها الفاعل في حماية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نفاذ قرارات المجلس ترسيخا لأركان الاستقرار العالمي.