اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٨ كانون الأول ٢٠٢٥
تأكيدا على مكانته الريادية في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، نظم المركز المالي الكويتي (المركز) مؤتمره السنوي بعنوان «نظرة «المركز» المستقبلية لعام 2026: الاتجاهات والفرص الاستثمارية».
وأقيم المؤتمر في 8 الجاري في فندق سانت ريجيس الكويت، بحضور نخبة من خبراء «المركز» إلى جانب متحدثين دوليين بارزين من القطاع المالي لمناقشة تطورات الأسواق العالمية والإقليمية والعوامل التي تشكل ملامح الفرص الاستثمارية خلال العام المقبل.
وتضمن البرنامج جلسات حوارية معمقة تناولت الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وديناميكيات الأسواق الخليجية، ودورات القطاع العقاري، والدخل الثابت، والأسواق الخاصة، والائتمان الخاص، إلى جانب رؤى من قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما استعرض المشاركون كيفية إسهام التكنولوجيا والتغيرات التنظيمية والعوامل الديموغرافية في تشكيل تدفقات رأس المال وأداء القطاعات في المنطقة، ويأتي هذا الحدث ضمن التزام «المركز» المتواصل بدعم المستثمرين عبر تقديم رؤى دقيقة مبنية على الأبحاث، وإتاحة الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة.
تغيرات واضحة
واستهل المؤتمر الرئيس التنفيذي في «المركز» علي خليل بكلمة ترحيبية قال فيها «مع تطلعنا لعام 2026، نشهد تغيرات واضحة ومؤثرة بالبيئة الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت التطورات التكنولوجية والتحولات بالسياسات والمتغيرات الجيوسياسية من أهم العوامل التي تشكل القرارات الاستثمارية».
وأضاف «على مستوى المنطقة، وبالأخص الكويت، نرى زخما متزايدا للإصلاحات وتطورا في تبني معايير الحوكمة، وتحديدا أكثر دقة لأولويات الاستثمار، بما يدعم آفاقا اقتصادية أكثر استقرارا وقدرة على الصمود. وينعكس ذلك أيضا في أداء السوق، حيث سجل المؤشر المحلي نموا يتجاوز 25%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي».
وتابع «تعد أسواقنا دورية بطبيعتها، وغالبا ما تظهر الفرص خلال فترات التقلبات، مما يجعل إدارة السيولة والمخاطر بشكل منضبط أمرا أساسيا، وعلى مستوى المنطقة، قمنا بتوسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية، ثقة منا بآفاق نمو السوق السعودي».
واستطرد خليل «متفائلون بالمشهد الاقتصادي في الكويت، حيث تتمتع الدولة بفرص حقيقية وسوق رأسمالية قوية، تدعمها مشاريع قابلة للتنفيذ، وانخفاض مستوى الدين العام، وقدرة إقراض مرتفعة لدى القطاع المصرفي. كما تستعد الكويت لضخ ما يقارب 40 مليار دينار في قطاعات الإسكان واللوجستيات والطاقة والنفط والغاز خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة».
وأكد على أنه في ظل استمرار الإصلاحات الحكومية والتنظيمية والمالية، والاستثمار بالقطاع المختلفة، تضع الكويت أسسا متينة لعوائد مستدامة ولنمو قطاعات وأعمال جديدة، وبفضل قدراتنا المتنوعة، وخبرتنا العميقة، ومنصتنا الاستثمارية الموثوقة، فإن «المركز» يسخر إمكاناته لدعم عملائه في مواكبة التغير بثقة واقتناص الفرص في الكويت والمنطقة والأسواق العالمية.
رؤية واضحة
من جانبه، قال العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف «في المركز، نؤمن بأن القرارات الاستثمارية السليمة تقوم على رؤية واضحة تستوعب تحولات الأسواق وتدرك الفرص والتحديات المصاحبة لها».
