الأسهم الأمريكية تتراجع مع استمرار ضعف قطاع التكنولوجيا

مباشر- تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مع استمرار ضعف قطاع التكنولوجيا وتجاوز بيانات تضخم أسعار المنتجين التوقعات، ما ضغط على معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنسبة 0.5% إلى 6,876.76 نقطة، وتراجع مؤشر 'ناسداك' المركب بنسبة 0.7% إلى 22,720.55 نقطة، فيما هبط مؤشر 'داو جونز' الصناعي بنسبة 1.1% إلى 48,942.12 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في 'وول ستريت' قد أنهت جلسة الخميس على تراجع في معظمها، حيث خسر 'ستاندرد آند بورز 500' نحو 0.5%، وانخفض 'ناسداك' 1.2%، بينما أغلق 'داو جونز' على ارتفاع طفيف.

وسجل سهم 'إنفيديا'، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، أكبر ضغط على السوق يوم الخميس، إذ هبط بأكثر من 5% رغم تسجيله أرباحًا فصلية قوية. وجاء ذلك في ظل تساؤلات حول زيادة العوائد للمساهمين، خاصة بعد الارتفاع الكبير في الرصيد النقدي للشركة، إضافة إلى عمليات جني أرباح بعد صعود قوي سبق إعلان النتائج.

وكانت 'نتفليكس' في دائرة الضوء، إذ قفز سهمها بنحو 10% بعد أن أعلنت عملاقة البث أنها لن ترفع عرضها للاستحواذ على 'وارنر براذر ديسكوفري'.

وجاء ذلك بعدما اعتبرت وارنر أن العرض المُحسَّن بقيمة 31 دولارًا للسهم من 'باراماونت سكاي دانس' هو العرض الأفضل. وارتفع سهم باراماونت 20%، بينما تراجع سهم وارنر بنحو 2%.

وقالت 'نتفليكس' إن السعر المطلوب لمعادلة عرض باراماونت الأخير جعل الصفقة 'غير جذابة ماليًا'. ومع ذلك، من المقرر أن تحصل نتفليكس على 2.8 مليار دولار كرسوم إنهاء تعاقد من 'باراماونت' إذا اختارت وارنر العرض المنافس. ومن المقرر أن يصوت مساهمو وارنر على صفقة نتفليكس في 20 مارس.

وفي سياق آخر، ارتفع سهم 'ديل تكنولوجيز' بنحو 22% بعد أن سجلت الشركة نتائج فصلية قياسية مدعومة بزيادة الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي.

كما قفز سهم 'بلوك' بنسبة 14% بعد أن أعلنت شركة المدفوعات أنها ستخفض أكثر من 4,000 وظيفة، أي ما يقرب من نصف قوتها العاملة، في إطار إعادة هيكلة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بنسبة 0.5% على أساس شهري و2.9% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 0.3% و2.6% على التوالي.

أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.8% شهريًا و3.6% سنويًا، مقارنة بتقديرات بلغت 0.3% و3.0%.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار لدى 'نورثلايت أسيت مانجمنت' عادة لا يحظى مؤشر أسعار المنتجين بنفس الاهتمام الذي تحظى به قراءات التضخم مثل مؤشر أسعار المستهلكين أو نفقات الاستهلاك الشخصي، لكن بيانات اليوم جاءت أعلى من المتوقع في جميع الجوانب، ما قد يربك الأسواق.

وأضاف أن الأسواق كانت تركز خلال الشهر الماضي على تأثيرات اضطرابات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، لكن قراءات التضخم الأخيرة قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي سببًا إضافيًا للتحلي بالصبر بشأن خفض أسعار الفائدة، والانتظار حتى النصف الثاني من العام قبل إجراء أي تغييرات.

ويرى 'جيه بي مورجان تشيس' أن أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين عززت بشكل طفيف تقديراته لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.