«الشؤون»: لائحة «الأكشاك» و«البوثات» التعاونية... قريباً

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إصدار اللائحة الجديدة لتنظيم عمل «الأكشاك» و«البوثات» التي سيتم تثبيتها داخل الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، ليتسنى إصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز ما جاءت به اللائحة الجديدة الحد الأدنى والأقصى للمساحات التي سيُسمح باستغلالها داخل أسواق الجمعيات، حسب مساحة كل سوق على حدة، إضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية لكل عين سيتم تأجيرها، موضحة أنه بشأن مساحة «الأكشاك» فقد حددت بـ 48 متراً كحد أقصى، بواقع 12 متراً مربعاً لكل «كشك»، فيما بلغت المساحة الإجمالية لـ «البوثات» 20 متراً كحد أقصى موزعة بواقع 4 أمتار لكل منها.ولفتت المصادر إلى أن اللائحة تضمنت وجود أنشطة أساسية حيوية داخل الأسواق التعاونية على سبيل المثال أفرع (الملحمة، المسمكة، المخبز، المطحنة، الفطائر، الحلويات والمعجنات) وغيرها من الأنشطة، «في حين شملت الأنشطة الخدمية (صب المفاتيح، تصليح الساعات، المأكولات الشعبية، بيع الهواتف النقالة، بيع مستلزمات الهواتف، والزهور والنباتات)».تعزيز «مالية التعاونيات»  وبينما أكدت المصادر أن أحد أبرز أهداف اللائحة الجديدة تعزيز مصادر دخل الجمعيات من خلال العائد المالي الكبير الذي سيعود عليها جراء تأجير «الأكشاك» و«البوثات»، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرتاديها وتنوعها وتسهيل الوصول إليها، أشارت إلى أن آلية الحصول على «الأكشاك» و«البوثات» ستكون هي ذاتها المتّبعة خلال ترسية الأفرع التعاونية المستثمرة، والمتمثلة في تقديم عروض أسعار عبر أظرف مغلقة، على أن تكون الترسية لأعلى الأسعار.

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إصدار اللائحة الجديدة لتنظيم عمل «الأكشاك» و«البوثات» التي سيتم تثبيتها داخل الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، ليتسنى إصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز ما جاءت به اللائحة الجديدة الحد الأدنى والأقصى للمساحات التي سيُسمح باستغلالها داخل أسواق الجمعيات، حسب مساحة كل سوق على حدة، إضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية لكل عين سيتم تأجيرها، موضحة أنه بشأن مساحة «الأكشاك» فقد حددت بـ 48 متراً كحد أقصى، بواقع 12 متراً مربعاً لكل «كشك»، فيما بلغت المساحة الإجمالية لـ «البوثات» 20 متراً كحد أقصى موزعة بواقع 4 أمتار لكل منها.

ولفتت المصادر إلى أن اللائحة تضمنت وجود أنشطة أساسية حيوية داخل الأسواق التعاونية على سبيل المثال أفرع (الملحمة، المسمكة، المخبز، المطحنة، الفطائر، الحلويات والمعجنات) وغيرها من الأنشطة، «في حين شملت الأنشطة الخدمية (صب المفاتيح، تصليح الساعات، المأكولات الشعبية، بيع الهواتف النقالة، بيع مستلزمات الهواتف، والزهور والنباتات)».

تعزيز «مالية التعاونيات» 

وبينما أكدت المصادر أن أحد أبرز أهداف اللائحة الجديدة تعزيز مصادر دخل الجمعيات من خلال العائد المالي الكبير الذي سيعود عليها جراء تأجير «الأكشاك» و«البوثات»، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرتاديها وتنوعها وتسهيل الوصول إليها، أشارت إلى أن آلية الحصول على «الأكشاك» و«البوثات» ستكون هي ذاتها المتّبعة خلال ترسية الأفرع التعاونية المستثمرة، والمتمثلة في تقديم عروض أسعار عبر أظرف مغلقة، على أن تكون الترسية لأعلى الأسعار.

توحيد مظلات الجمعيات

في موضوع آخر، بدأ التطبيق الفعلي لمشروع توحيد مظلات مواقف السيارات في التعاونيات، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الشؤون، حيث كانت جمعية المسايل أولى الجمعيات التي باشرت العمل في المشروع.

وقالت المصادر إن «الجمعيات بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المالية والهندسية لتنفيذ المشروع، وفق التعميم الصادر عن وزارة الشؤون والدليل التنظيمي الموحد لمظلات السيارات في المنشآت العامة»، موضحة أن المشروع يتضمن اعتماد تصميم موحد وشكل واحد للمظلات في جميع المواقع، بهدف تعزيز الطابع الحضاري للكويت وتحقيق الانسجام البصري في المرافق العامة، «على أن يبدأ التنفيذ في بقية الجمعيات تباعاً بعد استكمال الموافقات اللازمة».

وأضافت المصادر أن «توجيهات الوزارة تقضي بضرورة التزام الأجهزة التنفيذية في الجمعيات بتبديل مظلات السيارات وفق المواصفات الهندسية والفنية المعتمدة، والتقيّد بما ورد في الدليل التنظيمي الموحد عند تنفيذ الأعمال، على أن يعتمد تصميم مماثل لنموذج المظلة المنفذ على الطبيعة في مواقف السوق المركزي بمنطقة مبارك الكبير، قطعة 7، باعتباره النموذج المقرر تطبيقه في الجمعيات التعاونية».