وأضاف النصف «بحكم دورنا كشريك في إدارة الثروات، نعمل على تحويل هذه الرؤى إلى حلول واقعية تدعم تطلعات الأفراد والعائلات وخططهم طويلة المدى، وتؤكد نقاشات المؤتمر على أهمية الاستراتيجيات المبنية على التحليل والاستشراف. كما تعكس التزامنا بتزويد عملائنا بالأدوات والمعرفة التي تعينهم على اتخاذ قرارات مدروسة في بيئة مالية متغيرة».
نظرة على الأسواق العالمية
وافتتحت فعاليات المؤتمر بعرض تقديمي، قدمه رئيس إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «شرودرز» جيوفاني ليوناردو، حيث استعرض أبرز ملامح التوجهات الاقتصادية العالمية لعام 2026، وتناول توقعات الفائدة، والنمو العالمي، ومستويات التضخم، وتحركات رؤوس الأموال، إلى جانب التأثير المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية.
وقال ليوناردو «مع اقتراب عام 2026، وفي ظل الاتجاهات الاقتصادية الكلية، فإن نظرتنا في «شرودرز» تجاه قطاع الأسهم إيجابية، مدعومة بارتفاع الأجور الحقيقية واستمرار نمو الأرباح، وتباطؤ معدلات التضخم، رغم عدم عودتها بالكامل إلى المستويات المستهدفة».
وأضاف «في عالم يشهد نموا مستقرا، نحافظ على نظرة محايدة تجاه أدوات الدخل الثابت، مع تفضيل السندات قصيرة الأجل والميول نحو السندات الحكومية، نظرا لضيق هوامش الائتمان وما يخلقه ذلك من محدودية في تسعير المخاطر».
وتابع «بعد تحقيق مكاسب من الذهب، نعتمد حاليا موقفا دون المحايد تجاه الأصول البديلة، مع التأكيد على استمرار دور الذهب كأداة تحوط أساسية ضمن المحافظ. كما نرى فرص قيمة طويلة الأجل في الأسواق الخاصة والقطاع العقاري، بينما نترقب التوقيت الملائم لتوسيع التعرض لفئة الأصول البديلة».
توجهات أسواق الخليج والكويت
وأدارت نائب رئيس تنفيذي، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» دينا الرفاعي، جلسة نقاشية بعنوان «الفرص في الأسهم والعقار والدخل الثابت»، شارك فيها عدد من الخبراء المتخصصين في «المركز»، حيث ناقشوا أبرز اتجاهات أسواق الأسهم الإقليمية، والعقار، والدخل الثابت، وسلطوا الضوء على المشهد الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبها، قالت نائب رئيس تنفيذي ـ الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) في «المركز» رشا عثمان «شهدت أسواق الدخل الثابت في 2025 أداء قويا مدعومة بخفض الفائدة وارتفاع أسعار السندات، وسجل مؤشر الدخل الثابت في الخليج نحو 9% منذ بداية العام». وأشارت إلى أن السندات الخليجية تبقى جاذبة بعوائد أعلى من الأسواق الأميركية والأوروبية، مع لتنامي اهتمام المنطقة بالسندات الخضراء واستقطابها للمستثمرين الأجانب، ونرى أن التقلبات ستخلق فرصا استثمارية، ورغم التحديات، يعمل المركز جاهدا لإيجاد فرص مستقرة بتوزيع الأصول بفعالية واختيار القطاعات منخفضة المخاطر القادرة على الأداء بمختلف الدورات.
بدوره، قدم نائب رئيس تنفيذي ـ الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» ميلاد إيليا، قراءة حول القطاع العقاري، قائلا «يشهد القطاع العقاري بعض الفرص الواعدة في قطاع الإسكان في الكويت، وفي قطاع المستودعات في الكويت والسعودية، مدفوعة بالاستثمارات المتنامية في البنية التحتية والتطورات الهيكلية التي تعيد تشكيل هذه القطاعات».
وأضاف «لقد أصبح دور مدير الأصول أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخاصة في انتقاء الأصول ذات الجودة العالية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين مستويات التأجير والتحصيل والاعتماد على الخبرة الميدانية والتقنيات الحديثة. وتمثل كل هذه العناصر مجتمعة ركائز أساسية في نهج «المركز»، وتميزه في مجال إدارة الأصول العقارية».
