سبيكة البحر: تراجع ملحوظ للعقار الصناعي في الربع الأول

قالت سيدة الأعمال سبيكة محمد البحر إن القطاع العقاري الصناعي في الكويت شهد خلال الربع الأول من عام 2025 تراجعاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، متأثراً بعدة عوامل تنظيمية واقتصادية.وأضافت البحر أن القطاع الصناعي شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد التداولات وقلة الطلب، مما انعكس سلباً على قيم هذه العقارات، ويُعزى هذا التراجع إلى القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بحقوق الانتفاع، وتخوّف المستثمرين من صدور قرارات أخرى تقلّل من الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من العقارات.وعددت العوامل المؤثرة في الحركة العقارية منها القرارات الحكومية، موضحة أن التوجهات الحكومية والشائعات الخاصة بإعادة النظر في رسوم أملاك الدولة الصناعية وعملية تحويلها من مستثمر إلى آخر أدت إلى هزة في القطاع، مما أثر على ثقة المستثمرين وأدى إلى تراجع النشاط. ولفتت إلى عامل التمويل العقاري، حيث إنه رغم انخفاض نسبة الفائدة في 2024 مقارنة بعام 2023، فإن معدل الفائدة للتمويل العقاري قد يصل إلى 6.5%، وهو مرتفع نسبياً ويقلل من جدوى الاستثمار العقاري، مما أثر على قدرة المستثمرين على تمويل صفقات جديدة.وتوقعت البحر أن يشهد القطاع الصناعي فرصاً استثمارية للباحثين عن المواقع المميزة والعائد المناسب، خصوصاً وسط التراجعات الحالية، ومع ذلك، فإن استمرار التوجهات الحكومية الحالية قد يؤدي إلى مزيد من التحديات للقطاع في المستقبل القريب.وأشارت إلى أن القطاع العقاري الصناعي في الكويت يواجه تحديات كبيرة في الربع الأول من عام 2025، نتيجة القرارات الحكومية والظروف الاقتصادية، ومع ذلك، قد توفر هذه التحديات فرصاً للمستثمرين بالرغم من التراجع العام في القطاع العقاري الصناعي، لكن بعض المستثمرين قد يرون في هذا الوضع فرصة خاصة لشراء المخازن المرخصة غذائياً، لعدة أسباب.وبينت أنه مع تراجع الطلب وتخوف بعض المستثمرين، قد تتوفر عقارات صناعية بأسعار أكثر تنافسية، ما يعطي فرصة للشراء بسعر أقل من القيم السابقة، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على قطاع المخازن الغذائية، فهو مستقر أو متزايد نسبياً بسبب استمرار النمو السكاني والاعتماد الكبير على الاستيراد الغذائي مع اشتراطات صحية صارمة تتطلب مرافق تخزين مرخصة ومطابقة للمواصفات وقلة المعروض من المخازن ذات الترخيص الغذائي، كما العقارات الصناعية المرخصة غذائياً تُعتبر نوعاً خاصاً يصعب توفره بسهولة، مما يجعلها مطلوبة في السوق حتى في أوقات الركود العام.

قالت سيدة الأعمال سبيكة محمد البحر إن القطاع العقاري الصناعي في الكويت شهد خلال الربع الأول من عام 2025 تراجعاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، متأثراً بعدة عوامل تنظيمية واقتصادية.

وأضافت البحر أن القطاع الصناعي شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد التداولات وقلة الطلب، مما انعكس سلباً على قيم هذه العقارات، ويُعزى هذا التراجع إلى القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بحقوق الانتفاع، وتخوّف المستثمرين من صدور قرارات أخرى تقلّل من الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من العقارات.

وعددت العوامل المؤثرة في الحركة العقارية منها القرارات الحكومية، موضحة أن التوجهات الحكومية والشائعات الخاصة بإعادة النظر في رسوم أملاك الدولة الصناعية وعملية تحويلها من مستثمر إلى آخر أدت إلى هزة في القطاع، مما أثر على ثقة المستثمرين وأدى إلى تراجع النشاط.

ولفتت إلى عامل التمويل العقاري، حيث إنه رغم انخفاض نسبة الفائدة في 2024 مقارنة بعام 2023، فإن معدل الفائدة للتمويل العقاري قد يصل إلى 6.5%، وهو مرتفع نسبياً ويقلل من جدوى الاستثمار العقاري، مما أثر على قدرة المستثمرين على تمويل صفقات جديدة.

