الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً بشأن آثار الهجمات الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان المُعتمد بتوافق الآراء، بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهو القرار الذي قُدم بمبادرة دبلوماسية مشتركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.وأكدت الوزارة أن اعتماد هذا القرار خلال الجلسة الطارئة للدورة الـ 61 للمجلس، يمثل تجسيداً للإرادة الدولية الجامعة الرافضة للاعتداءات الإيرانية السافرة، واستنكاراً أممياً لاستهداف أراضي دولٍ ذات سيادة بمنأى عن أي نزاع، وما تمخض عن ذلك من انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، وتهديدٍ مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.وإذ تُشيد الوزارة بما تضمنه القرار من إدانة قطعية للعدوان الذي طال المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا وأضرار مادية فادحة، فإنها تُثمن تأكيد الإجماع الدولي على حتمية امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لالتزاماتها القانونية الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والوقف الفوري للأعمال العدائية مع كفالة عدم تكرارها، والاضطلاع بمسؤولياتها في التعويض عن الأضرار الناجمة عنها. كما أشارت الوزارة إلى أن الزخم الدولي الذي حظي به القرار يبرهن على التضامن الراسخ مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي كمسار مكمل ومنسجم مع الجهود الدبلوماسية المشتركة التي تُوجت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).وفي هذا السياق، شددت الوزارة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بآليات متابعة حثيثة لتنفيذ مضامين هذا القرار، بما يضمن صون سيادة القانون وإعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وجددت الوزارة التأكيد على التزام دولة الكويت، انطلاقاً من مسؤوليتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024-2026)، بمواصلة دورها الفاعل في حماية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نفاذ قرارات المجلس، ترسيخاً لأركان الاستقرار العالمي.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان المُعتمد بتوافق الآراء، بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهو القرار الذي قُدم بمبادرة دبلوماسية مشتركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت الوزارة أن اعتماد هذا القرار خلال الجلسة الطارئة للدورة الـ 61 للمجلس، يمثل تجسيداً للإرادة الدولية الجامعة الرافضة للاعتداءات الإيرانية السافرة، واستنكاراً أممياً لاستهداف أراضي دولٍ ذات سيادة بمنأى عن أي نزاع، وما تمخض عن ذلك من انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، وتهديدٍ مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وإذ تُشيد الوزارة بما تضمنه القرار من إدانة قطعية للعدوان الذي طال المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا وأضرار مادية فادحة، فإنها تُثمن تأكيد الإجماع الدولي على حتمية امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لالتزاماتها القانونية الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والوقف الفوري للأعمال العدائية مع كفالة عدم تكرارها، والاضطلاع بمسؤولياتها في التعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

كما أشارت الوزارة إلى أن الزخم الدولي الذي حظي به القرار يبرهن على التضامن الراسخ مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي كمسار مكمل ومنسجم مع الجهود الدبلوماسية المشتركة التي تُوجت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بآليات متابعة حثيثة لتنفيذ مضامين هذا القرار، بما يضمن صون سيادة القانون وإعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة التأكيد على التزام دولة الكويت، انطلاقاً من مسؤوليتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024-2026)، بمواصلة دورها الفاعل في حماية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نفاذ قرارات المجلس، ترسيخاً لأركان الاستقرار العالمي.