من جهتها، قالت رئيس تطوير أعمال العقار الدولي ليسا أمين: «يدخل القطاع العقاري الدولي ضمن دورته الحالية مرحلة أكثر انتقائية، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة للأصول والشراكة مع مطورين ومشغلين على مستوى عالي». وأضافت «في الولايات المتحدة الأميركية، وعبر الأسواق الأوروبية الرئيسية، لا يزال الطلب طويل الأجل بالقطاع اللوجستي والسكني والأصول ذات الاستخدامات الخاصة، مدعوما بتغيرات هيكلية وبمحدودية في العرض، ومع إعادة التسعير الحالية، نرى فرص استثنائية للاستثمار في الأصول العقارية القادرة على تقديم أداء مستدام عبر مختلف مراحل الدورة العقارية».
من جانبه، قال نائب رئيس أول ـ إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» محمد العبدالقادر «تواصل أسواق الأسهم الخليجية الاستفادة من محركات النمو الهيكلية المدعومة بالطلب الديموغرافي والإصلاحات التنظيمية واستقرار مستويات السيولة وتطوير المشاريع الكبرى والعوامل الإسكانية واللوجستية».
وأشار إلى أن هذه العوامل تمنح رؤية أوضح لعدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التمويل والإنشاء والصناعات والعقار واللوجستيات، كما ستساهم في تعزيز الشراكات والتحالفات مع الشركات الإقليمية والعالمية لتنفيذ المشاريع الكبرى للدولة. ومع تحسن الأساسيات، نرى فرصا انتقائية واعدة للمستثمر طويل المدى في هذه القطاعات.
بدوره، قدم محلل أول ـ إدارة العقار الدولية في «المركز» عبدالعزيز الهاجري عرضا متخصصا حول دورة القطاع العقاري العالمية، مستعرضا مواقع الأسواق الدولية ضمن مراحل الدورة الحالية، وانعكاس ذلك على مستويات العائد والمخاطر وقرارات تخصيص الأصول. وأوضح الهاجري أن فهم موقع السوق ضمن الدورة العقارية يعد عاملا حاسما في تحديد الفرص الاستثمارية، لاسيما تلك المدعومة بأساسيات تشغيلية واضحة وتوازنات طلب طويلة الأمد، مؤكدا أهمية انتقاء الفرص ذات الجودة العالية في القطاعات التي تظهر متانة هيكلية وقدرة على التكيف مع المتغيرات.
تشكيل توجهات الشركات
قدم العضو المنتدب، الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز» أحمد الفلاح، ومدير بإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (الاستشارات والاندماج والاستحواذ) في «المركز» في البد، عرضا مشتركا تناول أبرز الاتجاهات التي تعيد تشكيل توجهات الشركات في المنطقة.
واستعرض المتحدثان الزيادة الملحوظة في نشاط الاكتتابات الأولية خلال الفترة الأخيرة، وتنامي توسع الشركات عبر الحدود، إلى جانب الأثر المتسارع للتقنيات الحديثة وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال، وأساليب جمع التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشارا إلى أن التحولات الراهنة تفتح آفاقا واسعة أمام الشركات لتطوير استراتيجيات أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات، بما يعزز فرص النمو ويسهم في خلق قيمة مستدامة في بيئة أعمال تتطور بوتيرة متسارعة.
الابتكار والموثوقية
تضمن المؤتمر عرضا مرئيا استعرض مبادرات «المركز» بالتحول الرقمي، بما في ذلك تطوير بنية البيانات، واعتماد أدوات تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحديث منصات خدمة العملاء، وتطوير أنظمة إدارة العلاقات، إلى جانب تعزيز الأنظمة الداخلية بهدف رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتحسين التجربة الرقمية للعملاء ضمن خارطة تطوير طويلة المدى. ويأتي تنظيم مؤتمر «النظرة المستقبلية لعام 2026» استكمالا لمسيرة تمتد لأكثر من 50 عاما من الابتكار والموثوقية، ويشكل منصة معرفة راسخة لتبادل الخبرات واستشراف الاتجاهات الجديدة في الأسواق، بما يعزز مكانة «المركز» كشريك موثوق لبناء وتنمية الثروات.