وتوقعت البحر أن يشهد القطاع الصناعي فرصاً استثمارية للباحثين عن المواقع المميزة والعائد المناسب، خصوصاً وسط التراجعات الحالية، ومع ذلك، فإن استمرار التوجهات الحكومية الحالية قد يؤدي إلى مزيد من التحديات للقطاع في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أن القطاع العقاري الصناعي في الكويت يواجه تحديات كبيرة في الربع الأول من عام 2025، نتيجة القرارات الحكومية والظروف الاقتصادية، ومع ذلك، قد توفر هذه التحديات فرصاً للمستثمرين بالرغم من التراجع العام في القطاع العقاري الصناعي، لكن بعض المستثمرين قد يرون في هذا الوضع فرصة خاصة لشراء المخازن المرخصة غذائياً، لعدة أسباب.

وبينت أنه مع تراجع الطلب وتخوف بعض المستثمرين، قد تتوفر عقارات صناعية بأسعار أكثر تنافسية، ما يعطي فرصة للشراء بسعر أقل من القيم السابقة، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على قطاع المخازن الغذائية، فهو مستقر أو متزايد نسبياً بسبب استمرار النمو السكاني والاعتماد الكبير على الاستيراد الغذائي مع اشتراطات صحية صارمة تتطلب مرافق تخزين مرخصة ومطابقة للمواصفات وقلة المعروض من المخازن ذات الترخيص الغذائي، كما العقارات الصناعية المرخصة غذائياً تُعتبر نوعاً خاصاً يصعب توفره بسهولة، مما يجعلها مطلوبة في السوق حتى في أوقات الركود العام.

وذكرت البحر أن بعض المستثمرين يميلون في الأوقات غير المستقرة إلى الأصول «الآمنة»، والمخازن الغذائية تُعتبر ضمن هذا الإطار بسبب استخدامها المستمر، وارتباطها بسلاسل الإمداد الحيوية رغم التحديات العامة، الفرص متاحة في المخازن الغذائية المرخصة، وقد يكون هذا التوقيت مثالياً لمستثمرين ذوي نظرة طويلة المدى يرغبون في اقتناص أصول ذات طلب مستقر وهذا نتيجة بعض التغيرات التنظيمية والقرارات الحكومية المتعلقة بحق الانتفاع ورسوم أملاك الدولة الصناعية، لكن هذه الظروف، ورغم أثرها العام السلبي، أفرزت فرصاً نوعية لعدد من المستثمرين، أبرزها ما يتعلق بشراء المخازن الغذائية المرخصة.

وأفادت بأن المخازن المرخصة لتخزين المواد الغذائية تشكل فرصة استثمارية واعدة لعدة اعتبارات، مثل استقرار الطلب، «فالسوق الكويتي يعتمد بنسبة كبيرة على المنتجات الغذائية المستوردة، مما يجعل الحاجة إلى مخازن مطابقة للمواصفات مستمرة طوال العام».

ولفتت البحر بهذا الشأن أيضاً إلى ندرة المعروض «حيث إن توفر المخازن التي تحمل ترخيصاً غذائياً ضمن المعايير الصحية المعتمدة محدود، خصوصاً في المناطق الحيوية كصبحان والشويخ والري والعارضية»، ولاحظت أن الطلب في العارضية يتحسن تدريجياً نتيجة التوازن بين السعر والموقع وتعتبر وثيقة حرة.

كما أشارت إلى توجه المستثمرين للتسييل نتيجة للظروف الاقتصادية، حيث ظهرت عروض بيع بأسعار يمكن التفاوض عليها، ما يشكل فرصة للشراء بسعر أدنى من القيم السابقة.

الوضع الحالي للأسعار

وقالت البحر إنه لوحظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية استقرار أو انخفاض طفيف

في أسعار بعض المخازن، خصوصاً تلك التي يعرضها ملاك يسعون للحصول على سيولة فورية، وهذا الانخفاض قد لا يستمر طويلاً مع توقعات بعودة النشاط التدريجي في النصف الثاني من العام، مؤكدة أنه ينبغي التأكد من صلاحية الترخيص الغذائي، وسريان الموافقات من الجهات المختصة مثل البلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية، كذلك يُنصح بإجراء تقييم فني للعقار لضمان مطابقته لاشتراطات التخزين الغذائي.