الأسواق الخاصة.. آفاق جديدة للنمو
شهد المؤتمر جلسة نقاشية أخرى، بعنوان «الأسواق الخاصة ـ آفاق جديدة للنمو»، وأدارها نائب رئيس تنفيذي، إدارة الاستشارات الاستثمارية في «المركز» كاشيش تاندون، وشارك فيها خبراء من شركات مالية عالمية رائدة شملت بلاكستون، بلاك روك، غولدمان ساكس، وماكواري، حيث تناولوا الدور المتنامي للأسواق والائتمان الخاص ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
في البداية، قدم مدير عام ـ بلاكستون كريدت آند إنشورنس (BXCI)، نيويورك أندرو بارك، رؤيته حول مسار الائتمان الخاص، قائلا «أصبح تخصيص جزء من المحافظ نحو الأسواق الخاصة قرارا أساسيا للعملاء من ذوي الثروات، مدفوعا باتساع فرص الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة، مثل الائتمان الخاص والأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقار».
وأضاف «نشهد في بلاكستون هذا الزخم على مستوى العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث يتوسع نطاق الوصول إلى هذه الاستثمارات ويتزايد اهتمام العملاء بها، مما يعزز أهمية دمج الأسواق الخاصة ضمن المحافظ الاستثمارية».
من جهتها، تناولت رئيس استراتيجية الاستثمارات البديلة المتعددة، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك» هانا واليس آفاق نمو القطاع ضمن فئة الأدوات البديلة، قائلة «ندخل اليوم عصرا جديدا لم تعد فيه الاستثمارات البديلة خيارا ثانويا للعملاء، حيث يتجه القطاع نحو تجاوز 32 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية هذا العقد».
وأضافت «مع استمرارنا في توسيع نطاق الوصول إلى استثمارات الأسواق الخاصة ذات الجودة المؤسسية عبر حلول جديدة تتمتع بالسيولة، نرى أن محافظ العملاء من ذوي الملاءة العالية في المستقبل ستتجاوز النموذج التقليدي لتوزيع الأصول بنسبة 60/40 لتشمل ما يصل إلى 20% في الأصول الخاصة».
من جانبها، قالت عضو منتدب لتنمية رأس المال في الملكيات الخاصة ـ أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، غولدمان ساكس فيكتوريا بيكر-دولي «مع ارتفاع نشاط الصفقات في الأسواق الخاصة، سيحصل المستثمرون على بيانات أوسع لتقييم سجل أداء مدراء الأصول عند ضخ رؤوس أموال جديدة في شراكات قائمة أو جديدة».
وأضافت «مع التطور السريع في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، تتزايد فرص تعزيز نمو الإيرادات ورفع مستويات الكفاءة، كما يشهد نشاط إبرام الصفقات تسارعا، مدعوما بمتانة أسواق المال وانخفاض تكاليف التمويل، وفي ظل بقاء التقييمات عند مستويات مرتفعة، تصبح القدرة على خلق القيمة وتعزيز المرونة التشغيلية عنصرين حاسمين».
بدوره، استعرض إلياس بنجلون، رئيس استراتيجية المحافظ، بصندوق ماكواري للبنية التحتية، التوجهات العالمية لتمويل الأصول، قائلا: «أصبحت الفرص في الأسواق الخاصة اليوم ضرورة متزايدة للمستثمرين المؤهلين والمحترفين الذين يهدفون للابتعاد عن النموذج التقليدي القائم على الأسهم والسندات وتنويع الاستثمارات وتحقيق عوائد أكثر صلابة». وأضاف «يعتمد مستقبل بناء المحافظ على تبني نهج متنوع والاستفادة من الإمكانات التي توفرها الأسواق الخاصة، ويتجلى ذلك بشكل خاص في البنية التحتية الخاصة، التي تمنح المستثمرين المؤهلين حماية ملموسة من تراجع السوق، ودخلا مستقرا، وانكشافا مباشرا على الاقتصاد الحقيقي، بما يوفره هذا القطاع من أصول مادية وعقود طويلة الأجل قادرة على مواجهة التقلبات».
